مجلس الدولة
أقام طارق محمود المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بطرد السفيرة الأمريكية بالقاهرة "آن با ترسون" لتدخلها فى السياسة المصرية وخطورتها على الأمن القومى.
حملت الدعوى رقم 34665 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن تحرك السفيرة الأمريكية استهدف بناء "جبهات متنافرة" خاصة وأن باترسون، بحسب صحيفة الدعوى، متخصصة فى حسب تصنيفها المخابراتى بالتعامل مع فصائل الإسلام السياسى ومارست ضغوطا على أحزاب المعارضة للمشاركة فى الانتخابات، رغم صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات، ولازالت باترسون تدعو إلى إجراء الانتخابات، وأدانت الدعوى صدور بيانات من السفارة الأمريكية تؤكد تدخلات باترسون فى شئون البلاد.
أكدت صحيفة الدعوى أن الشعب المصرى مر بعد ثورة يناير بعدد من التطورات السياسية، ودأبت بعض الدول العربية والأجنبية على التدخل فى بشكل سافر فى السياسة الداخلية المصرية، كما بدأت السفيرة الأمريكية بالإدلاء بتصريحاتها بشكل سبب تكريسا لحالة الانقسام الداخلى، وزاد الأمر عن طريق تقديم الدعم المالى والسياسى لجماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية، وأن استمرار وجود السفيرة الأمريكية خطرا على الأمن القومى المصرى، بما يستوجب معه طردها من الأراضى المصرية، بعد عزم على تنفيذ إستراتيجية بلادها وإثارة الفتنة بمصر.