د. محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين
اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين فى مصر اتهامات المعارضة لها بتزوير نتائج الاستفتاء بأنه "اتهام للقضاء المصرى لأن الجماعة لا علاقة لها بإدارة عملية الاستفتاء".
وقال محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، فى تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول": أن الاستفتاء تم تحت رقابة كاملة من القضاء وكان هناك قاض على كل صندوق إضافة إلى وجود الجمعيات الحقوقية والجهات الرقابية ووسائل الإعلام المختلفة ولم يثبت أحد وجود تزوير"، مشيرًا إلى وجود بعض التجاوزات التى تأتى فى إطار طبيعى.
وتابع حسين "هذا الاتهام غير منطقى ولا مقبول بأية حال من الأحوال ولا يمكن تشبيه المشهد الحالى بما تم من تزوير فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، حيث إن الجميع رأى التزوير الذى حدث فى 2010 (الانتخابات التشريعية) وتم إبراز جميع الوثائق التى تثبت ذلك وتؤكده"، مطالبًا المتهمين بالتزوير بأن يثبتوا ذلك بمستندات وأدلة واضحة.
وفى تقييمه لعملية الاستفتاء وفعالياتها قال أمين الجماعة "الشارع المصرى أرسل رسالة لكل من راهن على أنه سييأس من الإصرار على تحقيق أهداف الثورة والوصول إلى تحقيق غاياته عبر مسار ديمقراطى سليم مفادها أنه قادر على حماية ثورته بشكل راق ومشرف".
وتابع "الاستفتاء شهد كثافة غير مسبوقة دفعت اللجنة إلى تمديد فترة التصويت مرتين واستمرت الطوابير طوال المدة بشكل مفرح يعبر عن عرس ديمقراطى غير مسبوق كشف عن انفصال الشارع المصرى عن الجدل المفتعل الذى أبرزه الإعلام المصرى ولا جذور له على أرض الواقع".
واعتبر حسين أن عملية الاستفتاء شهدت "نزاهة غير مسبوقة وأن جميع ما تم رصده من تجاوزات فهو فى إطار مقبول لا يؤثر بأى صورة على النتائج وأن الاتهامات التى أطلقها البعض لا سند لها وهى موجهة بشكل مباشر للقضاة الذين أشرفوا على عملية الاستفتاء وهم قادرون على الدفاع عن أنفسهم وتفنيد تلك الاتهامات".