توقع البنك الدولى، أن ينخفض عجز الموازنة العامة فى مصر إلى 8.8% من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2017/2018، مشيرًا إلى أن ذلك بفضل إصلاح نظام دعم منتجات الطاقة، وزيادة العائدات الضريبية.
وأضاف البنك، فى تقرير له، أنه ينتظر أيضًا أن يتقلص عجز حساب المعاملات الجارية إلى 4.6% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الحالى، مشيرًا إلى أنه قد تتراجع معدلات الفقر لأسباب؛ منها زيادة تدابير الحماية الاجتماعية فى موازنة العام المالى الحالى، وزيادة مخصصات بطاقات التموين الذكية ومخصصات برنامج التحويلات النقدية.
وقال التقرير، إنه مع استمرار زخم الإصلاحات التى تطبقها الحكومة المصرية من المتوقع أن ينتعش النشاط الاقتصادى وأن تتقلص الاختلالات بدرجة أكبر، مشيدًا بقانون التراخيص الصناعية، مؤكدًا أنه إذا حسن تطبيقه سيؤدى لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو فى الأمد المتوسط.
وتوقع البنك الدولى، أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 4.5% خلال السنة المالية 2017/2018، وصولاً إلى 5.3% فى عام 2019.
كما توقع التقرير تراجع معدل التضخم لـ23.3% فى 2017، وإلى 22.1% فى 2018، وصولاً إلى 14% فى عام 2019.
لكن لفت البنك إلى أنه إذا استمر ارتفاع معدل التضخم فإنه قد يتطلب تشديد السياسة النقدية، وقد يؤثر على النمو الاقتصادى، وحذر من أن أى تباطؤ أو انتكاسة فى إصلاح أمور المالية العامة أو تراجع النمو قد يقوض استدامة الدين والقدرة على تحمل خدمة أعبائه.
.jpg "البنك الدولى (1)")
.jpg "البنك الدولى (2)")
.jpg "البنك الدولى (3)")
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة