قانون حماية الطفل يثير الخلافات داخل مصر

تشهد مصر منذ يونيه الماضى، حالة من الجدل والخلاف بين الحكومة والمعارضة الإسلامية، حول القانون الجديد الذى يهدف إلى حماية حقوق الطفل. وهو القانون الذى يحول تحقيق بعض الإصلاحات فى قضايا تبدأ من ترتيب الأوضاع القانونية للأطفال، وحتى القضايا المتعلقة بصحتهم الشخصية.

وعلى الرغم من تمرير هذا القانون من جانب البرلمان الذى يسيطر عليه الحزب الوطنى، إلا أنه أثار جدلاً واسعاً حول دور كل من الدين والتقاليد والدولة فى تنشئة الأطفال، فى هذا البلد الذى يقدر فيه عدد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً بنسبة 32% من إجمالى عدد السكان. فجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والتى تسيطر على 20% من مقاعد البرلمان، ترى أن هذا القانون يمثل انتهاكاً للشريعة الإسلامية، ومحاولة لفرض القيم الغربية على المصريين.

يقول سعد الكتاتنى زعيم كتلة الإخوان المسلمين فى البرلمان، إن الجماعة لا تعارض القانون فى حد ذاته، وإنما تعترض على بعض المواد التى لا تتماشى مع عادات المصريين وتقاليدهم وطبيعتهم.

ومن مواد هذا القانون التى تثير الجدل ما يتعلق بعدم شرعية محاكمة الأطفال كبالغين، والسماح بإصدار شهادات ميلاد لأبناء الأمهات غير المتزوجات، ورفع سن الزواج إلى 18 عاماً، وتعزيز الحظر المفروض على ختان الإناث.

ويرى الكتاتنى أن تحديد سن الزواج بـ18 عاماً، لا يعكس عادات المجتمع المصرى، وإنما يعكس العادات الغربية.

أما مؤيدو القانون، فيتهمون الإخوان المسلمين بإدخال السياسة فى حقوق الأطفال، ويشددون على أن الهدف من القانون، هو تغيير الاتجاهات الثقافية التى تضر بالأطفال.

هانى هلال مدير المركز المصرى لحقوق الطفل، والذى ساعد فى صياغة القانون، يوضح أنه يريد أن يكون هذا القانون "متشدداً"، حتى يتمكن من مواجهة بعض العادات والقيم السائدة فى المجتمع، لاسيما ختان الإناث، وزواج الأطفال. ويشير هلال إلى أن عدداً من أشكال العنف ضد الأطفال، أصبحت عادات فى المجتمع المصرى.

ومن أكثر المواد التى يتناولها القانون إثارة للجدل، هى مسألة ختان الإناث الذى لا يزال منتشراً على الرغم من حظره قبل عام، بعد وفاة فتاة خلال عملية الختان فى يونيه 2007.

وتنقل الصحيفة عن إحدى السيدات المسنات قولها إنها، أجرت عملية الختان لبناتها الثلاث عندما كن فى سن الرابعة أو الخامسة، "حتى تتمكن من إلحاقهن بالمدارس!"، وأنها ستقوم بإجراء العملية نفسها لحفيدتها البالغة من العمر ثلاث سنوات حتى "لا تقوم بارتكاب أفعال مشينة لا توافق عليها".

وتعد مصر من الدول التى تشهد أعلى معدلات لختان الإناث فى العالم. فطبقاً لدراسة أجرتها اليونيسيف عام 2005، فإن 96% من السيدات اللاتى تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً، ولم يسبق لهم الزواج قد تم ختانهن. كما أن دراسة حديثة أجرتها وزارة الصحة فى مصر، وجدت أن 50.3% من الفتيات اللاتى تتراوح أعمارهن بين 10و18 عاماً تعرضن للعملية نفسها.

يشير الكتاتنى إلى أن الإخوان المسلمين لا يفضلون ختان الإناث، لكنهم يعارضون حظره لأنه تقليد ينبغى الإبقاء عليه، كأحد الخيارات لأسباب طبية أو "تجميلية".

من جانبها، تقول د.آمنة نصير الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ختان الإناث لا يعد جزءاً من الدين الإسلامى، بل هو "مجرد مثال على كيفية استخدام النصوص الدينية، لتبرير بعض العادات المحلية أو الآراء الشخصية لبعض الناس".
ويرى نشطاء حقوق الإنسان أن المعارضين الإسلاميين لهذا القانون، يريدون إحراج الحكومة أكثر من توفير الحماية للأطفال. وتشير كلاريسا بنكورنو الباحثة فى حقوق الطفل بمنظمة هيومان رايتس ووتش، إن هذا القانون يتضمن الكثير من الأمور التى تحسن من صورة مصر على الصعيد الدولى لكنه، أى القانون، فى الوقت نفسه "أمر يمكن جماعة الإخوان المسلمين من وضع أصابعها فى عين الحكومة!".