أكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق، أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد تتولى عقد دورات بالمحافظات المختلفة لتوعية العاملين بالإدارات الهندسية المسئولة عن إصدار تراخيص البناء بخصوص أى استفسارات بهدف الاستفادة من إيجابيات القانون.

وأشار وزير الإسكان إلى أن تقرير البنك الدولى الخاص بإنجاز الأعمال 2010 سلط الضوء على القانون الجديد ولائحته التنفيذية كأحد أهم الإصلاحات الإيجابية فى مصر، مشيرا إلى أن قانون البناء الجديد أدى إلى اختصار الإجراءات والوقت اللازمين لاستخراج تراخيص البناء، وذلك من خلال إقامة نظام الشباك الواحد للحصول على جميع الموافقات المتعلقة بالبناء.

وأكد المغربى أنه تم تحقيق تقدم ملموس فى الترتيب العام لمصر حسب تقرير البنك الدولى من حيث مؤشرات إصدار التراخيص وكيفية تقليل عدد الإجراءات وتيسير الأعمال وتقليل المدة الزمنية والتكلفة حيث احتلت مصر الترتيب رقم 106 بدلا من الترتيب 165 من بين 183 دولة خلال الأربع سنوات الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تصدرت قائمة البنك الدولى للبلدان التى نفذت أكبر عدد من الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية والاستثمار على مستوى العالم حيث حلت مصر ضمن البلدان العشرة الأكثر تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم، وذلك للعام الرابع على التوالى ومازالت متصدرة لبلدان المنطقة من حيث عدد الإصلاحات هذا العام.