جنود البرلمان يرتدون "زى القتال".. مجلس النواب يواصل دوره فى مكافحة الإرهاب باستراتيجية لمواجهة التطرف.. "أبوحامد" يعد مشروعا لتفتيت الجماعات الإرهابية.. وقانون يلزم مالكى الشقق بالإبلاغ عن المستأجرين

حالة من النشاط المكثف والمتواصل تملأ أجواء البرلمان وتسيطر على أداء النواب فى أداء دورهم التشريعى، فى إطار جهودهم المتصاعدة لمواجهة الإرهاب، مواصلة للدور الذى أداه المجلس خلال الأسبوع الفائت، بعدما أدخل تعديلات جديدة ومهمة على قوانين الطوارئ، والإجراءات الجنائية، والكيانات الإرهابية، عبر جلسات تاريخية مثلت انتفاضة برلمانية فى وجه الإرهاب والإرهابيين، عقب الحادثين الإجراميين اللذين استهدفا كنيستى "مارجرجس" بطنطا و"مارمرقس" بالإسكندرية، فى إطار الخطة التى وضعها البرلمان لأداء دوره فى مواجهة الدولة.

وطرح عدد من أعضاء المجلس، رؤى وأفكارا متعددة لاستراتيجية شاملة للقضاء على الجماعات الإرهابية، وتجفيف منابعها، ووضع عناصرها وتحركاتها وتمويلاتها تحت بصر المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، الذى أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، فور تشكيله، من بينها تغيير الاستراتيجية الأمنية فى التعامل مع هذا النوع من الجرائم، وإعداد قوائم تضم الأفراد المنضمة فى أعقاب الثورة للجماعات الإرهابية، وعقد مؤتمر دولى يهدف إلى إعلان جميع دول العالم، "الإخوان" جماعة إرهابية، وفرض عقوبات للدول الداعمة لها، إضافة إلى تقديم رؤى وأفكار حول تجديد الخطاب الدينى.

البرلمان يناقش 5 تشريعات جديدة لمحاربة الإرهاب من المنبع

البرلمان إذن يستكمل دوره المهم فى مواجهة الإرهاب، عبر استراتيجية واضحة لمحاربته من المنبع، فخلال الأيام القليلة المقبلة ستشهد أروقة المجلس مناقشة  5 تشريعات جديدة، تستهدف القضاء التام على الإرهاب، وهى: قانون الجريمة الإلكترونية، وقانون وضع عقوبات رادعة على المتسترين على العناصر الإرهابية، وثالث لتجريم أصحاب العقارات حال عدم إخطار الجهات المعنية عن بيانات الوحدات المستأجرة "الشقق المفروشة"، ومشروع لتغليظ عقوبة البلاغ الكاذب.

ويعد النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر "الأغلبية البرلمانية"، مشروع قانون لـ"تفكيك تنظيم الجماعة"، من خلال تعديل مجموعة من التشريعات السارية، للقضاء على الإرهاب بشكل جذرى، ومن هذه المشروعات تعديل قانون الخدمة المدنية، لمنع تسلل أى عناصر إخوانية للمؤسسات الحكومية.

نائب يقدم استراتيجية أمنية كاملة لمواجهة الإرهاب

فى البداية، كشف النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، عن ملامح الخطة الأمنية لمكافحة الإرهاب، التى سيتقدم بها للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، وتفاصيل سعيه للتواصل مع الجهات المعنية بشأنها، وتتضمن الخطة تغيير الاستراتيجية الأمنية فى التعامل مع الجريمة الإرهابية، وفى مقدمتها تعقب العناصر الإرهابية قبل تنفيذ أى عمليات، لا سيما أن الاستراتيجة الحالية، المتمثلة فى الضبط والملاحقة للجانى، لا تفيد مع الجريمة الإرهابية، لأن الإرهابى يحكم على نفسه بالإعدام مسبقا، أى أنه ينفذ العقاب فى نفسه ولا ينتظر عقاب المجتمع أو القانون، ولن يضير الشاة سلخها بعد ذبحها.

وقال "رفعت" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الخطة تتضمن أسلوبا جديدا لمواجهة الجريمة الإرهابية، يقوم على منع العمليات الإرهابية المخطط له قبل تنفيذها، من خلال الكشف عن الجماعات الإرهابية وتحديدها أماكنها، وحصر أسماء جميع العناصر التى انضمت للجماعة الإرهابية والمُتطرفة، وإعداد قوائم تسهل تعقبهم، مع التفرقة بين من تعاطف يوما مع فكر الإخوان، ومن اعتنق هذا الفكر العنيف وانضوى تحت لواء التنظيم، بحيث يبدأ التعامل مع الفريق الأول فكريا، أما الفريق الثانى فيتم القبض عليه، لا سيما أن هناك عناصر عديدة انضمت لهذه الجماعات فى أعقاب الثورة، ومع إضعاف جهاز الأمن الوطنى والتنكيل بالضباط الأكفاء فيه، لم يعد هناك حصر شامل للمنضمين لهذه الجماعات، وعلى سبيل المثال هناك عناصر من الحزب الوطنى المنحل انضمت فكريا لجماعة الإخوان، على حد قوله.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى تصريحه، أن المحور الثانى للخطة هو الردع العام، وتشمل تجديد الخطاب الدينى ومواجهة الإرهاب بالفكر، لمنع انضمام عناصر شبابية جديدة لهذه الجماعات، أما المحور الثالث فيتمثل فى تجفيف منابع التمويل، مشيرا إلى أن خطته تتضمن إشراك المواطن فى إمداد الجهات المعنية بالمعلومات، وخلق استراتيجة جديدة للتعاون بين الشعب والشرطة، وكيفية توظيف المواطنين فى الدفاع عن الأمن، وعلى الجانب التشريعى تشمل الخطة إعداد تشريعين جديدين، أحدهما يُعاقب المواطن الذى يتستر على جريمة يعلم بها، وآخر يخص المال مجهول المصدر والموظف العام.

وتابع "رفعت"، أن الخطة تشمل تحديد الموقف الأمنى الحالى، من خلال مسح الشارع أمنيا، وتحديد مواقع البؤر الإجرامية، وقوائم بالشخصيات العامة المستهدفة، لمنع تعرضها لأى اعتداء، ورصد كل المنشآت والأماكن الحيوية، ووضع خطط لتأمينها، وأخيرا تجفيف منابع الإرهاب بالعمليات العسكرية المتواصلة، وشدد عضو لجنة الدفاع بالبرلمان على أن الخطة تتضمن إصدار 3 تشريعات على وجه السرعة، أهمها قانون الجريمة الإلكترونية، وقانون آخر يعاقب المواطن الذى يتعمد التستر على الإرهابيين، والقانون الثالث لمعاقبة الموظف العام الذى يثبت تلقية مالا مجهود المصدر، وأن الخطة تتطلب تضافر جمع الجهود، ومشاركة المؤسسات المختلفة، وفى مقدمتها الأزهر والكنيسة وبيت العائلة المصرية، ووزارات الداخلية والإدارة المحلية والتربية والتعليم والتعليم العالى، إلى جانب الدعم الإعلامى.

ولفت النائب أحمد رفعت، إلى أنه سيتقدم بخطته للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بناء على طلب الأخير خلال الجلسات العامة المنعقدة بعد تفجيرات كنيستى مارجرجس بطنطا ومارمرقس بالإسكندرية، عندما أعلن أن لديه خطة أمنية شاملة لمكافحة الإرهاب، ولرئيس البرلمان أن يرفعها إلى رئاسة الجمهورية أو المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، أو يحيلها للجنة الدفاع والأمن القومى بالمجلس، مشيرًا إلى أنه بدون وضع خطة محكمة للتعامل مع الإرهابين وضبطهم قبل تنفيذ أى عمليات، سنضطر لمد حالة الطوارىء فى البلاد لمدة 3 أشهر أخرى بعد انتهاء المدة الحالية.

محمد أبو حامد يعد مشروع قانون لـ"تفكيك تنظيم الإخوان"

فى الإطار ذاته، كشف النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، والقيادى بائتلاف دعم مصر، عن أنه يعد مشروع قانون لتفكيك تنظيم الإخوان، لافتا إلى أنه يسعى من خلال المشروع لتوسيع الدائرة، وألا يكون الأمر مقتصرا على محاكمة من ارتكب جرائم فقط، بل يصل إلى تفكيك التنظيم كاملا.

وأضاف "أبو حامد"، أنه سيعد تعديلات لعدد من مشروعات القوانين الحالية، لمواجهة الإرهاب من المنبع، وتفتيت التنظيم الإرهابى، مشددا على أنه لا يجد مجالا للتعاطف مع الإرهابى أو أسرته، قائلا: "أى إرهابى له حاضنة اجتماعية يترعرع فيها، وكل أسرة تدرك أن ابنها إرهابى لا بد من أن تبلغ عنه، وألا تتحمل عواقب ذلك".

وأشار وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، إلى أنه سيدخل تعديلا على قانون العقوبات، يلزم ولى أمر الإرهابى "والده، أو والدته، أو شقيقه أو زوجته"، بالإبلاغ عنه، وإلا يتعرض لعقوبة التستر على المجرم، وعلى كل إرهابى إدراك أن عائلته ستعاقب طبقا للقانون، مشيرا إلى أنه يدرس فى الوقت الحالى آلية تجبر ذوى القربى على الإبلاغ عن العناصر الإجرامية، وتعديل العقوبة لتكون سجنا مشددا يصل لـ7 سنوات، قائلا: "لازم تشديد العقوبة، لأنك تسترت على واحد هيقتل 50 أو أكتر".

وتابع النائب محمد أبو حامد تصريحه، قائلاً إنه سيدرج تعديلا آخر بقانون الخدمة المدنية، لتطهيرالمؤسسات الحكومية من العناصر الإخوانية، سعيا لتفكيك التنظيم الموجود فى الجامعة، قائلا: "تفكيك التنظيم بمعنى تفكيك التجمعات التنظيمية، التنظيم الطلابى والتنظيم النقابى، والعناصر التابعة لهم بمؤسسات الدولة فى الهيئات المختلفة، فهناك رموز إخوانية بالجامعات تسعى لاستقطاب الطلبة وتدمير للعقول"، مضيفا أنه سيتم النص فى باب الفصل بالخدمة المدنية بـ"ما يخل بشروط الوظيفة ويعرض صاحبه للفصل، أن ينتمى لجماعة محظورة بالقانون، ثبت استمراره فيها"، مؤكدا أنه يجرى مراجعات قانونية ودستورية لهذه التعديلات، وأنه يجوز ترتيب عقوبة العزل لأى موظف عام ارتكب فعلا مجرّمًا قانونا، بمعنى أن أى عضو بمجلس إدارة ناد أو جمعية أهلية، وكل ما له ملكية عامة للدولة، يثبت انتماؤه للجماعة، لا بد من عزله.

واستطرد قيادى "دعم مصر"، مشيرا إلىأن الدولة أصدرت حكما بحظر جماعة الإخوان الإرهابية، وتشريعا لـ"الكيانات الإرهابية"، ولكن ما زالت هناك تنظيمات تابعة للجماعة قائمة حتى الآن، منها تنظيمات طلابية ونقابية واقتصادية واجتماعية، موضحا أنه سيدرس قانون الكيانات الإرهابية، وإن استلزم الأمر سيدخل تعديلا عليه أيضًا، يقضى بحظر أى تنظيم يضم عناصر إخوانية، أو مصادرة ممتلكاتها، لافتا إلى أنه سينص فى تعديلاته على حظر تأسيس أى شركة مساهمة تضم فى تأسيسها 3 شخصيات "بحد أقصى" ممن كانوا تابعين للجماعة، مختتما تصريحه بالقول: "النقراشى فى 1948 كان يمنع تكتل 10 منهم فى كيان واحد تنظيميا".

محمد الغول يطالب بفرض عقوبات على الدول الداعمة للإرهاب

من جانبه، أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مواجهة الإرهاب لا بد من أن تتضمن بعدين، أولهما "خارجى" ويتمثل فى عقد مؤتمر دولى لإعلان كل دول العالم، "الإخوان" جماعة إرهابية بشكل رسمى، بصفتها الأب الشرعى لكل الكيانات الإرهابية التى خرجت مؤخرا، على حد قوله، مع وضع عقوبات رادعة للدول التى تدعم هذه الجماعات والعناصر الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان الدولى سيؤدى للفظ الدول لهذه العناصر ومصادر أموالهم، ما يؤدى بالتبعية لتجفيف الأموال.

وعن البعد الداخلى فى مواجهة الإرهاب، شدد "الغول" على أهمية إصدار تشريع يجرم أصحاب العقارات، حال عدم إخطار الجهات المعنية بالوحدات المستأجرة "مفروشة"، وتغليظ العقوبات فى هذا الشأن لتصل إلى 100 ألف جنيه، و3 سنوات سجن، إلى جانب إصدار تشريع آخر لتغليظ عقوبة البلاغ الكاذب، لا سيما أن هناك بلاغات تقدم من بعض الأسر حول اختفاء أبنائهم قسريا، ويثبت عقب ذلك أن هؤلاء الأفراد سافروا للانضمام لصفوف داعش فى سوريا والعراق، مطالبا بضرورة صدور تشريع يمنح الدولة حق مراقبة مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أن دولا كبرى فعلت ذلك، ومنها بريطانيا.

نائب يدرس إلزام مالكى الوحدات المستأجرة بإخطار الجهات الأمنية بقاطنيها

بدوره، قال النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه يدرس التقدم بمشروع قانون لإلزام مالكى العقارات، بإخطار الجهات الأمنية حال تأجير وحداتهم مفروشة، وتوفير معلومات عن المستأجرين الغرباء، حتى يكون المالك قد أخلى ذمته من وجود عناصر إرهابية أو شخصيات تهدد السلم العام بالدولة.

وأضاف "حمروش" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هذا التوجه يأتى لأنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة استئجار إرهابيين لوحدات فى عدد من المحافظات، للتخطيط لعملية إرهابية أو تنفيذها، وهو ما يستلزم على المالك أن يحتاط من ذلك، ويخطر الجهات لتتحرى عنه، مشددا على أن هذا لا يعنى أن المواطن سيعمل مخبرا أو ما شابه، ولكن المشكلة أن هناك وحدات مثيرة مفروشة، يحتمى بها إرهابيون والملاك لا يعلمون عنهم شيئا.

وعن مصير أبناء العناصر الإرهابية، قال أمين سر لجنة الشؤون الدينية: "يُسأل عنهم من تسبب فى وضعهم الحالى، ولا يوجد مجال لأى تعاطف معهم أو تحمل الدولة لمسؤولية رعايتهم"، لافتا إلى أن على الأسر إخطار الجهات الأمنية بأية تغيرات طارئة، حال تبنى أبنائهم فكرا متطرفا أو ما شابه، على أن يصل الأمر إلى العقاب حال ثبت علم الأب أو الزوجة بانضمام ذويهم لجماعة إرهابية".

فقيه دستوى: عقوبة ولى الأمر لتستره على ابنه الإرهابى غير مخالفة للدستور

فى سياق متصل، قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، إن فرض عقوبة على الأهالى الذين يتسترون عن الإرهابيين أمر دستورى، خاصة أن معظم الانحراف يأتى من المنزل، وهذا غير مخالف، حال وجود قرائن تفيد بالتستر عليه، متابعا: "عزل الموظف العام حال ثبوت انتمائه للجماعة لا يخالف الدستور، لأنه يهدد السلم العام، والدواوين الحكومية والوزارات مليانة، فالإخوان سعوا لزرع أنصارهم فى كل مكان عمّال على بطال".

وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن القانون رقم 10 لسنة 1972، ينص على مواد عزل الموظف، ويمنح الدولة الأحقية فى فصل شاغلى الوظائف العليا، حال وجود قرائن جدية بتهديد السلم العام للدولة، خاصة إذا فقد الثقة والاعتبار، موضحا أنه يمكن تعديل القانون ليشمل جميع الموظفين الخاضعين للدولة، لافتا إلى أن حديث النواب عن وجود تكتلات تنظيمية وجامعات بها عناصر إخوانية متطرفة أمر صحيح، ولا بد من مواجهته.