محمد العقاد
أعلن الدكتور محمد العقاد، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة والمنيل، ورئيس مجلس أمناء المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، نيته الترشح على رئاسة لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وقال "العقاد" فى بيان له اليوم، الأحد، إن مشكلة منظومة الإسكان فى مصر تكمن فى سياسيات الدولة الخاطئة، فلا توجد استراتيجية واضحة لعلاج مشكلة الإسكان، وإنما حلول ومسكنات مؤقتة، والدليل أن مصر أنشأت على مدار العقود الماضية العديد من المدن الجديدة لمواجهة مشكلة الإسكان، ومع ذلك لا تزال المشكلة قائمة، وتؤرق الشباب المقبل على تكوين أسرة، وحسب تصريح وزير الإسكان أن مصر فى الوقت الحالى تحتاج 8 ملايين وحدة سكنية لحل مشكلة الإسكان.
وأضاف أن الأزمة مرتبطة بممارسات خاطئة فى سياسات الإسكان فى مصر منذ ستينيات القرن الماضى وما بعدها، ومنها ما يتعلق بإتاحة الأراضى والتمويل وثقافة السكن والمضاربة على العقارات فى فترات مختلفة، والسياسات الاقتصادية والتشريعات الحكومية خلال العقود الأربعة الماضية، هى التى تسببت فى تفاقم أزمة السكان فى مصر، بسبب تبنى الدولة سياسة التحرير الاقتصادى وتخليها عن التزاماتها الاجتماعية بصفة عامة، ما تبعه خفض الاستثمارات الحكومية فى مجال الإسكان منخفض التكاليف وبدأ القطاع الخاص يلعب دورا محوريا فى سوق السكن المصرى.
وأشار العقاد إلى أن انسحاب الدولة من الاستثمار فى مجال السكن ساهم فى اتساع الفجوة بين العرض والطلب على السكن، ووكذلك قانون الشهر العقارى الذى بطبيعته يتطلب إجراءات معقدة ورسوما باهظة، ما يمنع القطاعات الفقيرة والمهمشة من الاستفادة بهذه القوانين وقصرها على ذوى الدخول المرتفعة.
وأكد البرلمانى أن الحل بيد لجنة الإسكان بمجلس النواب من خلال تبنى حلول ابتكارية قائمة على استراتيجية واضحة، لأن حل أزمة الإسكان هو حل تشريعى فى المقام الأول يتمثل فى تعديل قوانين الإيجارات وقانون الضرائب العقارية وصياغة تشريعات لفتح الشقق الخالية التى لم تسكن من قبل، وتحسين وضع الملاك عن طريق إلغاء الامتداد القانونى للمساكن القديمة بالنسبة للأجانب، وإلغاء الامتداد القانونى بالنسبة للجراجات العمومية، وسن قوانين توجب إخلاء المستأجرين للشق والوحدات السكنية التى يملكونها فى حال عدم الانتفاع بها لمدة تصل لـ 10 سنوات مما يتيح الفرصة لانتفاع الآخرين بتلك الوحدات والمساهمة فى حل أزمة الإسكان فى مصر.
وأوضح أن مصر تحتاج نحو 400 ألف وحدة سنويا، ويتم بناء قرابة 250 ألف وحدة فقط، فإن التوجه لاستغلال الوحدات السكنية المغلقة يساعد فى إيجاد حل جذرى لهذه المشكلة المؤرقة، حيث تقدر هذه الوحدات بنحو مليونى وحدة، وبالتالى يكون دور الحكومة ضمان علاقة إيجارية مناسبة بين ملاك هذه الوحدات والراغبين فى السكن، وبما يضمن للملاك عدم صدور تشريعات من شأنها نزع الملكية كما حدث فى الستينيات، ومن الضرورى تغيير ثقافة الجيل الجديد تجاه السكن، خاصة فى السنوات الأولى لتكوين الأسر، فالإيجار يخفف من وطأة المشكلة، وبمعايير العرض والطلب سوف يساعد ذلك على تخفيض أسعار الوحدات السكنية المعروضة للتمليك، كما سيخلق سوقا للاستثمار طويل الأجل للقطاع العائلى كما كان من قبل بقصد بناء وحدات سكنية بغرض الإيجار.