وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على إعادة المادة الخامسة بمشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بناء على طلب الحكومة.
كما وافق المجلس على إعادة المادتين السادسة والسابعة المرتبطتين بالمادة الخامسة إلى أصلهما فى مشروع القانون.
وتنص المادة الخامسة، على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل فى جميع الأحوال إجمالى الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذى استحق له فى تاريخ صدور القانون".
المادة السادسة :
"يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون"،
المادة السابعة: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".
ومن جهته قال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن قواعد العدالة تقتضى خضوع من يوجد فى مركز قانونى واحد أن تطبق عليه ذات القاعدة، وهو الأمر المطلوب تنفيذه فى مشروع قانون العلاوة المقدم من الحكومة.
وأكد رئيس البرلمان أن الظروف التى تمر بها البلاد تقتضى أن يتكاتف الجميع لإنجاح الإصلاح المالى الذى تقوم به الحكومة، مشيرا إلى أن لجنة القوى العاملة بالمجلس كانت قد انتهت من وضع تقريرها بشأن قانون العلاوة وأثناء نقاشه بالجلسة تم حذف المادة الخامسة إلا أن الحكومة طلبت إعادة المداولة عليها مرة أخرى واستعرضت الآثار السلبية على حذف هذه المادة، وما يترتب على ذلك من عبء مالى تتجاوز 18 مليار جنيه، بالإضافة إلى تشوه فى المعاملة المالية بين العاملين فى أجهزة الدولة.
وأضاف أن المادة الخامسة من قانون العلاوة الخاصة هى نفسها المادة 74 من قانون الخدمة المدنية هذه هى المشكلة الكبرى داخل القاعة وقال عبد العال اتكلم بالأرقام وبالقانون والقاعدة الحاكمة فى هذا الإطار أن يكون نصف الجهاز الإدارى خاضع لهذه المادة والنصف الآخر غير خاضع وأعمال قواعد العدالة تقتضى خضوع من يوجد فى مركز قانونى واحد لنفس القاعدة.
ولفت عبد العال إلى أن المصلحة العليا تقتضى استمرار المادة الخامسة من قانون العلاوة.
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (1)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (2)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (3)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (4)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (5)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (6)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (7)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (8)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (9)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (10)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (11)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (12)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (13)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (14)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (15)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (16)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (17)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (18)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (19)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (20)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (21)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (22)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (23)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (24)")
.jpg "الجلسة العامه لمجلس النواب (25)")
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مطحون
حرام حرام حرام إحذرو غضب الموظفين
ليس السكوت معناة الرضا حسبى الله ونعم الوكيل انتو مش حاسين بالناس والاسعار كل ساعة فى حال حرام والله حرام الناس تعيش الزاى 3 مليون موظف يعنى 15 مليون فرد احذرو احذرو ممكن تخسرو 18 مليار فى شهر واحد فقط لو مفيش ضمير عند الموظف
عدد الردود 0
بواسطة:
مصطفي بدوى
حسبي الله ونعم الوكيل
حسبي الله ونعم الوكيل .. حسبي الله ونعم الوكيل ... حسبي الله ونعم الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
عضو هيئة تدريس
نحترم مراجعة مجلس الدوله لهذه الماده
على مجلس الدوله عدم الموافقه على هذه المادة احتراما لفتوى الجمعيه العموميه لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدوله على نفس الماده لأعضاء هيئة التدريس بجامعة بورسعيد سعيد والتى وضحت عدم خضوع اعضاء هيئة التدريس لهذه الماده
عدد الردود 0
بواسطة:
mohamed
هل تعلمتو
عندما يتم انتخاب مجلس النواب المره القادمه انتخبو من يمثلكم حقا وليس من يعدكم
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد سعد عبد الحميد
حسبي الله ونعم الوكيل
لا اجد ما أقوله غير حسبى الله ونعم الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohamed
حسبنا الله و نعم الوكيل
حسبنا الله و نعم الوكيل
عدد الردود 0
بواسطة:
د. محمد محمود
الفساد
طيب هذا مش يعني فتح باب للفساد الرجاء العلم بأن الناس في وضع يلمتمس فيه وضع افضل للفقير .. وليس فتح الباب على مصرعيه لمزيد من الفساد لمن لا يحتاج تلك العلاوات
عدد الردود 0
بواسطة:
alexlover
من الاقوى
ان يتراجع اعضاء مجلس النواب عن عدم الغاء الماده الخامسه فهذا ضعف منهم ..للاسف حكومه شريف اسماعيل لا تعمل لصالح المواطن ...ولكن ...الحكومه اثبتت قوتها امام النواب ..وكان من الاجدى ان يتمسك النواب ..وليكن بسحب الثقه من الحكومه ..ولكن لنا الله نحن الموظفون ..
عدد الردود 0
بواسطة:
موظف
حكومة التجويع
حسبى الله ونعم الوكيل ياريت يتم رفض هذا القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
mostafa
لازم يتطبق
الموظفين قلتم عليهم ما بيشتغلوش و نحدد مرتباتهم وكمان برضه الغير مخاطبين مفيش اي حاجة بينتجوها بدليل الخراب اللي حل علي البلد