صورة ارشيفية
استعجلت نيابة الأموال العامة العليا، تقرير اللجنة الفنية المشكلة لحصر الهدايا التى منحتها المؤسسات الصحفية (الأخبار والأهرام والجمهورية) فى الفترة من 1984 وحتى 2005 لرموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق وأسرته، بالإضافة إلى عدد كبير من الوزراء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى لتقدير قيمتها المادية وحجم الضرر الواقع على المال العام من تلك الهدايا.
وتمثلت الهدايا فى "ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات ذهب ورابطات عنق وأطقم ألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للرجال والسيدات وأحزمة جلدية.
ومن المقرر أن تستدعى النيابة جميع المتهمين الذين حصلوا على هدايا فى الفترة من 1984 وحتى 2011 ومخاطبتهم لسداد قيمة تلك الهدايا.
كان جميع المتهمين بالحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام قد قاموا بسداد قيمة الهدايا التى حصلوا عليها فى الفترة من 2005 حتى 2011 عدا يوسف بطرس غالى وزير المالية الهارب، كما قام جميع المتهمين بالحصول على هدايا من مؤسسة أخبار اليوم بسداد قيمة الهدايا التى حصلوا عليها خلال 3 سنوات .
ومن المقرر أن تبدأ نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى الأول للنيابة، التحقيق فى وقائع إهدار 30 مليون جنيه، من أموال مؤسسة الجمهورية، تم تقديمها لعدد من رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق وأسرته وعدد من الوزراء، بالإضافة لعدد كبير من ضباط جهاز أمن الدولة السابقين .
وتأتى تلك التحقيقات بعد تسلم النيابة 4 تقارير من الجهاز المركزى للمحاسبات حول منح المؤسسات الصحفية هدايا للرئيس السابق وأسرته، بالإضافة إلى أكثر من 50 من رجال النظام السابق والوزراء ورجال أعمال.
وجاءت تقارير الجهاز المركزى بإعطاء مؤسسات أخبار اليوم والجمهورية، بالإضافة إلى تقرير جديد لمؤسسة الأهرام وتقرير خاص بمنح أنس الفقى وزير الإعلام هدايا بقيمة 4 ملايين جنيه إلى الرئيس السابق وأسرته وأكثر من 36 من رموز النظام السابق وعلى رأسهم فتحى سرور ونظيف وصفوت الشريف.
ومن المقرر أن تستدعى النيابة بإشراف المستشار حامد راشد، المحامى العام الأول، أعضاء من الجهاز المركزى للمحاسبات، لمناقشتهم فيما ورد بتلك التقارير، واستدعاء مديرى الشئون القانونية للمؤسسات الصحفية للاستماع إلى أقوالهم، قبل أن يتم استدعاء رؤساء مجالس إدارات الجمهورية أصحاب قرارات تخصيص تلك الهدايا.