استنكر الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، الحكم المسبق على الطبيب فى واقعة الطفل بمستشفى أشمون العام بالمنوفية، بأنها خطأ طبى، أدى إلى بتر عضوه الذكرى، وكل ذلك دون الانتهاء والوصول إلى نتائج التحقيق، مشيرا إلى أن هناك نسب للأخطاء حول العالم، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية العام الماضى، عن وفاة 350 ألف حالة وفاة داخل المستشفيات، ما بين عمليات خاطئة، ونقل دم عن طريق الخطأ، وغيرها من الأمور.
وأضاف سمير، لليوم السابع، أن الأخطاء البشرية فى العمليات الجراحية يمكن تقليلها إلى أقل حد ممكن، لكن لا يمكن توصيلها إلى «صفر»، واصفا تلك الأمور بالمزايدات على الأطباء، نتيجة لعدم وجود ثقافة كافية لدى المواطنين، حول طبيعة العمل الطبى، والفرق بين الخطأ الطبى والمضاعفات، مشيرا إلى ضرورة البحث عن أسباب تلك الوقائع فمن الممكن أن تكون مرتبطة بالتدريب، وأخطاء بالتراخيص، والتى لابد من حلها.
أما عن قانون المسؤولية الطبية، فقال: المجتمع مازال غير ناضج بشكل كافى ليتم وضع تلك القوانين للتعامل معه، والبرلمان أيضا ليس لديه القدرة على التجاوب مع تلك القوانين، فقط نحن جميعا ندور فى دائرة مفرغة، فى كندا القانون يستثنى الأطباء من القتل الخطأ، نظرا لأنه من الطبيعى أن الطبيب يحاول إنقاذ المريض وليس قتله.
وأكد على ضرورة إجراء تعديلات على قانون العقوبات المصرى، والذى عادة ما يصدر أحكام بالحبس ضد الأطباء، لمنع حبس الأطباء فى تلك الأمور، إلا فى حال ثبوت وجود خطأ جسيم أثناء تأديته عمله، أو العمل بغير تخصصه، مشيرا إلى أن اتهام وحبس الأطباء نتيجة الأخطاء الطبية، أدت إلى انصراف وتوقف الأطباء عن العمل بالحالات الحرجة والخطيرة، لارتفاع نسب الوفاة بها، خشية تعرضهم لمثل الاتهامات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة