مفتى الجمهورية الحالى
بعد أن يئسنا من الشكوى على مدى خمسة عشر عاما إلى رئاسة الجمهورية ووزارتى الخارجية والقوى العاملة والبنك المركزى المصرى، دون أن يتمكن أى منهم من انتزاع حقوقنا من السلطات العراقية، نتوجه إلى فضيلة المفتى طالبين رأيه وتدخله على خلفية أن فضيلته يلتقى كثيرا بالسفير العراقى بالقاهرة، لبحث مسائل تهم البلدين، كى يثير هذه المشكلة معه أيضا ويبلغه أن ما تفعله الحكومة العراقية فى موضوع الحوالات الصفراء للمصريين "حرام شرعا".
معروف أن لا يزال هناك عدد كبير من المصريين الذين عملوا فى العراق قبل عام 2003 لم يتلقوا مستحقاتهم من حوالات صفراء متبقية أو معاشات متأخرة، اعترف بوجودها رئيس الوزراء المالكى بحضور رئيس الوزراء المصرى السابق هشام قنديل فى بغداد فى مؤتمر صحفى فى مارس 2013، وأمر بإنهاء هذا الملف فورا، لكن العراق دفع عام 2012 مبلغ 408 ملايين دولار فقط لمجموعة محددة من الحوالات من 1/5/1989 إلى 30/6/1990 دون الالتفات إلى ما قبل هذه الفترة أو بعدها وأعلن يومها أن الملف قد أغلق، وهذا غير صحيح أبدا.
معروف أن البنوك العراقية زمن الرئيس الراحل صدام حسين رحمه الله استمرت فى إصدار هذه الحوالات للضرورة القصوى طوال فترة الحصار وحتى عام 2003، بعضها كان مسعرا لأساتذة الجامعة، والبعض الآخر غير مسعر، لكن الحكومة الحالية لا تريد أن تدفع لا هذه ولا تلك، أو حتى تعترف بها، إما بسبب اختلاف التسعير أو نكاية فى النظام السابق أو لمساومات سياسية تريدها، وربما انتقاما من المصريين الذين استمروا فى العراق آنذاك..وظل المسئولون العراقيون على إصرارهم وعنادهم بعدم الدفع حتى كان التصريح الأخير للسفير العراقى بالقاهرة لصحيفة الأخبار يوم الخميس 30/1/2014 أن "مشكلة الحوالات الصفراء انتهت"..وهو بهذا التصريح لا يعلم تفاصيل الأمور.
وأننا نتساءل: كيف يصرح السفير بذلك وفى أيدينا حوالات صفراء لعشر سنوات كاملة من 1991-2000 مسعرة (الدينار = 2ر3 دولار) وصادرة بناء على قرار جمهورى من مجلس قيادة الثورة العراقى برقم ق /30713 فى 24/12/1994، وهى عبارة عن تحويل نصف رواتبنا طوال هذه الفترة، ولو كنا من دولة أجنبية لأرغمناهم على دفع فوائد التأخير التى قد تزيد عن أصول المبالغ، إضافة إلى تعويضات كبيرة نظير ما سببوه لنا من أضرار نفسية.
إن الحكومة العراقية أو السفير العراقى أو أى شخص آخر لم ولن يفهم دور أستاذ بكلية الطب حاصل على الدكتوراة من أمريكا، كان وجوده ضروريا جدا لإنقاذ كليات دمرها القصف، مثل كلية طب الكوفة، أو لاستمرار التدريس بكفاءة عالية فى كليات أخرى، فى بلد محاصر كان ممنوعا من استيراد كل شىء حتى أقلام الرصاص.. لم ينضم هذا الأستاذ إلى حزب سياسى فى حياته، ولم يتقدم للحصول على تعويضات من الأمم المتحدة مع أن الفرصة كانت سانحة أمامه.