على جمعة
◄◄ ملفات سرية عن تورط الجهاز فى الفتنة الطائفية ومنع الدعاة الإسلاميين من الفضائيات
بمجرد سقوط مقرات أجهزة أمن الدولة، وتسرب الملفات والكشوف إلى أيدى المواطنين، ترددت أسماء بعض العملاء فى الأحزاب والجمعيات الحقوقية والتنظيمات الإسلامية، الذين كانوا يكتبون التقارير عن اللقاءات والاجتماعات التى كانت تجرى داخل أروقة المكان الذى ينتمون إليه مقابل مبالغ مالية شهرية، ومنهم من يتعاون دون مقابل مادى بل كان يكتفى بقيام ضباط الجهاز بقضاء بعض المصالح الشخصية، ومنهم من كان يتباهى بمعرفته لضباط وقيادات الجهاز، وأكثر ما يثير فى هذه الوثائق، أسلوب التلصص على الحرمات الخاصة لبعض شخصيات المجتمع المشهورة ومنها مكالمات لزوجات معارضين، وذلك كما زعمت إحدى الوثائق عن الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية، أنه ارتبط بالعديد من العلاقات النسائية الشرعية، ويتردد عنه على نطاق ضيق تعدد زيجاته بصورة سرية، حيث أمكن تحديد إحدى تلك السيدات، وتدعى مها عبدالفتاح محمود شلتوت «حفيدة المرحوم الشيخ محمودشلتوت شيخ الأزهر الأسبق»، والتى تطرقت خلال لقاء تم عقده مؤخراً معها إلى تفاصيل علاقتها بالدكتور على جمعة، قائلة إن المفتى تربطه بأسرتها صلة صداقة قديمة، مما دفعها للاتصال به أوائل عام 2003 نظراً لمرورها بظروف نفسية سيئة نتيجة طلاقها من زوجها الثانى ووفاة شقيقها صديق جمعة.
وأضافت أن الاتصالات التليفونية استمرت بينهما لعدة أشهر توطدت خلالها العلاقة بينهما، حتى طلب الزواج منها فى شهر أغسطس 2003 على أن يكون زواجاً شرعياً دون الإعلان عنه نظراً لظروف عائلية، وفى أواخر ذات الشهر تم عقد قران بسكنها الكائن بجاردن سيتى وشهد عليه كل من خالها وعمها دون أن يطلع المأذون على وثيقة طلاقها الثانى قبل العقد.
وقالت الوثيقة إن مها شلتوت علمت خلال فترة زواجها من جمعة عن تكرار زواجه من سيدات أخريات «عشر زيجات». وانتهت هذه العلاقة بعد تلقيها اتصالاً تليفونياً من كريمة المفتى، اتهمتها فيه بالارتباط بعلاقة غير شرعية مع والدها المفتى، مما دفع الأخير لإنهاء العلاقة متعللاً بالخلافات الناجمة عنها فى محيط أسرته، إلى جانب ادعائه بإصابته بأحد الأمراض الخطيرة، وأنه يخشى نقل العدوى إليها، وقدم وثيقة محررة بتاريخ 25 مايو عام 2004.
وتبين من الحاسب الآلى بمصلحة الأحوال المدنية وجود عدد ثلاث زيجات باسم المفتى على جمعة محمد عبدالوهاب، ولم يستدل على طلاقات وذلك على النحو التالى، الأولى فى عام 1974 من السيدة عفاف عبده إسماعيل، والثانية عام 1996 من السيدة هدى عبدالرحمن محمد البدرى، والثالثة من جميلة عيد رابح محمد.
وتحدثت الوثائق عن تهديدات للإعلامية منى الشاذلى والإعلامى محمود سعد، وعن استغاثة المحامى القبطى نجيب جبرائيل بأمن الدولة، وأظهرت بالأسماء مصادر للمباحث من داخل جماعة الإخوان ومن خارجها، ومن داخل الجماعة الإسلامية والتكفير، وفى وثيقة تظهر المرتبات التى يتم دفعها للمصادر ما بين خمسين جنيها وخمسمائة حسب أهمية التقرير، وتورط الجهاز فى الفتنة الطائفية ومنع دعاة إسلاميين من الفضائيات، وتظهر الوثائق حفظ الجهاز لشكوى من مواطن بمطروح ضد محمود الجمال صهر جمال مبارك يتهمه فيها بالاستيلاء على أرض دون وجه حق.
وتؤكد الوثائق أن أمن الدولة وبعد نجاح ثورة 25 يناير وبالتحديد يوم 26 فبراير وجه نداء إلى كل الفروع يطالب فيه بإلغاء أرشيف «سرى للغاية» بأرشيف الإدارات والفروع الجغرافية عن طريق الفرم وليس الحرق.
وعن ثورة 25 يناير يقول تقرير فى صفحته الأولى بأنه مذكرة «للعرض على السيد اللواء الدكتور /مساعد أول وزير الداخلية ورئيس الجهاز بشأن الرؤية التحليلية لحالة الفوضى التى شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة».
وبعد أن يذكر التقرير ما وصفه بحالة الفوضى العارمة التى اجتاحت البلاد بالتزامن مع مظاهرات 25 يناير، يقول التقرير: «إن أسباب مظاهرات 25 يناير، ترجع إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اضطلعت بالاشتراك مع دول الاتحاد الأوروبى بمشاركة النظام الصهيونى فى وضع مخطط يستهدف اختراق المنطقة العربية والإسلامية، وذلك لإنهاء الصراع العربى الإسرائيلى على نحو يتناسب مع توجهات الكيان الصهيونى، وذلك لافتقاد العالم العربى هويته القومية والإسلامية وإجبار شعوبه على التطبيع مع إسرائيل».
واتهم التقرير إيران وحزب الله وحركة حماس باستغلال روابطهم بعناصر جماعة الإخوان المسلمين بالداخل والعناصر البدوية المرتبطة بهم لمهاجمة المقرات الأمنية وعلى رأسها السجون لتحرير العناصر المعتقلة من المرتبطين بهم، وسرقة الأرشيف ودفاتر التليفونات التى تحتوى على الهيكلة الكاملة لضباط الجهاز، وأرقام هواتفهم المنزلية.
ويقفز التقرير إلى ماقال إنه اعترافات وائل غنيم القائم على إنشاء وإدارة صفحة «كلنا خالد سعيد»، حيث يقول التقرير إنه اعترف بإطلاع أحد قيادات شركة جوجل الأمريكى من أصل يهودى ويدعى جيرارد كوهين بأمر إنشائه الصفحة المشار إليها منذ قرابة 6 أشهر لافتاً إلى أن الأمريكى المذكور تردد على البلاد، والتقى بغنيم يوم 27 يناير ليلة مظاهرة جمعة الغضب وأضاف التقرير: «الأمر الذى يرجح معه أن تكون تلك الشركة غطاء لأعمال استخباراتية خاصة عقب توسطها لدى وزارة الخارجية الأمريكية لإخلاء سبيل الإثارى المذكور - أى غنيم - على الرغم من كونه لا يحمل الجنسية الأمريكية».
ويضع التقرير خطة لمعالجة أحداث ثورة 25 يناير، حيث يوصى بوضع خطة إعلامية سريعة بالاستعانة بالبرامج الحوارية لإبراز دور جماعة الإخوان المسلمين فى المخطط الذى يستهدف مصر مع التأكيد على صدق نوايا المتظاهرين ومشروعية مطالبهم، تجنباً لزيادة حالة الاحتقان بالشارع.
أما بالنسبة لمتابع تحركات عناصر الجمعية الوطنية للتغيير، تجسست مباحث أمن الدولة على اتصال بين الدكتور يحيى القزاز بالدكتور محمد عبدالجواد شرف، أسقط خلالها المذكوران على عناصر الجمعية الوطنية للتغيير المشاركين فى فعاليات مؤتمر تحالف المصريين بأمريكا. وزعمت الوثيقة أن شرف والقزاز رفضا الوقفة الاحتجاجية التى أقامها عناصر الجمعية الوطنية فى نيويورك، وقال شرف: آدى نهاية النضال، وبدل ما يقف البرادعى».. «رايح يقف فى نيويورك»، والتأكيد على حرص عناصر الجمعية على مكاسبهم الشخصية.
أما فى محافظة البحيرة، فكشفت عن 134 من أسماء المتعاونين من قيادات وأعضاء الأحزاب السياسية مثل الوفد والتجمع والناصرى والاخوان والسلفيين والشيوعيين والنقابات والهيئات والعمال والطلبة والجماعة الإسلامية وجماعات التكفير والكنيسة والتبشير والمذاهب والجمعيات الإسلامية وفلسطين والمشرق العربى والفكر والإعلام والاقتصاد.
كما كشفت وثيقة مدون عليها (سرى للغاية) مرسلة من اللواء/ حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق إلى اللواء طارق هيكل مفتش مباحث أمن الدولة بالبحيرة، يطالبه فيها الأول بتكليف العناصر المتعاونة والمصادر للجهاز بالاتصال بغرفة عمليات مركز الحماية الدستورية والمحاماة والتدريب والدراسات القانونية بالإسكندرية الذى أشرف على رقابة انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وذلك تمهيدا لإصدار المركز بيانات إعلامية متوازنة وفق توجيهات الجهاز، تشمل كل مراحل العملية الانتخابية للترويج بأوساط المنظمات والمؤسسات الدولية خاصة الأمريكية عن وجود مشاركة فعلية وواقعية.
وتحت نفس العنوان (سرى للغاية) تلقى اللواء طارق هيكل خطابا بتاريخ 17 يوليو 2010 من اللواء حسن عبدالرحمن، يطالبه باتخاذ اللازم نحو إبراهيم متولى نوار أمين التدريب والتثقيف بحزب الجبهة الديمقراطية الذى دفعه الدكتور / أسامة الغزالى حرب رئيس الحزب لفتح مقرات الحزب بالمحافظات، لتأييد ودعم الدكتور / محمد البرادعى والحركات السياسية كحركة شباب 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير، وبناء عليه تمت الموافقة من قبل رئيس الجهاز على فحص الموقف الضريبى للمزرعة المملوكة لأمين التدريب والتثقيف بحزب الجبهة بمديرية التحرير بمركز بدر وذلك عقاباً له على مساندة د. البرادعى.
وعلى الفور قام فرع جهاز أمن الدولة بالبحيرة بإعداد تقرير بتاريخ 18 أغسطس 2010 تضمن حصر جميع ممتلكات أمين التثقيف بحزب الجبهة بمحافظة البحيرة والذى أوضح أن اسمه إبراهيم متولى شعبان وشهرته إبراهيم نوار، حيث يمتلك مزرعة بمدق موفاز بجوار مزارع الدواجن بمديرية التحرير بمركز بدر، مساحتها قرابة الـ76 فدانا وبمعاينة المسؤولين بمصلحة الضرائب بالبحيرة مأمورية مركز كوم حمادة للمزرعة، تبين أن المزرعة تابعة لجمعية أم صابر الزراعية بالمنطقة الجنوبية بزمام المراقبة العامة للتنمية جنوب التحرير وليس لها ملف ضريبى.
وأشار تقرير جهاز مباحث أمن الدولة بالبحيرة، إلى أنه تم التنسيق مع المسؤولين بمنطقة الضرائب العامة بمحافظة البحيرة لاتخاذ الإجراءات الضريبية للمزرعة.
مما يتضح معه هنا التدخل المباشر من قبل جهاز أمن الدولة فى أعمال الضرائب العقارية بصرف النظر عن عدم ترخيص المزرعة.
كما نشر حزب الغد بالبحيرة العديد من الوثائق السرية الصادرة من جهاز أمن الدولة بدمنهور والتى تم تسريبها عن طريق أحد المصادر وينشرها الحزب عبر إطلاقه على موقعه الإلكترونى (ويكيليكس حزب الغد بالبحيرة.. نظرة موثقة على أرشيف مباحث أمن الدولة بالبحيرة). أبرز هذه الوثائق قيام أمن الدولة بصنع أحزاب ملاكى، وهو ما يتضح من خطاب رئيس الجهاز المرسل لرئيس فرع الجهاز بالبحيرة بتاريخ 8 مارس 2006 الذى يشير فيه إلى تراجع دور الأحزاب السياسية بسبب افتقادها للكوادر الفاعلة، مما ساهم فى توغل الإخوان، وحصولهم على مقاعد فى مجلس الشعب لا تتناسب مع ثقلهم الحقيقى.
ويكشف الخطاب وضع جهاز أمن الدولة خطة لحزب المحافظين الذى تقدم به مصطفى عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة الحادثة، ارتكزت على عدة نقاط أهمها، ترشيح بعض الشخصيات العامة المعتدلة لضمها للحزب من أساتذة الجامعات، ومستشارين، وضباط سابقين، ورجال أعمال، ورموز قبطية ونسائية، وشغل مواقع قيادية بأمانات المحافظات، ووضع تصور كامل بشأن تشكيلات الحزب وتنظيماته، بحيث يساعد ذلك على نجاح الجمعية العمومية للحزب الأولى عقب الموافقة عليه مباشرة.
وطالب الجهاز بالتنسيق مع بعض رجال الأعمال لتمويل الجريدة التى تصدر عن الحزب لضمان استمرار صدورها، ووضع قائمة من الشخصيات العامة بمحافظة البحيرة للالتحاق بالحزب.
كما كشفت الوثائق عن تدخل مباحث أمن الدولة فى تحديد أسماء بعض القضاة الذين أشرفوا على بعض اللجان الانتخابية فى البحيرة خلال انتخابات مجلس الشعب 2005، وذلك بالاتفاق معهم على إعلان نتيجة غير صحيحة فى اللجان التى يترشح فيها معارضون.
كما نشر الحزب وثيقة أخرى تكشف تنصت فرع الجهاز بالبحيرة على مكالمات أحمد محمود ميلاد رئيس لجنة حزب الغد بالبحيرة، وذلك بالمخالفة للمادة 45 من الدستور المصرى.
واستمراراً لتدخلات أمن الدولة السافرة فى كل شؤون الحياة بلا استثناء كشفت وثيقة صادرة من مكتب أمن الدولة برشيد بتاريخ 18 يناير 2011 تطالب فرع الجهاز بدمنهور بالاستفسار عن عدد 24 مواطناً وذلك قبل تعيينهم بالشركة المصرية للغاز الطبيعى المسال بادكو.