دعوى قضائية تلزم "مرسي" بتحديد نسبة نجاح الاستفتاء على الدستور

أقام الدكتور خالد على الشلقانى المحامى، دعوى قضائية ضد الرئيس محمد مرسى ورئيس اللجنة العليا للانتخابات لتحديد نسبة الأغلبية الخاصة فى الاستفتاء على الدستور أمام محكمة القضاء الإدارى، وتنظر أولى جلسات الدعوى يوم الأحد القادم.

أوضح الشلقانى فى دعواه التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أنه بتاريخ 1 ديسمبر الجارى أصدر الرئيس محمد مرسى بصفته القرار الإدارى رقم 297 لسنة 2012، وذلك بدعوة الناخبين لإبداء الرأى فى مشروع الدستور الذى وضعته اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور وقد حدد رئيس الجمهورية فى قراره ميعاد الاستفتاء يوم السبت الموافق 15 ديسمبر الجارى.

وأكد أن القرار الرئاسى لم يتضمن النسبة المطلوبة فى الاستفتاء لاعتبار مشروع الدستور قد تمت الموافقة عليه بإجماع الشعب المصرى، وبالتالى ومن أجل تنفيذ القرار يلزم تحديد هذه النسبة، والقرار هو قرار إدارى من الرئيس، وطالب الشلقانى إصدار حكم كاشف للأسلوب القانونى السليم لتنفيذ قرار الرئيس مرسى.

كما أوضح مقيم الدعوى فى مذكرة الدعوى أن الدساتير المتعاقبة بمصر تتطلب أغلبية خاصة للاستفتاء بالموافقة عليه بنسبة 75% على الأقل ليتم قبول المشروع، الاستفتاء الشعبى الذى تم على الدستور الصادر بتاريخ 23 يوليو 1956 كان قد تم ووافق عليه الشعب بأغلبية كاسحة 99.64%. كذلك كانت نتيجة الاستفتاء على دستور جمهورية مصر العربية المتطلبة بالموافقة على الدستور المطروح للاستفتاء الذى تم فى 11 سبتمبر 1971 إلى نسبة أغلبية ساحقة من جموع الشعب 99.982%.