وأعلن عبد المنعم إمام، أحد مؤسسى الحزب استكمال 5000 الآلاف توكيل وأنهم سيتقدمون بأوراقه خلال أسابيع للجنة شئون الأحزاب، فيما يتبنى "العدل" 3 مشاريع خلال الفترة المقبلة أعلنها ياسر الهوارى، أحد المؤسسين، تتمثل فى إقامة مشروع بحثى لرصد المشاكل التى تواجه كل محافظة على حده، لبحث الحلول المناسبة لكل منها، بجانب العمل على ترتيب الأولويات وتقليل الفجوة بين الطبقة المثقفة والأقل وعيا، عوضا عن إنشاء مركز العدل للدراسات الذى يعمل على تحديد ما يرغبه الشعب ومدى تطابق تحركات الحكومة مع تلك الرغبات، بخلاف الصالون الثقافى الذى تبدأ أولى فعالياته الأربعاء المقبل.
وطالب الدكتور عمرو الشوبكى، الباحث بمركز الدراسات الإستراتجية بالأهرام، الحزب الوليد بأن يضيف للحياة السياسية سعيا لتجاوز ما يسمى بالاستقطاب الأيديولوجى الضيق لتيار ما على أن يقوم على أساس التصالح بين قيم المجتمع والحضارة والتطوير والقيم الدينية، مضيفا " بعد ثورة 25 يناير يجب أن يكون هناك مشروعا لإعادة البناء بعد هدم النظام".
وقال الشوبكى، إن أى مشروع سياسى لن يضع فى اعتباره أنه مشروع للبناء خاصة مرحلة ما بعد 25 يناير فسيفشل إذ أن هناك بلاد عدة قامت بثورات وتعثرت فى البناء على حد قولة، حيث أضاف" من يضع يده على مشاكل وهموم الشعب المصرى ويسعى لحل مشاكله سينال ثقة الناخب المصرى، داعيا الشباب المصرى للمشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية بالانضمام لحزب ما أو إئتلاف آخر قائلا "يجب ان يختفى فكرة المصرى الصامت".
أما الباحث الدكتور سمير مرقص، فيرى أن العدل هو حزب "القماشة الوطنية الواسعة"، فى إشارة إلى الوسطية وهو ما تحتاج إلية مصر حيث تجمع ألوان الطيف السياسى فى بوتقة واحدة، بعد مرحلة طويلة عانت فيها مصر من موت إكلينيكي، كذلك يرى الدكتور وحيد عبد المجيد المحلل السياسى أن التيار العام فى المجتمع المصرى هو "الوسطى".
ودعا الدكتور عبد الجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغير إلى ضرورة الالتزام بالسقف الوطنى الذى يوظف التنظيم الحزبى لصالح الغايات والأهداف الكبرى، قائلا "لا نريد تكرار ما سبق فى الحياة السياسية من تشرذم سعيا للحفاظ على أجندات بائسة".
ونفت الدكتورة منى البرادعى، علاقة الحزب الوليد بالدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، موضحة أن تتواجد فى الحزب كعضوة باللجنة الاستشارية التى من مهامها تقديم المشهورة للأعضاء على أن تسهم بخبرتها الاقتصادية فى إعداد البرنامج بما يتفق مع مصلحة مصر.
وقال الدكتور مصطفى النجار، أحد وكيلى مؤسسى الحزب، إن فصل الممولين عن عضوية الحزب تعد ابلغ تفعيل للشفافية وكذلك إعلان الممولين موضحا أنه فى الوقت الذى صنف البعض الحزب أنه تابع للتيار الإسلامى تارة وتارة أخرى علمانى وثالثة يساريين انشغل مؤسسو الحزب بالبناء، قائلا "تلك المشككون نراهم فقاعه سياسية ستزول".
من جانب أوضح الدكتور أحمد شكرى، أن العدل يؤمن بالدولة المدنية وينطلق من الإيمان بأن الإنسان هو محور النهضة فالعدل متصالح مع القيم والدين، فالدين قوة دافعه للتقدم على حد قوله وليس لتغيبها، مضيفا "وسطتينا ليست ادعاء فهى وسطية الشعب".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة