"لجنة استقلال الصحافة" تُحمِّل النقابة مسئولية الدفاع عن الصحفيين

أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن بالغ أسفها، لاستمرار تعرض الصحفيين لاعتداءات لفظية، وبدنية، ومصادرة لأدوات عملهم أثناء متابعتهم الفعاليات الميدانية، مؤكدة أن استمرار ذلك النهج رغم نضال الصحفيين مع السلطة، وغيرها من الجهات، من أجل توفير البيئة الآمنة لعمل الصحفيين، يكشف عن المخطط الذى تقوده أطراف ذات مصالح سياسية ضد الصحافة، والصحفيين، بهدف طمس الحقائق، وتغييب الرأى العام، عما يجرى فى ربوع البلاد.

وحملت اللجنة، فى بيان لها، اليوم السبت، نقابة الصحفيين التى انصرف مجلسها عن النظر فى مشاكل الصحفيين من أعضاء النقابة، وعدم الدفاع كما ينبغى عن حقوق الصحفيين، واتخاذ مواقف حاسمة تجاه الاعتداء على الصحفيين، مكتفيًا بعض أعضائه بالتصريحات الإعلامية، وتهدئة المعتدى عليهم نظريًا، دون اتخاذ أى إجراء حاسم تجاه المعتدين، سواء كانوا أفرادًا، أو جماعات، أو حتى سلطات الدولة.

وأشارت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إلى أن تلك السياسة عملت على إضعاف الصحفيين، وضياع هيبتهم فى المجتمع، وأن ما يعانيه الصحفيون من ضعف، وهوان إنما هو انعكاس لمدى قوة أو ضعف مجلس النقابة.

كما تحمل اللجنة أيضا الجهات المعنية فى الدولة، والتى تتراخى، وتمتد حبالها فى سبيل حصول المعتدين عليهم على حقوقهم، رغم اتخاذهم الإجراءات القانونية للتظلم، وطلب الحق، والنصرة القانونية.

وأدانت اللجنة وبشده، ماتعرض له صحفيون من اعتداءات متكررة، حالت دون مواصلة أعمالهم، أو حتى احتفاظهم بكرامتهم، وكان منهم ممدوح المصرى الصحفى بجريدة الشارع من اعتداءات وحشية، ومصادرة لأدواته الصحفية، ومتعلقاته الشخصية، أثناء متابعته لأعمال الجمعية العمومية لنقابة المحامين أمس الأول، دون أن يتحرك مجلس النقابة لنصرته أو يتخذ موقفًا حاسمًا تجاه ذلك الاعتداء الغاشم، الذى يتكرر بصورة شبه يومية تجاه العديد من الصحفيين، ورغم بشاعة الاعتداء، إلا أن نفرًا من أعضاء المجلس اكتفوا بالاتصال به لتهدئته.

ودعت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، مجلس النقابة إلى التفرغ للنظر فى أمور الصحفيين، والابتعاد عن الحسابات السياسية، حيث أن نقابة الصحفيين لكل الأعضاء، وأن الدفاع عن أعضائها مسئولية أساسية لمجلس النقابة.