"مصر القومى" لا يجوز إقصاء أحد عن الحياة السياسية إلا بحكم قضائى

أكد حزب مصر القومى، على ضرورة عدم منع أى مواطن مصرى من مباشرة حقوقه السياسية، إلا بموجب حكم قضائى وعلى الجميع احترام دولة القانون لأنها السبيل الوحيد للخلاص من حالة الفوضى التى نعيشها الآن.

وأعرب الحزب فى بيان له اليوم السبت عن أسفه، للأوضاع المتردية التى وصل لها حال الوطن بفضل مجموعات تريد أن تضع مبدأ لى الذراع لتحقيق مصالحها، مضيفاً أنه حين تتفق مجريات الأمور فى العملية الديمقراطية مع مصالحهم تصبح الشرعية للبرلمان ولا شىء يدعى الشرعية الثورية، كما أن التظاهرات تصبح شيئا مرفوضا ويعيق المواطن ويكبله.

وأضاف البيان، أنه عندما تخرج الأمور عن سيطرة تلك الفصائل فإن الشرعية البرلمانية تطوى ويتم تجييش المواطنين وتحفيظهم للتظاهر تحت مسمى الشرعية الثورية، بالإضافة إلى التشكيك بأن انتخابات الرئاسة سيتم تزويرها فى ظل وجود المجلس العسكرى على الرغم من إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى وجوده ولم يتم تزويرها أو التلاعب بنتائجها.

وشدد البيان، على أنه مهما كان حجم الرعب من شخص واحد أيا إن كان موقفنا منه، لا يجب أن يجعل برلمان الشعب يقوم بتفصيل قوانين مصابة بعوار دستورى بشهادة شيوخ القضاء، ولا يجب ونحن نعيش عهدا جديدا أن تمارس سياسات إقصائية أو انتقامية انتفض الشعب سابقا معترضا عليها وطالما تم الرضاء بالديمقراطية، فالاحتكام يجب أن يصبح لصندوق الانتخاب ولرأى المواطنين.