ننشر الملامح النهائية لمشروع "كادر المهن الطبية" قبل عرضه على قنديل.. القانون يمنح الفريق الصحى7 % علاوة سنوية مقابل 36 ساعة عمل بواقع 3 آلاف للبشرى و2750 للأسنان و2250 للعلميين و2500 للصيادلة

قال الدكتور حافظ شوقى وكيل أول نقابة العلاج الطبيعى، والمتحدث باسم اللجنة العامة المكلفة بإعداد مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية، وهم الأطباء والصيادلة والأسنان والتمريض والعلاج الطبيعى والفنيين الصحيين والعلميين، إن اللجنة عقدت 20 اجتماعاً حتى مثول الخبر للنشر، وانتهت من إعداد 97 % من مواد المشروع مشيراً إلى أن وزير الصحة سيقوم بعرضه على رئيس الوزراء 15 ديسمبر المقبل، تمهيداً لرفعه للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لإقراره.

وأكد حافظ شوقى، أن مشروع الكادر سيطبق على جميع العاملين فى المهن الطبية باستثناء العاملين فى الجيش والشرطة، ومن لديهم كوادر خاصة أعلى من الكادر المقترح، مشيراً إلى أن التكليف سيكون لأعضاء المهن الطبية سنوياً، مشيراً إلى أن التدرج الوظيفى تم تقسيمه إلى 12 شريحة بدلاً من خمسة فى 3 مستويات، حيث يتضمن المستوى الثالث "ممارس عام"، و"أخصائى.ج"، و"أخصائى.ب"، و"أخصائى.أ"، بينما المستوى الثانى يشمل استشارى "ج،ب،أ"، واستشارى ممتاز، أما المستوى الثالث فيتضمن الدرجة العليا والممتازة والذى يشغلها مساعدى الوزير ورؤساء القطاعات، مشيراً إلى أن ارتباط التدرج الوظيفى والإدارى بنظيره المالى.

وكشف المتحدث باسم لجنة صياغة كادر العاملين بالمهن الطبية أن أول راتب للطبيب البشرى بعد تخرجه وتعينه بالحكومة 3 آلاف جنيه، وطبيب الأسنان 2750 جنيها وأخصائى التمريض والعلاج الطبيعى والصيادلة 2500 جنيه، بينما العلميين 2250 جنيها، مشيراً إلى أن الراتب الأساسى لجميع الفئات موحد.

وأضاف أن مشروع القانون ينص على زيادة الراتب بنسبة 7 % من الأساسى سنوياً، مقابل 36 ساعة عمل أسبوعيا بحد أقصى 48 ساعة على أن تحسب الساعات الإضافية بساعة ونصف، مشيراً إلى أن ما سيتقاضاه شامل البدلات والحوافز، وأن الحد الأقصى للرواتب فى الوزارة لا يتعدى الـ20 ألف جنيه.

وأشار إلى أن بدلات النوبتجيات للعاملين بالمهن الطبية، تتراوح من 80 إلى140 جنيها، مشيراً إلى أن بدلات المستويات العليا بحد أقصى 300 جنيه، وأن وجود حوافز للتخصصات النادرة والمناطق النائية تحدد بنسبة من الراتب مرتين شهرياً، من المناطق التى يعمل بها عضو الفريق إلى جهة سكنه، بالإضافة إلى بدل تفرغ يمنح لمن لا يمارس العمل خارج القطاعات الحكومية، مؤكداً أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون ستحدد قيمة هذه البدلات بعد الانتهاء من عملها.

وقال إن بنود القانون التى يتضمنها المشروع تقضى بمنح أعضاء الفريق الطبى بدل للشهادات الدراسية، بداية من الدبلوم والماجستير وحتى الدكتوراه، مشيراً إلى أن القانون يحظر المد لأى طبيب فى القطاعات المختلفة التابعة لوزارة الصحة، بعد سن الـ60، مشيراً إلى أن مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة عمل بالحكومة بدلاً من نصف شهر.

ولفت شوقى إلى أن مشروع القانون يحدد أسباب الندب من مكان إلى أخر ويجوز النقل بعد 3 سنوات من الندب إلى المكان المنتدب إليه عضو الفريق الطبى فى التخصصات السبعة، كما أن الجهة التى ينتدب إليها مسئولة عن صرف جميع مستحقاته المالية.

وأضاف أن المشروع سيطبق بداية من أول يوليو المقبل على 3 مراحل حتى يتقاضى عضو الفريق كامل مستحقاته المالية، مشيراً إلى أن وزارة المالية هى المسئول الأول عن توفير الاعتمادات المالية للمشروع، مشيراً إلى أن القانون يلزم جهة العمل بتحمل مصاريف التنمية المهنية المستدامة.

وكشف عن وجود زيادة فى الرواتب ملحقة بالكادر للعاملين الإداريين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها.

من جانبه قال الدكتور عبد الفتاح رزق عضو مجلس نقابة الأطباء ولجنة صياغة كادر العاملين بالمهن الطبية، إن جميع النقابات متوافقة على مواد مشروع الكادر، وإن النقاشات تتم وتعتمد بعد مراجعة أعضاء اللجنة، مشيراً إلى أن تطبيق الكادر سيحقق نقلة نوعية فى رواتب الفريق الصحى، ويجعله يقبل على العمل بشكل أفضل من السابق، وتبقى معركة رفع الموازنة العامة لوزارة الصحة، مشيراً إلى أن الكادر سيرفع الرواتب إلى 3 أضعاف.

أكدت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، أن مشروع الكادر يعد نقطة تحول فى تاريخ مهنة التمريض، خاصة أنه منح الأعضاء تدرجات وظيفية لم يكن معمولا بها من قبل، مشيرة إلى أنه سيرفع من إجمالى الرواتب التى يتقاضاها فريق الخدمة الطبية، مقارنة بأى مجال أخر، مشيرة إلى أنها تجرى استطلاع للرأى بين الأعضاء للتوافق حول مشروع الكادر قبل صياغته نهائياً، لافتة إلى أنها تستقبل مقترحات من الأعضاء حول المشروع حالياً لوضعها فى الاعتبار خلال المناقشات.

من جهته قال الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، إن اللجنة تقريباً متوافقة حول مواد مشروع الكادر، مشيراً إلى أنه سيتم طرح المشروع للنقاش بين المهن الطبية، قبل عرضه على رئيس الوزراء بأسبوع لاستطلاع أراء الأعضاء حوله.