نائب وزير المالية: إصلاحات الموازنة تؤدى للسيطرة على ارتفاع الأسعار

الخميس، 29 سبتمبر 2016 01:14 م
نائب وزير المالية: إصلاحات الموازنة تؤدى للسيطرة على ارتفاع الأسعار أحمد كجوك
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن إصلاحات الموازنة العامة ستسهم فى الحد من عجز الموازنة العامة  واستعادة الثقة فى الاقتصاد والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وستسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وسد الفجوة التمويلية لتحقيق معدلات نمو متسارعة.

وأضاف فى بيان اليوم، أنها ستؤدى لتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية التى تقدم للمواطنين وتحسين القدرة الإنتاجية للمواطن من خلال زيادة الأنفاق على التنمية البشرية ممثلة فى قطاعى التعليم والصحة، وضمان مزيد من العدالة فى توزيع أعباء الضرائب وتشديد عقوبة التهرب الضريبى والجمركى .

وأكد أن الإصلاحات توفر الحماية لمحدودى الدخل من خلال تحسين آليات الاستهداف للفئات الأولى بالرعاية والارتقاء بالبرامج الاجتماعية وتحفز انضمام الاقتصاد غير الرسمى داخل الاقتصاد بما يسهم فى تحقيق أكبر استفادة من الموارد والأصول فى الاقتصاد، وتطوير نظم المعلومات مما يحد من البيروقراطية لتسهيل الخدمات التى يتلقاها المواطن وزيادة الموارد المالية المقدمة من البنوك والقطاع المصرفى للقطاع الخاص والعائلى.

وحول أهم ما جاء بموازنة المواطن للعام المالى الحالى، أوضح خلال مؤتمر مبادرة الحوار المجتمعى الثالث، والذى تم افتتاحه اليوم (الخميس) حول موازنة المواطن للعام الثالث على التوالى تحت عنوان حقك تعرف موازنة بلدك التى اطلقتها وزارة المالية، أنها تتناول أهم المشروعات المنفذه بقطاعى التعليم والصحة بالمحافظات المختلفة فمثلا فى القاهرة تم إنشاء معهد أبحاث طب المناطق الحارة وتطوير مستشفى جامعة الازهر، وفى الجيزة معهد جراحات القلب والصدر ومستشفى الصف المركزى وفى الإسكندرية مستشفيات المواساة الجديدة والعجمى المركزى وسموحة التعليمى والمستشفى الجامعي، وفى مطروح مستشفى الضبعة العام وفى أسيوط تطوير المستشفى الجامعى .

وتشمل تطوير مركز جراحة القلب بالمستشفى وإنشاء وحدات صحية  ومستشفى بأسيوط الجديدة وفى القليوبية إنشاء مستشفيى بنها التعليمى وقليوب المركزى وفى البحيرة دمنهور التعليمى ومركز لعلاج الأورام ومستشفى بدر العام، وفى المنيا  تطوير المستشفى التعليمى بجامعة المنيا ومركز أورام المنيا وتطوير عيادات جراحات اليوم الواحد بسمالوط، وفى الوادى الجديد تطوير مستشفى الخارجة العام.

وفى التعليم قال كجوك إنه تم فى الجيزة انشاء معهد الأمراض المتوطنة والمجمع التكنولوجى فى 6 أكتوبر وفى الإسكندرية مستشفى سموحة الجامعى وفى القليوبية إنشاء دور حضانة ومدارس متنوعة بمدينة العبور وفى أسيوط إنشاء المجمع التكنولوجى بأسيوط.

ومن جانبه، قال السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية أن إطلاق وزارة المالية موازنة المواطن للعام الثالث على التوالى يأتى فى إطار منهج الشفافية الذى تتخذه وزارة المالية لعرض الموازنة العامة للدولة لكل شرائح المجتمع.

وأضاف أن مشاركة المجتمع لمتخذى القرار هو بادرة جيدة لتحسين مؤشرات الاقتصاد المصرى خاصة مؤشر الشفافية وإتاحة البيانات.

وأشار القفاص إلى أن وزارة المالية سعت منذ 3 سنوات لإشراك المجتمع فى القرار من خلال عرض البيان التمهيدى للموازنة والموازنة العامة للدولة وموازنة المواطن مما يخلق قنوات اتصال والتعرف على وجهات النظر المختلفة والأخذ بها.

ومن جانبه عرض السيد مانويل فارجاس خبير مالية بالبنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط معايير الشفافية المالية وأفضل الممارسات الدولية، مؤكدا اهتمام البنك الدولى بهذا الحدث فى مصر حيث إن إطلاق موازنة المواطن فى مصر يعد أحد معايير التزام مصر بمعايير الشفافية المالية، وقال إنه منذ منتصف التسعينيات وبدأ العالم يهتم بقواعد الشفافية والتقديرات المتعلقة بالموازنات وبيانات الدول المختلفة وإتاحتها خاصة صندوق النقد الدولى الذى حث على الانفتاح تجاه المواطنين  وتوقعات الاقتصاد وحسابات القطاع العام الحكومى والسياسات المالية.

وأشار إلى أن التأكيد العالمى مستمر على أهمية الإفصاح وإشراك المواطنين فى إتاحة الموازنة والشفافية المالية، مما يسترعى مزيدا من الاهتمام بين الدول فى ظل دعم المؤسسات المالية العالمية.

وقال إن غالبية الدول التزمت بنشر بياناتها على المواقع الإلكترونية وإتاحتها بشكل مستمر إلا أن مجموعة قليلة من الدول هى التى تلتزم بإتاحة تلك البيانات بالشكل الذى يحدد ويجيب عن تساؤلات المواطنين عن إنفاق الموارد المالية.

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

نادر جمال

هل بند البدلات جزء من هذه الإصلاحات

سؤال هام للسيد كوجك هل بند ال 96 مليار جنيه بتم صرفها على بدلات و مكافات اللجان فمثلا لجنة البنزين و هى اللجنة المنعقدة لبحث تنفيذ مشروع منظور امام النائب العام هو حوالى ثلاث الاف جنيه ياخذها السادة الحاضرون عقب كل انعقاد للجنة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة