المتهم عرض رشوة 250 ألفا على موظف بقرية البضائع لتهريب أجهزة بداخلها 4 ملايين جنيه
كتب محمد عبد الرازق
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، تجديد حبس مفتش بالبنك المركزى 15 يوما على ذمة القضية لاتهامه بعرض رشوة 250 ألف جنيه على موظف بشركة الخدمات الأرضية بقرية البضائع، للمساعدة فى السماح بإدخال أجهزة كهربائية مهربة من الخارج وبداخلها 4 ملايين جنيه، وذلك بعد الاستئناف الذى تقدم به محمود سامى مدير نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار عمرو قنديل المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، فى قرار إخلاء سبيل المتهم بكفالة 10 آلاف جنيه، وطالبوا فيه بتجديد حبسه على ذمة القضية.
ترجع وقائع القضية إلى موافقة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام على حبس مفتش بالبنك المركزى أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة غرب القاهرة معه لاتهامه فى قضية رشوة.
جاء فى التحقيقات اتهام مفتش البنك بعرض رشوة على موظف عام مقابل مساعدته والإخلال بعمل من أعمال وظيفته.
وأشارت التحقيقات إلى أن حقيقة الواقعة وفقا لما هو ثابت فى الأوراق أن موظفا بشركة الخدمات الأرضية بقرية البضائع، أبلغ الشرطة أن مفتش البنك المتهم عرض عليه مبلغا من المال قدره 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل مساعدته فى السماح بإدخال أجهزة كهربائية سوف تصل فيما بعد من الخارج بداخلها أربعة ملايين دولار.
وأضافت التحقيقات أن الموظف رفض قبول الرشوة، وقام بإبلاغ السلطات المختصة، حيث تم ضبط مفتش البنك وتمت إحالته للنيابة للتحقيق معه حيث قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، تجديد حبس مفتش بالبنك المركزى 15 يوما على ذمة القضية لاتهامه بعرض رشوة 250 ألف جنيه على موظف بشركة الخدمات الأرضية بقرية البضائع، للمساعدة فى السماح بإدخال أجهزة كهربائية مهربة من الخارج وبداخلها 4 ملايين جنيه، وذلك بعد الاستئناف الذى تقدم به محمود سامى مدير نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار عمرو قنديل المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، فى قرار إخلاء سبيل المتهم بكفالة 10 آلاف جنيه، وطالبوا فيه بتجديد حبسه على ذمة القضية.
ترجع وقائع القضية إلى موافقة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام على حبس مفتش بالبنك المركزى أربعة أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة غرب القاهرة معه لاتهامه فى قضية رشوة.
جاء فى التحقيقات اتهام مفتش البنك بعرض رشوة على موظف عام مقابل مساعدته والإخلال بعمل من أعمال وظيفته.
وأشارت التحقيقات إلى أن حقيقة الواقعة وفقا لما هو ثابت فى الأوراق أن موظفا بشركة الخدمات الأرضية بقرية البضائع، أبلغ الشرطة أن مفتش البنك المتهم عرض عليه مبلغا من المال قدره 250 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل مساعدته فى السماح بإدخال أجهزة كهربائية سوف تصل فيما بعد من الخارج بداخلها أربعة ملايين دولار.
وأضافت التحقيقات أن الموظف رفض قبول الرشوة، وقام بإبلاغ السلطات المختصة، حيث تم ضبط مفتش البنك وتمت إحالته للنيابة للتحقيق معه حيث قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة