يعكف مجلس الدولة على عدد من مشروعات قوانين وتعديلات لقوانين أخرى، أبرزها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وقانون الإفلاس، وكذلك تعديلات على قانون زراعة الأعضاء البشرية.
وتسلم المجلس هذه القوانين خلال الفترة الماضية وبدأ فى دراستها ووضع تقارير مبدئية حول كل منها، تمهيدا لعرضها على الجلسات العامة لقسم التشريع.
وتضمنت تعديلات قانون زراعة الأعضاء البشرية نصوصا خاصة بعقوبات من يرتكب جرائم أو مخالفات للقانون المنظم لهذا الشأن، خاصة فى ظل غياب الضمير المهنى لدى بعض الأطباء ممن يتاجرون بالأعضاء البشرية لمرضاهم.
ووفقا لمشروع قانون الإفلاس سيتم إنشاء نظام وساطة بغرض تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع المشروعات المتعثرة عن الدفع أو المتوقفة عن الدفع باللجوء إلى الوسيط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة