د. طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية
بعد وقوفه دقيقة حداداً، وقراءة الفاتحة على أراواح شهداء مدينة رفح، أكد الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أنه ليس من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالرغم من أنه عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وكان مشرفاً على لجنتى الإسكان والسياحة به، مؤكداً أنه مرتبط بالجماعة ولكنه ليس من قياداتها.
وقال وفيق، خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم بمقر وزارة الإسكان، فى ثانى أيام عمله بالوزارة إنه سيقوم بالتركيز على قياس الرأى العام خلال الفترة المقبلة، لتحديد أولويات عمل الوزارة اليومية من شكاوى المواطنين التى تنشر فى الصحف ويعرضها الرأى العام، لافتاً إلى أنه ضد مبدأ تجميل أى حقائق أو إخفاء أى مشاكل، خاصة فى ظل تصوره أن المشاكل يمكن حلها إذا كانت مطروحة أمام الرأى العام، مطالباً الإعلام بتحرى الدقة والتركيز على قضايا العمل، مشدداً على أنه سيتعامل بمنتهى الحزم فى التعديات على الأراضى والوحدات التابعة لوزارة الإسكان فى المدن الجديدة.
وأكد الوزير، أنه لن يتم التنازل عن إزالة التعديات بالكامل أو المخالفات، خاصة ما حدث فى محافظة الإسكندرية عقب الثورة، موجها الشكر والتحية للدكتور فتحى البرادعى الوزير السابق له، على ما أعده من برنامج للإسكان الاجتماعى، والمخطط القومى الاستراتيجى للتنمية العمرانية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزير السابق أحدث نقلة نوعية بالوزارة، خاصة ان الوزارة قبل الثورة انحرف مسارها عن الاهتمام بالاسكان الاقتصادى، إلا أن البرادعى أحدث نقلة نوعية فى هذا السكن، بما أعده من برنامج كامل للاسكان الاجتماعى لكل شرائح المجتمع، سواء بتوفير وحدات لمحدودى الدخل، أو أراض لمتوسطى الدخل، والقادرين.
وأضاف، انه كان متابعا للبرنامج الاجتماعى الذى أعدته الوزارة فى فترة ما بعد الثورة بحكم انه استشارى متخصص فى التخطيط العمرانى، الا انه بعد توليه منصب وزير الاسكان واطلاعه على تفاصيل هذا البرنامج، وجد أن به جوانب هامة سيتم العمل على تحقيقها، مؤكداً أن مشروع المليون وحدة سيستمر فى المسار الموضوع له.
وقال وزير الإسكان، إنه سيتم العمل على حصر المستفيدين الذين لم يحصلوا على الدعم حتى الآن بالنسبة لمشروع ابنى بيتك، خاصة أن الموازنة الجديدة لم تتضمن بند للدعم فى هذا المشروع بعد انتهاء صرف الدعم له فى 30 سبتمبر الماضى، مؤكداً على حصر الحالات المتأخرة والمستحقة للدعم وصرفه لها.
وأكد وفيق، أن مبدأ الشفافية التى ستلتزم بتنفيذه الوزارة الفترة المقبلة، سيطبق على الجميع، حتى إن كانوا مستثمرين، وسيتم الإعلان عن أسمائهم فى حالة مخالفتهم، متطرقاً فى حديثه إلى قانون الإيجار القديم، مؤكداً على تعديله بعد الاستماع جيداً ودراسة كافة الآراء والمقترحات التى تم تقديمها حول تعديل هذا القانون.
وقال الوزير: "هذا القانون له حساسية اجتماعية شديدة، بالرغم من أن به ظلم واقع على فئة الملاك لفترة طويلة منذ سنوات ماضية، بسبب تأبيد العقود الإيجارية، مما يتنافى مع القانون المدنى وكل اعتبارات السوق، الا انه فى ذات الوقت يمس شريحة كبيرة من المستفيدين من قانون الإيجار القديم، وهم المستأجرين الذى يعد معظمهم من محدودى الدخل".
وأضاف وفيق، أن أى تعديل تشريعى بهذا القانون سيمس مصالح فئة كبيرة من المجتمع، ولكنه حتما سيتم تعديله، مؤكدا على مواجهة هذه القضية بحرص تجنبا لوقوع هزة مجتمعية، لافتاً إلى أنه يتم حاليا دراسة كيفية التعامل مع تعديل هذا القانون بأقل تأثير سلبى، حتى لا يتضرر أحد منه خاصة محدودى الدخل من المستأجرين، موضحا ان اى اراء او اقتراحات تقدم لتعديل القانون ستطرح على النقابات والجمعيات والاعلام للمناقشة، حتى لا يضار أحد من الأسر الفقيرة.
وبالنسبة للمخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية، والذى تم وضعه فى عهد الدكتور فتحى البرادعى، قال وفيق أن الجهد سيستكمل فى هذا المخطط، حيث سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة على الرأى العام للمناقشة لمدة من 4 الى 5 أشهر متواصلة، من خلال النقابات وعمل ورش عمل مع الجهات العلمية المتخصصة، كما سيتم عمل موقع الكترونى لتلقى الاراء والمقترحات حول هذا المخطط بعد طرحه على الموقع، لافتا الى ان وظيفة هذا المخطط هو عكس التنمية العمرانية الشاملة وليست كتنمية مستقلة.
وأضاف الوزير أن مشكلة التخطيط العمرانى سابقا كانت عمل خطط منفصلة عن باقى التنمية فى مصر، سواء التنمية الصناعية أو السياحية أو الزراعية وغيرهم، وهذا ما كان يستوجب وقتها أن تكون هيئة التخطيط العمرانى تابعة لمجلس الوزراء مباشرة لتستوعب وتتلقى كل خطط الوزارات فى اطار التنمية، حتى لا يحدث انفصام بين التنمية العمرانية وغيرها.
وتابع قائلاً: بعد ثورة يناير تغير فكر الهيئة باعدادها لمخطط مصر 2052 والتى ستكون الحلقة القادمة فى استكماله هو تقسيمه لخطط قطاعية تفصيليلة"، لافتاً إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة مناقشة خطة كل قطاع من التنمية فى الخطة الخمسية الأولى لتنفيذ المخطط مع الوزارة والجهة المسئولة عنها، على ان يتم وضع تفاصيل تنفيذ هذه الخطط القطاعية، وفقاً للمدة الزمنية المحددة لها، بالتنسيق بين وزارة الإسكان والجهة المعنية بالتنفيذ لبحث كيفية التنفيذ.
وعن إيجاد قوة إلزامية تضمن تنفيذ هذا المخطط، أوضح الوزير أنه سيتم اقتراح ان تعتمد هذه القوة الالزامية اما بقانون من مجلس الشعب او باعتماد من رئاسة الجمهورية، وذلك بهدف ضمان تنفيذ كل قطاع التنمية المحددة له فى اطار تخطيط تنموى عمرانى متكامل، كما سيتم عمل التزامات متبادلة، وتنسيقات كاملة بين الوزارات وبعضها من خلال مجلس الوزراء، بحيث تعمل جميع الوزارات كفريق واحد.
وأكد الوزير، أن وزارة الإسكان حاليًا هى وزارة الثورة، ولن تسعى لفرض النفوذ والسيطرة كما كانت تفعل ذلك فى وقت من الاوقات قبل ثورة يناير، مشيراً إلى أنه بالنسبة لمسئولية استكمال مرافق المشروع القومى للإسكان انتقلت إلى وزارة المرافق بعد فصلها، إلا أن ذلك سيتم بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
وعن شهداء مدينة رفح الذين قتلوا أمس فى هجوم مسلح عليهم، أكد الوزير أنه سيتم عرض اقتراح بمنح أسر هؤلاء الشهداء وحدة سكنية مثلما تم مع أسر شهداء 25 يناير، إلا أنه سيتم عرض هذا المقترح على مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، خاصة أن وزارة الإسكان عضوا بلجنة أسر شهداء 25 يناير.
وقال الوزير، إنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح كم من الأراضى الجديدة للمستثمرين، مؤكداً أن كل ما سيؤدى الى زيادة التشغيل وتحريك السوق والاقتصاد سيتم تنفيذه على الفور، مشيراً إلى أن الأولوية فى طرح الأراضى للمستثمرين ستكون للمشروعات التى ستولد فرص عمل أكبر، وفقا للمخطط المعد للمدينة التى ستطرح فيها هذه الأراضى.
وعن طرح مناقصات وحدات مشروع الاسكان الاجتماعى "مشروع المليون وحدة"، قال وفيق انه سيتم الطرح بشكل تصاعدى خلال الفترة المقبلة، مؤكد ان الاولوية التامة فى هذا البرنامج ستكون لمحدودى الدخل، بعد تحديد تعريفهم بدقة خلال قانون الاسكان الاجتماعى الذى تم اعداده.
وأشار وزير الإسكان إلى المرحلة الثانية من المخطط الاستراتيجى، والتى تضمنت تقسيم مصر الى أقاليم تنموية، قائلاً: "إنه تم فى هذا التقسيم الحرص على أن يكون لمعظم المحافظات فى كل إقليم منفذ على البحر أو الصحراء الغربية التى تتمتع بكثير من الموارد الطبيعية"، مؤكداً أن تنفيذ هذا المخطط الذى يستهدف التنمية لمدة 40 عاماً مقبلة من خلال خطط خمسية متتالية، يحتاج إلى إرادة سياسية شديدة لتنفيذه لأنه مخطط صعب وحلم كبير.
ووعد الوزير، بعمل حصر دقيق للوحدات السكنية الخالية وغير المخصصة بالمدن الجديدة لاعادة توزيعها، كما وعد بتفعيل قانون اتحاد الشاغلين، وفرض إجراءات على ملاك العقارات تلزمهم بعمل الصيانة الكاملة لعقاراتهم، حفاظاً على هذه الثروة العقارية.
وتطرق الوزير، خلال حديثه الى مدينة العلميين الجديدة المليونية، قائلا:" ستكون هذه المدينة المليونية من الاولويات التى سيتم تنفيذها ضمن قطاع التنمية المعد للساحل الشمالى فى مخطط 2052، لافتا إلى أنه قد تم القضاء على نسبة كبيرة من مشكلة الالغام بهذه المنطقة، حيث انتهت القوات المسلحة من إزالة 32 ألف فدان حتى الآن، وجارى العمل فى إزالة 12 ألف فدان أخرى.
ووعد الوزير بإتاحة عدد من الحوافز والتسهيلات ولكن لفترة محدودة فى كل مناطق التنمية الأولى بالمخطط، وذلك لجذب المستثمرين وتحفيزهم على التنمية فى هذه المناطق، مشيراً إلى أنه بالنسبة للشكاوى من أسعار أراضى بيت الوطن المطروحة للمصريين العاملين بالخارج سيتم دراسة هذه الشكاوى خلال المرحلة المقبلة.
وعن العشوائيات، أشار وفيق إلى وجود تنسيق كامل بين الوزارة والصندوق القومى لتطوير العشوائيات، لافتاً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات مع الدكتور على الفرماوى رئيس الصندوق لبحث خطة التطوير فى الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن الوزارة ستحاول تدبير الموارد المالية اللازمة من مستحقات المقاولين لتستطيع هذه الشركات استكمال أعمالها فى السوق العقارى وتنشيطه.
وقال وزير الإسكان، إن السوق العقارى فى حاجة الى تنظيم من خلال إعداد قانون جديد ينظم السوق العقارى، ويبقى على الشركات القادرة ويمنع غير القادرة، مؤكدا انه سيتم عمل تقييم كل فترة لسياسة الوزارة وتوجهاتها وتعديل ما يحتاج أن يعدل، مشدداً على أنه سيتم الإسراع فى مناقشة قانون الاسكان الاجتماعى، خلال الأيام القريبة المقبلة.
وعن إزالة مخالفات المبانى التى تفاقمت بعد أحداث الثورة، أوضح الوزير أن اللاعب الرئيسى فى التصدى لهذه المخالفات هى الإدارة المحلية، واعداً بأنه سيتم تفعيل دور جهاز التفتيش الفنى لأعمال البناء التابع لوزارة الإسكان ومراجعة صلاحياته، وكذلك مراجعة دور هيئة التعاونيات للبناء، وتفعيل عمل هذه المنظومة.
ونفى وفيق، مشاركة المستثمرين فى تنفيذ مشروع المليون وحدة، إلا إذا احتاج المشروع ذلك فى وقت من الأوقات، مؤكداً أنه وحتى الآن تسير الأمور فى تنفيذ هذا المشروع كما تم الإعداد لها فى عهد الدكتور فتحى البرادعى، حيث تم اقتصار التنفيذ على شركات المقاولات ذات الفئات الثلاثة فقط، لافتاً إلى أنه سيتم دراسة استكمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ مرافق مشروعاتها.
