حملة حكومية على "الكدابين".. وزارة التموين تُكذّب حذف 7 ملايين مواطن من البطاقات.. لا زيادة فى أسعار السلع قبل رمضان.. الحديث عن "منحة مبارك" للفقراء شائعة كاذبة.. والأوقاف تنفى إقامة منافذ بيع بالمساجد

بينما تواصل الحكومة جهودها خلال الشهور الأخيرة، فى إطار ضبط منظومة الدعم، سعيا إلى ضمان وصوله لمستحقيه، وإغلاق الطرق والثغرات التى قد تؤدى لتسربه، خاصة فيما يتصل ببطاقات التموين وسلة السلع الأساسية المقدمة من خلالها، مع وصول أعداد المستفيدين منها إلى عشرات الملايين، وعدم تحديث قاعدة بياناتها منذ فترات طويلة، ما سمح بنفاذ كثيرين من غير المستحقين إليها، مع تأثير غياب تحديث البيانات على تنقية قوائم مستحقى الدعم، لا تكل آلة الدعاية السوداء عن مواجهة هذه الجهود بالشائعات، وآخرها الحديث عن حذف 7 ملايين مواطن من مقررات بطاقات التموين.

فى هذا الإطار، كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه فى ضوء ما تردد مؤخرا من أنباء تفيد بحذف 7 ملايين مواطن من مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعى، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى نفت صحة تلك الأنباء، وشددت على أنه لم يتم حذف أى مواطن من منظومة بطاقات التموين.

تحديث البيانات يشمل 19 مليون مواطن فى 4.5 مليون بطاقة فقط

فى ردها على استبيان مركز معلومات مجلس الوزراء بشأن الشائعة الأخيرة، أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن عملية تنقية وتحديث البيانات مستمرة منذ بداية أبريل الجارى، وحتى نهاية يونيو المقبل، وأنها تشمل 19 مليون مواطن مقيدين فى 4.5 مليون بطاقة تموينية فقط، ويتم التحديث لصاحب البطاقة الذى تظهر له فى إيصال صرف السلع رسالة تطلب منه تحديث البيانات.

وناشدت وزارة التموين، المواطنين بسرعة تحديث بياناتهم من خلال الموقع الإلكترونى ،(www.tamwin.com.eg) وفى السياق ذاته نفت ما يتردد حول ‏استخدام بيانات التعداد السكانى، الذى يُنفذه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى الوقت الحالى، لحذف المواطنين من بطاقات ‏التموين، مشددة على أن الهدف من عملية التنقية هو حرص الدولة على ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.

لا زيادة فى أسعار السلع الأساسية خلال شهر رمضان

على الصعيد نفسه، أشار بيان مركز معلومات مجلس الوزراء، إلى أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بزيادة أسعار السلع الأساسية فى شهر رمضان المقبل، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، وأنه لا زيادة فى أسعار السلع الأساسية خلال رمضان.

وأوضحت الوزارة فى ردها، أنه تم توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية فى المنافذ الحكومية، إضافة إلى التعاقد على كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية، سيتم طرحها فى جميع المنافذ التابعة لشركات المجمعات والجملة بمحافظات الوجهين البحرى والقبلى، مع الاستعداد لإقامة معارض "أهلاً رمضان" فى المحافظات، ومعرض "سوبر ماركت" بالقاهرة، وذلك قبل بداية شهر رمضان، والتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية والشركات، فى إطار الجهود المبذولة لتكثيف طرح السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة.

وأضافت الوزارة، أن طرح اللحوم السودانية الطازجة مستمر، بسعر 75 جنيهًا للكيلو جرام، دون زيادة فى الأسعار، والدواجن بسعر 25 جنيهًا للكيلو، وأجزاء الدواجن بسعر 15 جنيهًا للكيلو، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بكل مديرية على مستوى الجمهورية، وأخرى فرعية بالإدارات التموينية، لمداومة المرور والمتابعة اليومية للأسواق، وإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بتقرير يومى عن الحالة التموينية طوال الشهر الكريم.

وزارة الأوقاف تنفى فتح منافذ لبيع السلع الغذائية داخل المساجد

وفى إطار الاستعداد لشهر رمضان وتوفير احتياجات المواطنين من السلع أيضا، قال مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باعتزام وزارة الأوقاف فتح منافذ لبيع السلع الغذائية داخل المساجد، للتيسير على المواطنين والإسهام فى القضاء على أى لون من ألوان الجشع والاستغلال، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، التى أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدة أنها تدرك جيدًا حرمة المساجد وأهمية تجنيبها لكل أنواع البيع والشراء والتجارة.

وأضافت وزارة الأوقاف، بحسب البيان الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، أن المنافذ المزمع تنفيذها، ستكون إما فى الملحقات التى لا صلة ولا علاقة لها بالمسجد، وإما فى مكان مستقل فى الفضاءات المجاورة للمسجد، مشددة على أن هذه المنافذ لا تهدف للربح، وإنما تهدف لإتاحة السلع الأساسية للمواطنين، من خلال التنسيق مع وزارة التموين، وبأسعارها الرسمية.

لا صحة للحديث عن "منحة مبارك" الرمضانية للفقراء

فى سياق آخر، أكد مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صرف منحة رمضانية "معاش رمضانى" للأسر الفقيرة بمحافظات الصعيد، تحت مسمى "منحة مبارك"، بقيمة 1000 جنيه للشخص الواحد، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، التى نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت أن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة فى ردها، أنه لا يتم تقديم أى دعم نقدى للأسر إلا بشكل مؤسسى، من خلال وزارة الضمان الاجتماعى أو مشروع "تكافل وكرامة"، مشيرة إلى أن التقدم للحصول على أى خدمة مقدمة للأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية، يكون بشكل مجانى ودون أى مقابل مادى، وذلك من خلال الوحدات الاجتماعية المنوط بها تقديم الخدمات على مستوى مصر.

الصحة تنفى رفع أسعار الخدمة بالمستشفيات التعليمية والتأمين الصحى‎

وضمن قائمة الشائعات والأنباء المغلوطة التى تم تداولها مؤخرا، وردت عليها الحكومة بشكل واضح، قال مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، تفيد بنية وزارة الصحة رفع أسعار الخدمات الطبية المقدمة للجمهور بالنظام الاقتصادى فى المستشفيات التعليمية ومستشفيات التأمين الصحى، تواصل المركز مع الوزارة، التى نفت صحة تلك الأنباء تماما.

وأضاف المركز، أن وزارة الصحة أكدت أن تلك الأخبار شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه لا توجد نية لرفع أسعار الخدمات الصحية، موضحة أنه لا يمكن للوزارة تحريك السعر، سواء فى القطاع المجانى أو الاقتصادى، إلا بموافقة مجلس الوزراء، وتابعت الوزارة ردها، بالتأكيد على أن مستشفياتها هى ذراع الدولة لتقديم الخدمات الطبية، وأنها حريصة كل الحرص على صحة وسلامة جميع المرضى على حد السواء، وتطوير المنظومة الصحية فى مصر ورفع كفاءتها، من خلال تطوير القدرات المادية والبشرية، بما يسهم فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.