أثار ارتفاع سعر مواد البناء خلال الفترة الأخيرة، جدلا واسعا بين نواب البرلمان، الذين أكدوا مواجهتهم له عبر عدة مقترحات، من بينها طرح علاوات للمقاولين لمواجهة الخسائر التى ستلاحقهم بعد ارتفاع سعر مواد البناء، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بوضع استراتيجية شاملة للحد من أثار ارتفاعها.
فى البداية، أكد النائب عصام الصافى، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة بشأن الارتفاع الكبير لسعر مواد البناء خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى ضرورة التوصل لحل سريع يحد من هذا الارتفاع على المدى القريب.
وقال عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن طلب الإحاطة تضمن مطالبة الحكومة بضرورة وضع خطة عاجلة من الوزارة لمواجهة هذا الارتفاع فى أسعار مواد البناء، لافتا إلى أنه ثر بشكل كبر على سعر العقارات والشقق السكانية وهو ما قد يؤثر أيضا فى الإيجارات، الأمر الذى يتطلب سرعة مواجهة هذا الأمر.
وفى السياق ذاته، أشار النائب عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن مواد البناء ارتفعت للغاية خلال الفترة الماضية كنتيجة طبيعية لتحرير سعر الصرف، مشددا على ضرورة السيطرة على هذا الملف بعد تثبيت سعر الصرف كى نستطيع محاسبة من يرفعون الأسعار الخاصة بمواد البناء خلال الفترة الحالية.
وأضاف وكيل اللجنة، لـ"اليوم السابع" أن تغير اسعار مواد البناء سببه هو تغير سعر الدولار يوميا وهو ما يجعل من الصعب السيطرة على ارتفاع اسعار مواد البناء، موضحا أن اللجنة ستطالب الحكومة بوضع استراتيجية واضحة وشاملة لمواجهة ارتفاع اسعار مواد البناء.
وتابع :"سنعطى الحكومة فرصة أسبوعين بحيث يمكن بعد تثبيت سعر الصرف وتوفير شبكة حماية اجتماعية للمواطنين البسطاء الذين تأثروا بارتفاع الأسعار وعلى رأسها مواد البناء، خاصة أن البناء تمس المواطن البسيط بشكل كبير".
وبشأن مقترحات البعض باستيراد الحديد خردة وإعادة تصنيعه، أكد النائب عمرو الجوهرى، أن هذا الأمر لا يعد حلا لأزمة ارتفاع مواد البناء، لأن الاستيراد يرفع الاسعار، بجانب أنه سيضاف له ضريبة القيمة المضافة، وهو ما سيعد تكلفة عالية جديدة لمواد البناء، مشيرا إلى أنه حال استقرار سعر الدولار، يمكن السيطرة على سوق مواد البناء.
وفى الصدد ذاته، شدد النائب محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، على ضرورة أن تتدخل الحكومة لحل أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية، من خلال استحداث علاوات خاصة بالمقاولين.
وقال وكيل لجنة الصناعة، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن المقاولين تعاقدوا قبل تحرير سعر الصرف بمبالغ معينة، لكن مع ارتفاع سعر مواد البناء خسروا كثيرا، وهو ما يتطلب من الحكومة تعويضهم.
واقترح ضرورة أن تستحدث الحكومة علاوة جديدة للمقاولين لمواجهة الارتفاع الكبير فى أسعار مواد البناء، لافتا إلى أن انخفاض أسعار مواد البناء فى الوقت الحالى يعد أمرا صعبا، مشددا على ضرورة اتباع أساليب جديدة لمواجهة هذا الأمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة