أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب
أكد مصدر مسئول بمصلحة الضرائب المصرية عن الانتهاء من صياغة تعديل تشريعى على قانون ضريبة الدخل 91 لسنة 2005 لزيادة الإعفاء الضريبى من 5 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه للسماح بخروج نسبة من ممولى الضرائب الصغار من حيز الخضوع للضريبة فضلا عن تقليل الشريحة الضريبية على عدد آخر من الممولين من الأشخاص الطبيعية.
وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" إن قرار زيادة الإعفاء الضريبى تم تأجيله منذ سنوات، حيث إنه تم طرح زيادة الإعفاء الضريبى من عام 2009 مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وهو ما يجعل حجم الإعفاء الضريبى المحدد فى القانون الصادر عام 2005 غير مفيد، إلا أن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصرى ومن بعدها أحداث وتأثيرها على الاقتصاد حال دون ذلك.
وأشار المصدر إلى انتهاء مصلحة الضرائب من إعداد مشروع تعديلات قانون الضرائب على الدخل «91 لسنة 2005»، وإحالته إلى وزير المالية، ويتضمن تعديل نحو 20 مادة بالقانون، تمهيدًا لعرضه على مجلس الشعب فى دورته الحالية.
ومن أبرز التعديلات المنتظرة على قانون ضرائب الدخل مراجعة أسعار الضريبة، بغرض توسعة الشرائح، وتطبيق الضريبة التصاعدية لتتناسب مع مستوى دخل كل فئة بالمجتمع، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويزيد الحصيلة الإرادية.
وأوضح المصدر أن إجمالى الإعفاء الذى سيحصل عليه الممول بعد التعديل 12 ألف جنيه بدلا من 9 آلاف جنيه مع إضافة الإعفاء الشخصى المحدد بـ4 آلاف جنيه، مؤكدة أن ذلك التعديل القانونى سيضمن انتعاشاً فى السوق المحلية بقدر معين مع توفير السيولة مع المواطنين من ممولى الضرائب بعد خفض إجمالى المبالغ المخصومة لحساب الضرائب شهريًا من إجمالى المبالغ المخصومة لحساب الضرائب شهريًا من إجمالى ما يتقاضاه الشخص الطبيعى أى كان نوعه.