مصر توقع بروتوكول تعاون مع البنك الدولى لمكافحة الفساد والحوكمة والإصلاح الإدارى

وقع محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال زيارته ووفد رفيع المستوى من أعضاء الهيئة والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" على بروتوكول تعاون مع البنك الدولى فى مجال مكافحة الفساد والحوكمة والإصلاح الإدارى.

وعقد محمد عرفان، والدكتورة سحر نصر، عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولى، حيث التقيا، بالدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وناقش الجانبان التعاون فى مجالات مكافحة الفساد والحوكمة والشفافية.

واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى 2018.

وأكد السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى العمل على الوقاية من الفساد قبل وقوعه ومكافحته والتصدى لكافة أشكاله فى مختلف أجهزة الدولة، وذلك فى إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن مساهمتها فى مرحلة البناء السياسى والاقتصادى والاجتماعى التى تشهدها الدولة المصرية، والتى تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدءوب وفقا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن إجراءات مكافحة الفساد تعد عنصرا حاسما فى برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، مؤكدة على إصرار الدولة على محاربة الفساد بجميع أشكاله وفى جميع الميادين والقطاعات.

وأكد رئيس البنك الدولى، على مساندته لمصر فى مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التى هى الأساس فى جميع مناحى التنمية، فتقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة وتهيئة الظروف التى تشجع مؤسسات الأعمال على توفير فرص العمل هما ركنان أساسيان فى بناء الفرص وتحقيق الرخاء للجميع، موضحاً أن زيارة محمد عرفان والدكتورة سحر نصر وما تم خلالها من مباحثات مع كبار مسئولى البنك تجسد تفعيل اتفاقه مع السيد الرئيس، خلال الاجتماع الذى عقد مطلع أبريل الماضى بواشنطن، على الارتقاء بالعلاقات بين مصر والبنك الدولى فى مختلف المجالات بما فى ذلك مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.

وعقب ذلك، التقى السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوزيرة، مع الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث اتفق الجانبان على الاستفادة من خبرة البنك الدولى مجال الحوكمة، ومساندته لعدد من الدول فى بناء مؤسسات منفتحة وفعالة وخاضعة للمساءلة لتحقيق تنمية تشمل الجميع.

وتطرق الجانبان، إلى الإسراع فى تقرير ممارسة الأعمال، وقياس خطوات التى ستتخذها كل وزارة فى المجالات التى يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، وهى بدء النشاط التجارى، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.

وعقب ذلك، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوزيرة مع ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، حيث ناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الحوكمة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموى وتحقيق الكفاءة والفعالية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

ووقع رئيس الرقابة الإدارية، ومديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، بحضور الدكتورة سحر نصر، بروتوكول تعاون فى مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات حول مؤشرات الحوكمة ومصادر بياناتها، وإصلاحات السياسات المتصلة بالحوكمة، وتبادل الخبرات الدولية بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بالإصلاحات التنظيمية والإدارية.