ننشر نص كلمة السيسى بافتتاح الملتقى العربى الأول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة

أمر الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص مبلغ قيمته 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"، تحت تصرف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.

وقال الرئيس، خلال مشاركته بالملتقى العربى الأول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة فى مدينة شرم الشيخ: "أشعر أننى اليوم قريب من القريبين لله سبحانه وتعالى، وأود أن أعبر عن بالغ سعادتى بالمشاركة فى هذا الملتقى الذى تنظمه وزارة التربية والتعليم".

كما رحب الرئيس بالوفود العربية المشاركة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تولى عناية فائقة لمتحدى الإعاقة مع ضرورة توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية والرعاية بما يمكنهم من المشاركة بفعالية مع باقى أفراد المجتمع.

وإلى نص الكلمة:

"السيدات والسادة.. الحضور الكريم

فى البداية، أود أن أعبر عن بالغ سعادتى بالمشاركة فى هذا الملتقى، الذى تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني؛ من أجل الإعلان عن بدء فعاليات أنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة، والذى يعقد للمرة الأولى على مستوى الدول العربية.

كما أرحب بأبنائى الطلاب من متحدى الإعاقة، على ما حققوه من إنجازات فى مجالات مختلفة، أثبتت بالفعل قدرتهم على تحدى الصعوبات والتغلب عليها. ونرحب أيضاً بالوفود العربية المشاركة، ونتمنى لهم طيب الإقامة فى بلدهم الثانى مصر. 

السيدات والسادة،

إن الدولة المصرية تولى عناية فائقة لمتحدى الإعاقة، إيماناً منها بقدراتهم وإمكاناتهم، وضرورة توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والرعاية الكافية والفرص المتكافئة، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع باقى أفراد المجتمع. 

وفضلاً عن ذلك، فإن قضية الإعاقة قضية مجتمعية يلزم لمواجهتها تضافر كافة الجهود الحكومية مع جهود منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، ومن هنا فإن المشاركة المجتمعية أصبحت ضرورة قصوى؛ لأنه لا يمكن أن تتحقق التنمية فى كافة القطاعات إلا بمشاركة مجتمعية حقيقية وفعالة؛ مشاركة لا تكتفى فقط بالمساهمة بالموارد، ولكنها تتعدى ذلك إلى صياغة الفكر، وتشكيل الثقافة المجتمعية التى يمكن أن تسمح بتحقيق التنمية المستدامة؛ إلى جانب أنها تمثل رقابة شعبية على أداء المؤسسات، ليتم تلافى السلبيات والقضاء عليها، وتغذية وتدعيم الجوانب الإيجابية. 

وفى هذا الإطار، يأتى التعاون المشترك مع المؤسسات المشاركة فى هذا الملتقى، فى مجال تأهيل متحدى الإعاقة، والارتقاء بإمكاناتهم، واكتشاف مواهبهم وتنميتها، والذى يمثل صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية التى نسعى جميعاً إلى تعزيزها، ودعمها بكل السبل لتحقيق الأهداف المرجوة منها. 

السادة الحضور،

لقد أفرد الدستور المصرى عدة مواد تضمن حقوق الأشخاص متحدى الإعاقة فى كافة مناحى الحياة، فضلاً عن ضمان تمثيلهم المناسب فى الانتخابات المحلية، وانتخابات مجلس النواب.

وكذلك فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، التى تتضمن أهدافها الحق فى التعليم، نجد الاهتمام بدمج التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة فى الفصول النظامية بالمدارس، وصدور القرارات المنظمة لذلك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

هذا بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوى الإعاقة السمعية فى الجامعات المصرية، وهو الأمر الذى يتسق مع ما نادى به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذى ينص على ضمان التعليم الشامل والجيد للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة.

كما شرعت وزارة الصحة فى إدراج مكون الإعاقة فى الاستراتيجية القومية للصحة، والتى تشمل بدورها خدمات التدخل المبكر للكشف عن الإعاقة.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى كذلك بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والطبية والرياضية، والبرامج الإرشادية والتدريبية لمتحدى الإعاقة، كما تتبنى الوزارة أسلوب التأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج واستراتيجية عمل نحو دمجهم فيه، وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية وخدمات التشغيل لهم ولأسرهم فى مجتمعاتهم، وفى أماكن سكنهم.

وعلى صعيد العمل والتوظيف، تم مؤخراً توفير 5000 فرصة عمل لمتحدى الإعاقة فى أجهزة الدولة، وفيما يتعلق بالمساواة والحق فى ضمان مستوى معيشى لائق للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال إنهاء الفقر بكل أشكاله وإنهاء الجوع، فلأول مرة يتم تخصيص "معاش كرامة" يتقاضاه الشخص ذو الإعاقة ضمن برامج الحماية المجتمعية؛ كذلك خصصت وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وبالنسبة لتمكين النساء والفتيات من متحديات الإعاقة، فقد كفل الدستور المصرى للمرأة حقها فى تولى المناصب القيادية؛ حيث تولت سيدتان منصب أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة من ضمن أربعة أمناء تولوا قيادة هذا المجلس حتى الآن، كذلك يضم مجلس النواب بتشكيله الحالى لأول مرة فى تاريخ مصر سبع نائبات متحديات إعاقة.

وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى توجيهاتنا بدمج وتمكين الأشخاص متحدى الإعاقة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف توفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة، والحصول على فرصة عمل لهم، وتهيئة المبانى الحكومية، والعلاج عن بعد للأشخاص ذوى الإعاقة، وجعل مراكز الشباب وحدات مجتمعية دامجة.

السيدات والسادة،

إن الدولة تهتم بصفة أساسية بتطبيق مفهوم دمج الطلاب ذوى الإعاقة مع أقرانهم الأصحاء فى مدارس التعليم العام والفني؛ إيماناً منها بأن تلك الخطوة تسهم بشكل كبير فى تحقيق دمجهم فى المجتمع؛ حيث أن ترسيخ أسس التعامل الإيجابى بين الطلاب جميعاً يمهد الطريق نحو تعزيز مراعاة الآخر، وإدراك الاختلاف البدنى والنفسى بين الأفراد، وكذا التعاون مع الغير دون تمييز، فضلاً عن المساهمة فى نقل هذه المبادئ إلى بقية أفراد الأسرة.

وعلى الرغم من حجم الجهد المبذول، إلا أننا نسعى حثيثاً نحو استيعاب أكبر نسبة من الطلاب متحدى الإعاقة من أجل تحقيق الهدف الأسمى بدمج كافة الطلاب ذوى الإعاقة فى سن التعليم قبل الجامعى داخل المؤسسات التعليمية، سواء تلك المؤسسات المنشأة خصيصاً لهذه الفئة، أو مدارس التعليم الدامجة.

السيدات والسادة،

إننا نأمل أن يستمر عقد هذا الملتقى خلال السنوات المقبلة حتى نتمكن من تعميم التجارب الناجحة، والاستمرار فى التوسع فى إتاحة الفرص لذوى الإعاقة، بحيث يصير هذا الملتقى عالمياً، يلتقى فيه متحدو الإعاقة ليتنافسوا جميعاً فى بطولات ومسابقات متنوعة فى مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية، كما يلتقى فيه المتخصصون فى هذا المجال ليتم تبادل الخبرات المتنوعة بين مختلف الدول من أجل توفير البيئة الصحية والمناخ الملائم لمتحدى الإعاقة؛ لتصبح مصر مركز إشعاع فى منطقتنا العربية والعالم، ومقصداً للجميع من أجل تبادل الخبرات والنهوض بمتحدى الإعاقة بما يعكس اهتمامنا البالغ وحرصنا على دعم فرصهم فى الحياة الكريمة.

ولذلك فإنه يسعدنى أن أعلن افتتاح فعاليات الملتقى العربى الأول لأنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة.

وختاماً، أدعو الجميع سواء من المؤسسات الحكومية أو منظمات المجتمع المدنى إلى التعاون الوثيق من أجل الارتقاء بمتحدى الإعاقة من أبنائنا الطلاب؛ حتى نتمكن من تحقيق أهدافنا المنشودة فى هذا الخصوص. وأكرر مرة أخرى الترحيب بأبنائنا الطلاب المصريين ومن الدول العربية، وأتوجه بخالص الشكر والتقدير لهم وكذلك لممثلى الوفود العربية على تلبية الدعوة والمشاركة فى أنشطة هذا الملتقى، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته."