كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية.
فى أول اجتماع يضم الحكومة المصرية وممثلى الضرائب العقارية، وافقت وزارة المالية على نظام التعامل على صندوق النقابة العامة للضرائب العقارية "المستقلة".
وقع أمس، الاثنين، كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية، وعبد القادر ندا نائب رئيس النقابة العامة، وطارق فراج وكيل أول وزارة المالية، ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة لمساعد وزير المالية، أول اتفاقية بين الوزارة والضرائب العقارية للتأكيد على وجود حوار اجتماعى لتحقيق مطالب العمال على حد قول أبو عيطة.
وأكد أبو عيطة أن النقابة تقدمت بطلب لتقديم 250 شهراً للرعاية الاجتماعية للموظفين الخارجين على المعاش، إلا أن الوزارة قامت بتعديل النسبة لتكون 110 شهراً، وهو ما وافقت عليه النقابة واعتبرته انتصاراً لها على مواجهات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وأشار إلى أن عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة تسعى بكل جهد لحفظ استقلالية النقابة، والتأكيد على دورها فى تلبية مطالب العمال المنضمين إليها قانونيا، خاصة بعد اجتماعها السبت الماضى مع ممثلين من النقابة العامة لدعم موظفى الضرائب العقارية، مؤكدة على شرعيتها واستقلاليتها.