صورة ارشيفية
كشفت تقارير إخبارية اليوم الخميس، أن محكمة أمن الدولة فى المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات حددت يوم الاثنين الموافق الرابع من مارس المقبل موعداً لبدء محاكمة أعضاء التنظيم السرى البالغ عددهم 94 من الجنسية الإماراتية.
وأوضحت صحيفة "الخليج" أن القضية وضعت فى جدول القضايا تحت الرقم 17 لسنة 2013 أمن دولة.
ويواجه المتهمون عدة تهم تشمل إنشاء وإدارة تنظيم يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة والاستيلاء عليه.
وذكرت الصحيفة أن أسماء المحولين إلى المحاكمة تشمل نساء التنظيم السرى إلى جانب الهاربين، وهم موجودون فى دول عربية وأجنبية.
وفيما يتعلق بالهاربين، قال مصدر للصحيفة إنه ستتم محاكمتهم غيابيا، وفى حالة إصدار أحكام تدينهم، سيتم طلبهم عبر مذكرات توقيف دولية من خلال "الإنتربول".
وأكد المصدر المطلع أن كل الضمانات متوفرة لتحقيق العدالة فى هذه القضية، شأنها شأن أية قضية منظورة أمام قضاء الإمارات.