"الصحفيين" تطالب بوقف تنفيذ حكم حبس أحمد ناجى لمخالفته نصوص الدستور

أكدت نقابة الصحفيين، أنها استقبلت بقلق شديد الحكم الصادر اليوم بحبس الزميل أحمد ناجى عامين وتغريم الزميل طارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب 10 آلاف جنيه، بسبب نشر فصل من رواية "استخدام الحياة".

وأضافت النقابة، فى بيان لها ان الحكم ، والذى تعدى حدود جريمة النشر ليحاكم كاتب على خياله الروائى ،جاء ليخالف المواد الدستورية الخاصة بالصحافة وحرية الفكر والإبداع والتى تمنع الحبس فى قضايا النشر،متابعة "ورغم أننا لازلنا نعمل بالقوانين القديمة إلا انه كان على المحكمة ان تتغيا روح الدستور الجديد وهو ما فعلته محكمة أول درجة لكن النيابة سارعت بالطعن على الحكم فى تصرف كاشف عن توجهها فيما يخص حرية الصحافة وحرية الفكر والإبداع ".

وأوضحت النقابة، أنها إذ تناشد النائب العام باستخدام سلطته والتدخل لوقف تنفيذ هذه الأحكام المخالفة للدستور، فإنها تشدد على أن الحكم جاء ليؤكد على أهمية العمل على سرعة إقرار القوانين المكملة للدستور فى مجال الصحافة والحريات العامة.

وأبدت النقابة، عن قلقها من موقف النيابة العامة والذى جاء ليكشف عن موقف محافظ فيما يتعلق بقضايا الحريات، وهو ما ظهر واضحا فى مسارعتها بالطعن على حكم محكمة أول درجة والذى قضى ببراءة أحمد ناجى .

وشددت النقابة، على أن محاكمة ناجى، على نشره نص أدبى هى محاكمة لخيال الكاتب وتفتيش فى ضميره، لافتة إلى أن ما جرى مع ناجى يفتح الباب أمام المحاكمات الأخلاقية للنصوص الإبداعية، وكتب التراث والتى تزخر بالعديد من النصوص لو تم التعامل معها على طريقة ما جرى مع ناجى فإننا سنكون بصدد جريمة فى حق التراث وحرية الإبداع .

وأوضحت النقابة، أن محاسبة النصوص الإبداعية لا يجب أن تكون فى ساحات المحاكم ، وإنما أمام محاكم النقد وأقلام النقاد وذائقة الجمهور، مضيفة أنه لا يسعها إلا الاستناد على حكم أول درجة والذى جاء ليؤكد على أنه لا يمكن محاكمة الإبداع بنصوص جامدة كالموجودة بقانون العقوبات وأن التهم الموجهة للكاتب تتنافى مع ما قام به، والذى يعد عملا أدبيا من وحى خياله، وأن ما تضمنه من ألفاظ وعبارات أرتأت النيابة العامة أنها تخدش الحياء به، هو فى إطار عمل أدبى وسياق عام لقصه حاكها المتهم الأول من وحى خياله.

وذكرت نقابة الصحفيين، أن ما جاء بحكم أول درجة حينما تلمس روح الدستور مؤكدا على أن حرية التعبير وتفاعل الآراء التى تتوالد عنها لا يجوز تقيدها بأغلال تعوق ممارساتها سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو من ناحية العقوبة اللاحقة التى تتوخى قمعها.