بلاغ يطالب بوقف احتجاز أحد شهود "مجلس الوزراء" ونقله للمستشفى

تقدمت هبة عبد القادر والدة مهند سمير مصيلحى 19 عاما، الطالب فى الثانوية العامة، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 161 عرائض النائب العام، تتهم فيه عدد من الضباط باحتجازه ورفض نقله للمستشفى أو تقديم العلاج له، على الرغم من سوء حالته الصحية نظرا لإصابته بطلق نارى فى قدمه اليسرى، وقد يؤدى الإهمال فى علاجه إلى بتر القدم فى حالة إصابتها بالغرغرينا.

وطالبت النائب العام للتدخل لنقله إلى المستشفى لاستكمال علاجه، كما أرسلت شكاوى لوزيرى الداخلية والعدل، تطالب فيها بإطلاق سراح مهند، خاصة أنه تم استدعاؤه كشاهد فى أحداث مجلس الوزراء الأخيرة، وليس كمتهم، مؤكدة أنه تم خلال احتجازه منع الطعام عنه لمدد تصل إلى 3 أيام، بالإضافة إلى منع الأدوية عنه، مما أدى إلى سوء حالته الصحية بشكل كبير.

وأضافت أنه تم استدعاؤه يوم الاثنين 9 يناير الماضى، لقسم شرطة الأزبكية، وذلك للإدلاء بشهادته بخصوص الاعتداء على المتظاهرين بأحداث مجلس الوزراء الأخيرة، تم حبسه لمدة 3 أيام بمديرية أمن القاهرة وتحرير محضر ضده، لافتة إلى أنه تمت معاملته بشكل متعسف وصل لحد منعه من الطعام أو الشرب، بالإضافة لتعرضه للضرب المبرح وذلك لإجباره على توقيع اعترافات بحرق المجمع العلمى والعنف ضد القوات المسلحة، على حد قولها.

وأشارت إلى أنه تم عرض مهند على قاضى التحقيق، دون إبلاغهم أو إبلاغ محاميه، حيث تم تجديد حبسه لمدة 30 يوما على ذمة التحقيق، على الرغم من تدهور حالته الصحية واحتمال إصابته بالغرغرينا، فى الوقت الذى تمت مصادرة العكاز الخاص به.