كما استمعت إلى شهادة الأطباء الشرعيين وضباط البحث الجنائى، كما قام محامى المتهم بإحضار شجرة كاملة إلى قاعة المحكمة، وذلك لتوضيح وجهة نظره إلى الهيئة، مما أدى إلى انسحاب محامى المدعى بالحق المدنى عن والد نادين من الجلسة، لكنه عاد بعدها بعد أن تمسك به والد نادين أمام المحكمة فى جلسة استمرت قرابة الأربعة ساعات، وذلك لتصدر المحكمة قرارها بعد ذلك بتأجيل نظر القضية إلى جلسة باكر للانتقال إلى مكان الواقعة مع التنبه على الأطباء الشرعيين أيمن قمر وأحمد رفعت لحضور المعاينة.
كما قررت المحكمة التنبيه على النيابة بإحضار المتهم لمكان المعاينة وإخطار أجهزة الأمن بأكتوبر بتأمين حراسة هيئة المحكمة، كما حددت المحكمة جلسة الخميس للاستماع إلى شهادة باقى الشهود المتمثلين فى عصام الدين على زوج هبة العقاد وآدهم عادل فتحى صديق نادين.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم إسماعيل بعضوية المستشارين محمد جمال عوض وصلاح محمد عبد الرحمن بحضور أحمد الركيب ومحمود عبود.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة والنصف بعد أن حضر المتهم محمود العيساوى وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إدخاله قفص الاتهام، حيث أكد ممثل النيابة العامة أنها أحضرت صورة طبق الأصل من سى دى تسجيل المعاينة التصويرية، الذى ثبت كسرة أثناء معاينة الأحراز فى الجلسة السابقة، كما أحضرت النيابة الأحراز التى كانت متواجدة فى مصلحة الطب الشرعى المتمثلة فى أداة الجريمة وباقى الأحراز.
وقامت هيئة المحكمة بفضها بعد ارتداء قفازات خاصة لعدم تلويثها ووجدت هاتف المجنى عليها نادين النوكيا الـ1200 الذى تعهد والد نادين أنه سوف يحضر عقد شرائه فى الجلسة القادمة، قامت المحكمة بعدها بفض باقى الأحراز وأخرجت السكين المستخدم فى الجريمة، والعتلة الحديدية التى تم تحريزها من موقع الجريمة.
قام بعدها أحمد الركيب ممثل النيابة العامة بإثبات أن المتهم خاصم النيابة العامة بالقضية رقم 246 لسنة 126 قضائية وصدر الحكم فى 23 مارس الماضى بعدم جواز مخاصمة النيابة العامة وبتغريمه مبلغ 2000، وذلك رداً على ما أثاره محامى المتهم فى الجلسة السابقة من اختصامه للنيابة العامة ولجهات التحقيق فى القضية.
أثبت بعدها محمد السباعى محامى على عام الدين زوج هبة العقاد حضوره أمام المحكمة وقام بتقديم عقد الزواج الرسمى أمام المحكمة، مؤكداً أنه عقد زواج رسمى وليس عرفياً، وادعى مدنيه ضد كل من المتهم محمود العيساوى وليلى غران بشخصيها، وذلك بعد أن قدمت بلاغاً أثناء سير القضية اتهمت فيه زوج هبة "موكله" بالتحريض على القتل، مما أثار الجدل بينه وبين باقى المدعين بالحق المدنى، الذى أكد على عدم جواز ادعائه مدنياً أثناء إجراءات إعادة القضية.
استمعت المحكمة بعدها إلى شهود الإثبات فى القضية، فبدأت بالدكتور أيمن قمر الطبيب الشرعى، الذى أكد أمام المحكمة أنه قام بمعاينة مسرح الجريمة فى 27 نوفمبر 2008 الساعة 11 مساء، إلا أن المستشار محمد عبد الرحيم إسماعيل رئيس الدائرة سأله عن أن محضر الشرطة والتحقيقات تثبت أن الشقة سلمت إلى أهل المرحومة نادين خالد جمال الدين فى نفس اليوم فى السابعة مساءً، الأمر الذى أكده والد نادين.
فأشار الشاهد إلى أنه عندما قام بمعاينته كانت الشقة سلمت بالفعل وتم مسحها ونظفت بالكامل، لكنه أكد أن مصلحة الأدلة الجنائية قامت بتصوير مسرح الجريمة بالكامل قبل مسحها، وأضاف أن جثة هبة لم تكن موجودة، وكذلك جثة نادين وأهم شىء للطبيب الشرعى هو معاينة الجثة فى مسرح الجريمة أو الأدلة المتخلفة عنها، الأمر الذى لم يحدث نظراً لتغيير معالم الجريمة.
كما أشار الشاهد إلى أن المجنى عليها هبة من الممكن لها التحدث مع زوجها، كما ذكر بالتحقيقات، لأن الإصابات التى كانت بها كلها طعنية وقطعية ولكنها كانت بعيدة عن مراكز الكلام، ولكن النزيف المستمر الذى عانت منه يجب أن يؤثر على إدراكها ووعيها، موضحاً أن الوفاة تحدث فى مثل تلك الحالات، نظراً للصدمة النفسية والعصبية التى يلاقيها المجنى عليه من الطعن المستمر.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة الطبيبة الشرعية هبة الجبالى، التى أكدت أن السكين والعتلة الموجودين بالمحكمة هى نفسها التى قامت بفحصها ووجدت عليها دماء المجنى عليها هبة العقاد ومثلها العتلة، التى فجر والد نادين وقتها مفاجئة أخرى ليؤكد أنها لم تكن ضمن الأحراز وأنه عندما استلم الشقة وجدها بإحدى الغرف وقام بتسليمها للأطباء الشرعيين ورجال المباحث، فى نفس اليوم، بعد أن تأكد أنها ليست من مقتنيات المنزل.
أما فيما يتعلق ببقعة الدماء التى تواجدت على الفانلة الداخلية للمتهم والتى لم توجد على ملابسه الخارجية أكدت أنها من الممكن أن تكون قرصة إحدى الحشرات، نظراً لأنها بقعة صغيرة جداً لا تتجاوز السنتيمتر الواحد.
وأضاف المقدم محمد أمين سند بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، أنه قام بالمعاينة الأولى لمسرح الجريمة قبل أن يتم تسليمها وقام برفع جثة نادين والتلوثات الدموية التى كانت موجودة بمختلف أنحاء غرفة نادين، بالإضافة إلى أنه وجد الجثة مسجاة على وجهها وبها عدد كبير من الطعنات.
ثم شرح للمحكمة مكان كل من مقتنيات الضحيتين والهاتف المحمول وحقيبتها ومطفأة السجائر التى كان بها آثار سجائر عادية وآثار سيجارة ملفوفة يدويا وبها أحد أنواع المخدرات بعد أن تم فحصها من قبل المعمل الجنائى، كما تحدث عن حرز فرع الشحرة والدماء الموجودة عليه، ليحضر أحمد جمعة شحاتة محامى المتهم شجرة كاملة أمام المحكمة وجزء من السور المتواجد بمسرح الجريمة، وذلك ليؤكد كيفية سقوط الدماء، مما أثار غضب عصام شيحة محامى والد نادين ودخل فى مشادة كلامية معه ثم مع هيئة المحكمة عندما أكد أمامها أن جلسة اليوم ليست للمرافعة، بل لسماع الشهود مما جعله أيضاً يعلن عن انسحابه من القضية، إلا أن والد نادين تمسك به بشدة وأعلن ذلك أمام المحكمة، فقام بالرجوع بعدها ليعدل عن قراره.
أما الشاهد الأخير النقيب أحمد رفعت رئيس قسم البصمة الوراثية بإدارة البحوث الجنائية، أشار إلى أنه قام بفحص التقرير وأثبت وجود دماء كل من هبة ومحمود على فرع الشجرة، بالإضافة إلى أنه هو من قام بفحص السيجارة الملفوفة يدوياً ليكتشف أن بها آثار لعاب كل من الضحيتين وشخص آخر مجهول ليلتمس بعدها كل من المحامين ووالدى الضحيتين تأجيل القضية وسماع باقى الشهود بعد ذلك، فقامت المحكمة بسؤال على عام الدين، الذى أكد أنه حضر من السودان بعد أخذ إجازة من عمله للتفرغ للقضية، فأصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل للخميس على أن تنتقل لمعاينة مسرح الجريمة فى جلسة الغد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة