تسعى وزارة البيئة إلى تنشيط السياحة البيئية، وإقامة أنشطة اقتصادية، وهو ما يعرف بالاستثمار البيئى، بما يتوافق مع طبيعة كل محمية على حدة، وبما يتناسب أيضا مع نوع النشاط الاقتصادى وحتى تتم هذه التفاصيل هناك عدد من الإجراءات واشتراطات ممارسة أى نشاط داخل المحمية.
يرصد هذا التقارير بعض الخطوات والمستندات المطلوب واشتراطات تنفيذ أى مشروع داخل حرم المحميات الطبيعية بما لا يضر بطبيعة كل محمية.
وتؤكد وزارة البيئة، أنه من أجل استخراج تصاريح ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل نطاق المحميات مثل البترول أو السياحة أوالزراعة، أو الكافتيريات أو المحاجر والملاحات أو التليفون المحمول.
المستندات المطلوبة والدورة المستندية
1- يقدم الطلب إلى مكتب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة
2- خريطة مساحية بمقياس رسم مناسب من (1: 50000 سم) مثلاً موضحاً عليها إحداثيات موقع النشاط.
3- موافقات الجهات المعنية الأخرى على استغلال النشاط.
4- يقوم قطاع حماية الطبيعة بدراسة الطلب لإستبيان مدى توافقه مع أهداف المحمية، وإجراء المعاينة الميدانية لموقع النشـاط المقترح داخل المحميـة، وإعداد تقرير متضمناً مدى الموافقة على النشاط (أول مرة – تجديد) من عدمه.
حال رفض الطلب المقدم
أما في حالة رفض الطلب المقدم، فإنه يتـم حفـظ الطلـب ومخاطبة الجهة المقدمة للطلب بذات الشأن متضمناً أسباب الرفض.
حال الموافقة على النشاط
وفي حالة الموافقة على النشاط يتم الآتي:
1- فحص الطلب المقدم بما يتوافق مع قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 والمعدل بالقرار رقم 2728لسنة 2015، بشأن الشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة الإقتصادية على أراضى المحميات الطبيعية.
2- دراسة الأنشطة (أول مرة - تجديد) مراجعة دراسة تقييم التأثير البيئى للمشروع. وإبداء الرأى البيئي بالتنسيق مع قطاع الفروع والإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى إذا كانت الدراسة البيئية المطلوبة (ب) محددة.
3- يقوم قطاع حماية الطبيعة بمخاطبة (قطاع الفروع - الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئى) لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستخراج الموافقة البيئية وموافاة قطاع حماية الطبيعة بما تم.
4- يقوم قطاع حماية الطبيعة بإعداد مذكرة عرض على الرئيس التنفيذي للجهاز وذلك لتحويل الموضوع إلى لجنة الأمانة الفنية لوضع الأسس العلمية والمعادلات التى يتم بناءاً عليها تقدير قيمة ممارسة الأنشطة داخل المحميات الطبيعية.
5- تقوم لجنة الأمانة الفنية بدراسة النشاط وتقدير قيمة مقابل ممارسة النشاط داخل نطلق المحمية الطبيعية، ويتم عرض التوصيات على اللجنة العليا الدائمة لاعتمادها وإصدار قرار بشأنها.
6- ينشر القرار على القطاعات والإدارات المختصة لإستكمال باقى الإجراءات القانونية اللازمة.
7- يقوم قطاع حماية الطبيعة بمخاطبة صندوق حماية البيئة لتوريد قيمة مقابل ممارسة النشاط داخل المحمية لصالح صندوق حماية البيئة، طبقاً للقيمة المحددة باللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الإقتصادية داخل المحميات الطبيعية.
8- يقوم المستثمر بدفع القيمة المادية لصالح صندوق حماية البيئة، وموافاة قطاع حماية الطبيعة بإيصال السداد.
9- يتم إصدار التصاريح اللازمة لممارسة النشاط طبقاً لما ورد بقرار اللجنة الدائمة لممارسة الأنشطة الإقتصادية داخل المحميات الطبيعية، ويجدد بعد انتهاء المدة المحددة بالتصريح.
10- يتم مراجعة التصريح من الناحية القانونية، ويتم عرضه على السلطة المختصة لاعتماده.
