النواوى: قانون جهاز سلامة الغذاء يخالف الاشتراطات الأوروبية

أكد الدكتور فتحى النواوى، أستاذ الرقابة الصحية على سلامة الغذاء بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية لمراقبة الأغذية وحماية المستهلك، أن الموافقة المبدئية لمجلس الوزراء على إنشاء جهاز سلامة الغذاء بقانون جديد لم يعرض على المتخصصين والخبراء بأقسام الرقابة الصحية على الأغذية بكليات الطب البيطرى بالجامعات المصرية، ولم يؤخذ برأيهم أو يتم الاستعانة بالدراسات والأبحاث والتوصيات التى قاموا بها على مدى سنوات، فإن قصر منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا على هيئة سلامة الغذاء يتعارض أيضا مع ما هو معمول به باشتراطات الاتحاد الأوروبى، والذى ينص على أن تكون شهادات صلاحية المنشآت والمنتج صادرة من جهة رقابية بيطرية.

وقال النواوى، إن مجمل المواصفات القياسية للأغذية التى اعتمدها وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد عملية غامضة وغير واضحة، رغم مخالفاتها الصارخة، التى تتعارض مع فلسفة إصدارها فى وضع حدود آمنة للقيمة الغذائية ومعايير الجودة والسلامة للمواد الغذائية، ولابد أن تكون هناك دراسة واضحة حتى لا نسمح بدخول الأغذية غير السليمة التى تضر سلامة الإنسان، مشيرا أن المستوردين من الخارج يعتقدون أن الأغذية المستوردة من جهات منوط بها، وعليه أن يسمح بها بدون كشف أى رسائل وهذا لا يسمح بة، قائلا، لابد من جهاز جديد لا يسمح بالتلاعب لدخول المواد الغذائية الفاسدة وغير الآمنه للسوق المحلية حتى لا يتمكن رجال الأعمال المنتجون والمستوردون من التربح على حساب المستهلكين.

وكشف النواوى لـ"اليوم السابع"، أن هناك تلاعبا فى المواصفات القياسية من خلال اكتشاف البيطريين المتخصصين الذين كانوا يتابعون الكشف على الرسائل الواردة من الخارج، ويتضح بعد ذلك أن هذه الرسائل غير مطابقة للموصفات القياسية وضارة بسلامة الإنسان قائلا، "المستوردين مش عجبهم عشان جنى الأموال".

واليوم أصبح القانون للمستوردين هم من ينفذوه، والأمر الغريب تعرض قانون إنشاء صندوق سلامى الغذاء لسحب 3 جهات رقابية ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة والإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة وهيئة الرقابة على الصادرات بوزارة التجارة التى كان اختصاصه من خلال لجان ثلاثية لسحب العينات من الرسائل ومراجعة المستندات، والتأكد من سلامة الرسالة وقصرها على هيئة سلامة الغذاء، مما يتعارض مع الشفافية والنزاهة فى الرقابة الصحية على المواد الغذائية المستوردة أو المنتجة محليًا.

وأشار النواوى أن المواصفات القياسية الجديدة لسلامة الغذاء صدرت وقد ألغى البند الخاص بالاشتراطات التى تحدد مواصفات الأغذية والحدود القصوى المسموح بها سواء للقيمة الغذائية أو المواد المضافة المسموح بها والحمل الميكروبى وميكروبات التسمم الغذائى الخاصة بكل نوع قائلا، لابد من هيئة مستقلة للغذاء لتوفير غذاءً آمن وصحى لكن بشروط وقواعد معينة، منها أن تتولى وزارة الصحة ممثلة فى أطباء الطب الوقائى والبيطريين سواء فى المحاجر والمجازر والمعامل الإشراف والرقابة على الغذاء، ولكى يكون قانون سلامة الغذاء صالحاً من الناحية التشريعية يجب أن يتم مناقشته ووضعه من قبل المختصين فى إنتاج الأغذية والرقابة عليها ويمر على النقابات المختصة، ويوافق عليه أعضاء مجلس الشعب بعد الانتخابات، حتى يخرج قانون يحمى الغذاء الذى يستهلك ثلثى ميزانية الأسرة المصرية.