صورة أرشيفية
كشفت مصادر مسئولة عن ارتفاع إجمالى مستحقات الشركاء الأجنبية لدى الهيئة العامة للبترول، إلى 4 مليارات دولار، وبررت المصادر هذا الارتفاع بتراكم ديون وزارة الكهرباء والهيئات الحكومية السبب، لافتة إلى أنه جار تكثيف عدد من الاجتماعات مع ورؤساء الشركات الأجانب للتوصل إلى حلول وجدولة ديون الهيئة للسداد على عدة سنوات، خاصة بعد مشاورات الهيئة حاليا مع القطاعات الحكومية بجدولة بعض ديونها للهيئة.
وأشارت المصادر، إلى وجود اتفاق قد تم مع ثلاثة شركات، هى "بريتش بتروليوم"، و"بريتش غاز" البريطانيتين و"بتروناس"، الماليزية على جدولة هذه المستحقات على ثلاث سنوات، بعد أن كان مقررا سدادها خلال العام الجارى، حيث أن جدولة المستحقات تمنح الهيئة فرصة لامتصاص التداعيات السلبية لبطء الاستثمارات وصعوبات الاقتراض الحالية من جانب الجهاز المصرفى فى ظل الظروف التى تشهدها البلاد مؤخرا.
وقال خبراء، إن استمرار ارتفاع الديون المستحقة على الهيئة العامة للبترول للشركات الأجنبية العاملة داخل السوق المصرى، والموردة منتجات البترول، والغاز للهيئة، وهى المنتجات اللازمة لتشغيل المصانع المصرية يهدد بتوقف هذه المصانع وشركات الكهرباء، إذا لم تستطيع الهيئة سداد ديونها وتحصيل مستحقاتها لدى الهيئات الحكومية التى تحصل على تلك المنتجات بأسعار مدعومة دون أن تسدد للهيئة ثمنها، منذ سنوات مع احتمال توقف الشريك الأجنبى عن بيع حصته للحكومة المصرية والقيام بتصديرها من خلالها.
وقال الدكتور رمضان أبو العلا الخبير النفطى، أن من حق الشريك الأجنبى تصدير حصته كاملة من البترول أو بيعها للحكومة المصرية إذا أراد، بالأسعار العالمية، أما الغاز فيختلف حيث هناك بعض الشركات التى يسمح لها بالتصدير مباشرة من خلال بيع حصتها للأوربا، مثل شركة فينوس الأسبانية واينى الإيطالية، مضيفا أن ارتفاع ديون الهيئة للشركات الأجنبية يعطى انطباعا سلبيا للشركات.
وأكد المهندس هانى الشرقاوى رئيس شركة دانه غاز الإماراتية فى مصر، أنه جار التفاوض مع وزارة البترول ممثلة فى الهيئة العامة للبترول للحصول على مستحقاتها المالية نظير توريدها للغاز، والتى تجاوز المبلغ الـ 148 مليون دولار مستحقة على الحكومة المصرية من خلال عقد العديد من الاجتماعات بين كافة الاطراف للتوصل إلى حلول ترضى الجانبين.
وترتفع حجم مديونيات الوزارات والهيئات الحكومية إلى الهيئة العامة للبترول إلى ما يفوق 80 مليار جنيه، متأخرة فى التحصيل، تحتل منها وزارة الكهرباء النصيب الأكبر، حيث تصل حجم مديونياتها لوزارة البترول إلى 40 مليار جنيه، وتصل حجم مديونية وزارة الطيران للبترول مليار جنيه، ومليار آخر مديونية البترول لدى هيئة السكك الحديدية و38 مليار جنيه لباقى الهيئات الحكومية.