الدكتور أحمد صبحى منصور
فجر الدكتور أحمد صبحى منصور، زعيم القرآنيين، مفاجأة بقوله إن العالم الأزهرى الشيخ محمد الغزالى كان يرى أن عودة منصور للأزهر ضرورية لتدعيم حركة الاجتهاد التى بدأها الإمام محمد عبده. مشيراً إلى أن الشيخ الغزالى نقل فى كتابه "السُنَّة بين أهل الفقه وأهل الحديث" عدداً من آراء منصور، حيث أورد فيه أنه لا نسخ فى القرآن، كم هاجم بعض الأحاديث صراحة، فأطلقوا عليه لقب منكر السّنة، فرد عليهم بكتاب "تراثنا الفكرى" الذى مدح فيه آراء منصور، كما ضمنه فتوى الشيخ المشد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر "بأن من أنكر استقلال السنة بالإيجاب والتحريم لا يعد كافراً".
وأضاف منصور فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه على الرغم من أن العلاقة بينه وبين الشيخ الغزالى وصلت إلى نهايتها بمقتل الدكتور فرج فودة، عندما شهد الغزالى بأن "فرج فودة يستحق القتل باعتباره مرتداً"، إلا أن هناك فارقا كبيرا بين الغزالى وقادة الأزهر الحاليين، ليس فقط فى عقليته المتفتحة التى جعلته يغير أفكاره بعد خمسين عاماً من الكتابة والشهرة والزعامة الفكرية، ولكن أيضاً لأنه يتسم بعزة النفس التى تأبى أن يبيع العالم نفسه ودينه للحاكم فى الداخل أو الخارج.
وجدد منصور دعوته لإصلاح مؤسسة الأزهر لتكون مؤسسة مدنية تحمى حرية الفكر والمعتقد وحقوق الإنسان والديمقراطية، وتدافع عن الأقباط والأقليات والمرأة والمهمشين والمظاليم. وأضاف "لست مع المنادين بإلغاء الأزهر، بل إصلاحه"، مشيراً إلى أن ذلك هو السبيل الوحيد للإصلاح الدينى فى مصر.
وقلل منصور من أهمية النقاش حول دور شيخ الأزهر اللاحق، أو السابق، مشيراً إلى أن الأزهر بوضعه الحالى يرقد فى القاع شأنه شأن كل مؤسسات الدولة المصرية "سواء كان على رأسه الشيخ طنطاوى أو المشير طنطاوى".
وقال منصور إن الإصلاح الحقيقى يبدأ بالتنوير القرآنى الإسلامى الذى تؤكده عقيدة أنه لا تقديس إلا لله جل وعلا ، وأنه إذا كان الله جل وعلا قد عاتب وأنّب ولام الأنبياء وأكّد على بشريتهم، فإن الإصلاح يبدأ بالنقد وبالنقاش لكل الشخصيات فى تاريخ المسلمين وأعمالهم من الفتوحات إلى الفتنة الكبرى إلى كل المنسوب للصحابة والأئمة من أقوال وأفكار بالاحتكام للقرآن الكريم، مشيراً إلى أن هذا الإصلاح ضرورة تفرضها الظروف الحالية "وقد تأخرنا فيه أكثر من قرن من الزمان".
وأضاف أنه بدون إصلاح دينى لا ينفع أى إصلاح سياسى أو تشريعى، مشيراً إلى أن بالإصلاح الدينى وحده، يمكن وقف الخطر السياسى للإخوان المسلمون وسائر تنظيماتهم، وحل معضلة الدولة المدنية، والفصل بين الدين والعمل السياسى، وإصلاح المجتمع بعد أن أفسده الاحتراف الدينى والتدين السطحى.