ناصر أمين
عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، صباح اليوم، اجتماعه الشهرى لمناقشة عدد من القضايا على رأسها اتهامات البعض لتشكيل المجلس الحالى، بأنه وجهة للنظام، ومناقشة تقارير تقصى الحقائق التى شكلها المجلس فى أحداث العنف بعد ثورة 30 يونيو، وأحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وعرض ما نفذته الحكومة من توصيات المجلس فى أمور عديدة وما لم تأخذ به.
من جانبه، نفى الخبير الحقوقى ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ما تردد حول تهديدات بعض أعضاء المجلس بتقديم استقالات جماعية، بعدما وصفه البعض بتراجع دور المجلس، مؤكدًا أن المحامى نجاد البرعى هو الوحيد الذى تقدم باستقالته من أعضاء المجلس.
وأضاف أمين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المجلس استعرض أيضًا فى اجتماعه اليوم تقارير تقصى الحقائق التى أعدها المجلس فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وقرر بالإجماع إحالة التقرير إلى المكتب التنفيذى للمجلس بعد الانتهاء من صياغته لإقرار ما توصل إليه من نتائج وتوصيات وتحديد موعد نهائى للإعلان عنه فى مؤتمر صحفى.
وأوضح مدير مكتب الشكاوى، أن الاجتماع ناقش أيضًا أحوال النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا، لافتًا إلى أن المجلس بصدد إعداد تقرير شامل عن أحوال السجناء وما يتعرضون له من انتهاكات داخل السجون وأماكن الاحتجاز وإصدار توصيات عاجلة للحكومة والجهات المختصة بالدولة والنيابة العامة.
وبدوره وصف جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس الاجتماع الشهرى لأعضاء المجلس بأنه اجتماع مثمر وشاق، حيث استمر لما يقرب الـ5 ساعات، معربًا عن رفضه واستيائه الشديدين لوصف بعض الحقوقيين لتشكيل المجلس الحالى بأنه وجهة للنظام، قائلا "لا يمكن وصف التشكيل الحالى هكذا فجميع أعضاء المجلس شخصيات محترمة ومعروفة بنضالها ودفاعها عن مبادئ حقوق الإنسان".
وأضاف إسحاق فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المجلس سيعلن عن تقارير بعثات تقصى الحقائق التى شكلها خلال أسبوع، وعلى رأسها تقرير بعثة فض اعتصام رابعة العدوية، مؤكدا أن التقرير الذى سيصدر سيكون أبلغ رد على الذين يتهمون المجلس بأنه وجهة للنظام لما يتسم به من حيادية ونزاهة وشفافية كاملة.
وأشار إسحاق إلى أن المجلس ناقش أيضًا أوضاع المسجونين احتياطيًا فى قضايا سياسية، مؤكدًا أن قانون التظاهر ليس به ما ينص على الحبس الاحتياطى، قائلا "المجلس سيقوم بدوره فى الدفاع عن كافة النشطاء السياسيين المحبوسين احتياطيًا وكل من لم يتورط فى أحداث عنف أو يحاكم فى قضايا جنائية".
ونفى مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ما تردد عن تهديد أعضاء المجلس بتقديم استقالات جماعية، اعتراضًا على ما وصفوه بعد استقلالية المجلس، مشددًا على أن المجلس القومى يتمتع بالاستقلالية الكاملة وأنه لا يتبع مجلس الوزراء أوأى جهة تنفيذية بالدولة، قائلا "المجلس القومى مستقل ماليا وإداريا وعمليا عن أى جهات حكومية وعلى من يدعى غير ذلك تقديم الإثباتات".