ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم الإثنين اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والإنتاج الحربى، والاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية من بينها الأدوات المالية غير المصرفية لتنمية الأراضى غير المستغلة المملوكة للجهات العامة، فى ضوء الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة ووجود مقترحات لاستغلالها.
وتمت الإشارة إلى أن الهدف من تنمية الأراضى والعقارات غير المستغلة هو تحقيق دخل إضافى لتلك الجهات المالكة لها والخزانة العامة، والمساهمة فى زيادة النشاط الاقتصادى، وحماية الأصول العقارية من التعديات ووضع اليد، والعمل على تنمية مناطق للصناعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، وتفعيل برامج الإسكان الاجتماعى والاقتصادى، فضلا عن تمكين بعض الجهات من سداد مديونيتها.
وقد استعرض الاجتماع المقترحات التى تقدم بها رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الصدد، والتى تضمنت عدة آليات غير مصرفية لتحقيق الغرض، حيث وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بدراستها، وكذلك إمكانية إنشاء كيان جديد يتولى ادارة تنمية الأصول غير المستغلة بشكل يحقق العائد المرجو وبأسلوب اقتصادى سليم.
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة نتائج لقاء وزير الإنتاج الحربى مع وزير الصناعة والتجارة الروسى، فيما يتعلق بالتعاون مع الجانب الروسى فى مشروعات تخزين الحبوب والغلال وإمكانية الاستفادة من خبرات الجانب الروسى فى هذا المجال، والدخول فى مشروعات مشتركة.
من ناحية أخرى، تناول الاجتماع التقرير الذى قدمه وزير الكهرباء حول بعض العروض المقدمة لتنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية، فى إطار خطة الدولة للتوسع فى إنتاج الكهرباء وتنويع مصادر التوليد والاهتمام بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وقد وافق الاجتماع بصفة مبدئية على العروض المقدمة وعلى إحالتها لمجلس الوزراء لمناقشتها وإقرارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة