المستشار عبد الله فتحى وكيل أول نادى قضاة مصر
أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن اللجنة العليا للانتخابات تُراجع مع إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل ورؤساء المحاكم المطلوبة الابتدائية الأعداد المطلوبة من القضاة، للإشراف على الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المزمع إجراؤه 14 و15 يناير المقبل.
وقال "فتحى" لـ"اليوم السابع" إن اللجنة العليا للانتخابات ستعدّ كشوفا بأسماء المشرفين على الاستفتاء من القضاة، وأعضاء النيابة العامة، واللجان التى سيتم توزيعها عليهم خلال الأيام المقبلة، بعد مراجعة الأسماء مع التفتيش القضائى ورؤساء المحاكم الابتدائية، ومعرفة المنتدبين والمعارين للخارج، وسيتمّ إعلان الكشوف قبل إجراء الاستفتاء بثلاثة أو أربعة أيام.