مخاوف إسرائيلية حادة من "ربيع نووى" بالدول العربية يهدد وجود الدولة العبرية.. معهد الأمن القومى الإسرائيلى يحذر من امتلاك دول الخليج لقدرات نووية وينصح تل أبيب بعرقلة الدول الساعية إلى تطوير برامجها

ينشر "اليوم السابع" الجزء الثانى من الدراسة الإسرائيلية الخطيرة لـ"معهد الأمن القومى الإسرائيلى" حول القدرات النووية لمصر والدول العربية، حيث ركزت فى جزء كبير منها أيضا على كشف تفاصيل البرامج النووية لدول الخليج.

وزعمت الدراسة الإسرائيلية أن الكثير من الدول العربية تطرح حججا مقنعة بشأن جدوى المشاريع النووية للإغراض المدنية مثل الطلب المتزايد على الطاقة وتخفيض التعلق بالوقود الملوثة بل وتحرير قسم أكبر من الوقود والغاز للتصدير.

وحذرت الدراسة مما أسمته "ربيع نووى" عربى أو "نهضة نووية" تؤثر على أمن إسرائيل وتهدد وجودها، وبالرغم من ذلك قالت الدراسة إنه مازال الطريق طويلا قبل أن تصل الدول العربية نهضة نووية، مضيفة بأن الكثير من التصريحات فى هذا الموضوع ليست ذات مصداقية، ودول عديدة لم تحل بعد مسائل جوهرية تتعلق بالتطوير النووى، كضمان توريد الوقود للمدى الطويل، وترتيب المعالجة للوقود المشعة وحلول لمشاكل الأنظمة الإدارية والسياسية.

وأضافت الدراسة الإسرائيلية أنه فى بعض الدول لم تحل أيضاً مسائل مثل طريقة تمويل المشاريع، الملائمات اللازمة لشبكات الكهرباء ومسائل حساسة أكثر تتعلق بقدرة الوصول إلى تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم وفصل البلوتونيوم، موضحة أنه مع ذلك، لا يمكن استبعاد اعتبارات المكانة والاعتبار الإقليمى التى تترافق وطبيعة الأحوال مع التطوير النووى، ومثل هذه البرامج ليست عديمة المخاوف المختلفة، مثل مدى قدرة حماية المنشآت والمواد النووية من الجماعات الإرهابية، والحساسيات المرتبطة ببناء منشآت كهذه فى مناطق قتال محتملة أو قابلة للإصابة من ناحية الاهتزازات الجوفية.

دول الخليج

أوضحت دراسة معهد الأمن القومى الإسرائيلى أن دول مجلس التعاون الخليجى الستة قد أعلنت فى 2006 أنها تسعى إلى تطوير برامج نووية مستقلة فى أراضيها، وفى 2008، حصل البرنامج على مصادقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قالت الدراسة الإسرائيلية إنه رغم تعاون الدول الستة بمجلس التعاون الخليجى يبدو أن إمكانية إنشاء محطة طاقة نووية مشتركة هى أقل احتمالا وأن بعضها تعتزم التركيز على الدفع إلى الأمام ببرنامج نووى وطنى مستقل، ومع أن دول الخليج الستة تتقدم نحو الربط النهائى لشبكاتها الكهربائية، إلا أن سلطنة عمان والبحرين وقطر والكويت، وقعت أيضا على اتفاقات ثنائية وأقامت سلطات وطنية تعنى بالبحث والتخطيط فى المواضيع النووية، وإدارة المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الكويت

قالت الدراسة الإسرائيلية إن فكرة التوجه إلى مجال الطاقة النووية ليست جديدة على بعض من دول الخليج. فمنذ منتصف السبعينيات من القرن العشرين، قررت الكويت إقامة محطة طاقة نووية تجريبية، وأعلنت الكويت فى عام 2009 عن اهتمامها المتجدد ببرنامج نووى مدنى على أساس اتفاق للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشكلت اللجنة الكويتية للطاقة الذرية (KNNECC)، مهمتها دراسة إقامة محطات للطاقة النووية، وكذا مواضيع الأمن والأمان، والإشراف، والرقابة والتشريع فى هذا المجال.

وفى عام 2010 وقعت فى واشنطن مذكرة تفاهم للتعاون بين الكويت والولايات المتحدة، وتعنى أساسا فى مجالات التشريع والرقابة والأمان والتأهيل وإدارة القوى البشرية فى المجال النووى.

وزعمت الدراسة الإسرائيلية أن الكويت تدعى بأن الدافع الأساس خلف التطوير النووى هو الرغبة فى التصدى لارتفاع الطلب على الطاقة وتخفيض تلوث الهواء، ولكن فى سبتمبر من عام 2010 قررت إقامة أربع محطات للطاقة النووية، ذات قدرة على توريد آلاف ميجا وات كهرباء لكل منها، حتى العام 2022.

ورغم النشاط الكويتى فى هذا المجال، يبدو أنه يوجد اليوم إعادة نظر فى الكويت فى ذلك، وأنها فى هذه المرحلة غير معنية فى السعى إلى قدرة نووية بشكل مستقل، وتعاظم التردد الكويتى فى هذا الموضوع فى ضوء الشكوك التى ثارت فى أعقاب الكارثة النووية فى اليابان فى 2011.

قطر

كما بدأت قطر تدرس إمكانية إقامة برنامج نووى مدنى فى عام 2006، وكان المنطق خلف هذه الدراسة هو رغبتها فى مواصلة تصدير كميات كبيرة من النفط، وبالأساس الغاز، الفرع الذى يرتكز عليه اقتصادها.

وقد وقعت قطر على اتفاقات للتعاون مع فرنسا وروسيا فى مجال البحث النووى، ولكنها لا تزال فى مراحل البحث ولم تعلن بعد عن خطة ملموسة لإقامة مفاعلات نووية أو محطات للطاقة النووية.

البحرين وسلطنة عمان

وقالت الدراسة الإسرائيلية أن كلا من البحرين وعمان قد أعلنتا هما أيضا عن نيتهما لتطوير برامج نووية فى أراضيهما، وان كانتا اتخذتا خطوات محدودة فقط فى هذا الاتجاه. ومن غير المستبعد أن تكتفى الدولتان بالتعاون الضيق فى هذا الموضوع فى إطار مجلس التعاون الخليجى.

الإمارات العربية المتحدة

وعن البرنامج النووى لدولة الإمارات قالت الدراسة الإسرائيلية أن أبو ظبى بدأت بالاستعدادات لتطوير بنية تحتية نووية مدنية، يتضمن برنامجها النووى فى هذه المرحلة إقامة أربعة مفاعلات، من أجل ربطها بشبكة الكهرباء يفترض أن ينتهى حتى عام 2020.

وجاء ذلك فى أعقاب توقعات بأن يصل استهلاك الكهرباء فى اتحاد الإمارات إلى 40 ميجا وات كهرباء فى 2020، بينما قدرة إنتاج الاتحاد لا تصل اليوم إلا إلى نصف ذلك، وبسبب الاعتماد الحصرى على مصادر الطاقة "المتجددة"، كالشمس والريح، والتى ستلبى حسب التقديرات حتى 7% فقط من احتياجات الاتحاد من الطاقة.

ومع نهاية عام 2008 بدأ يتبلور اتفاق للتعاون فى مجال النووى المدنى بين الولايات المتحدة واتحاد الإمارات، ووقع الطرفان على "اتفاق 123" (على اسم المادة ذات الصلة فى القانون الأمريكى التى تعنى بالتعاون النووى) فى يناير 2009 واتفق الطرفان فيه على التعاون فى مواضيع مختلفة فى مجال النووى المدنى، بما فيها تبادل القوى البشرية المهنية، المساعدة الفنية ونقل العناصر والمعدات.

وحظر بند مركزى فى الاتفاق كل نشاط فى دائرة الوقود فى نطاق اتحاد الإمارات، واستيراد الوقود النووية من دول خارجية وإرسال الوقود المشع إلى خارج الدولة، إضافة إلى الالتزام بالعمل بشفافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ساهم فى تهدئة مخاوف الأمريكيين الذين سعوا فى حينه إلى جعله نموذجا يحتذى فى كل اتفاق مستقبلى مشابه.

وفى فبراير 2009 اختار اتحاد الإمارات شركة كورية جنوبية (KEPCO) لبناء المفاعلات، ويبلغ الحجم المالى للاتفاق، بما فى ذلك بناء المفاعلات، تشغيلها وتوريد الوقود لثلاث سنوات نحو 20 مليار دولار، حيث يتم ربط المفاعل الأول بشبكة الكهرباء فى 2017، وفى مايو 2011 جرى احتفال لتشدين الأعمال فى الموقع الذى اختير لإقامة المفاعلات فى "برقة" - بجوار الحدود السعودية - ومنذئذ وهى تتقدم بالوتيرة المخطط لها.

وقالت الدراسة الإسرائيلية إن اتحاد الإمارات قد نجح فى التغلب على العوائق الاقتصادية والدستورية والإدارية والسياسية فى الطريق إلى برنامج نووى كامل، ورغم الالتزام بالعمل بشفافية مع المجتمع الدولى لا تزال هناك مخاوف من التسرب من أراضى الاتحاد، على حد زعمها.

وإحدى الفجوات المركزية التى تثير هذه المخاوف تتعلق بالرقابة على التصدير من اتحاد الإمارات والحاجة إلى العمل على توثيقها، حيث إنه فى هذا السياق يذكر أن دبى، التى شكلت قاعدة العمل لشبكة التهريبات التابعة حيث تعد "جنة عدن" للمهربين وتشكل قناة أساس لإيران للالتفاف على العقوبات الغربية، والكثير من الإيرانيين يعيشون فى نطاقها وشركات وهمية إيرانية تهرب مواد محظورة إلى إيران تعمل منها.

أما اتحاد الإمارات فهو الأكثر تقدما بين دول الشرق الأوسط فى مجال تطوير برنامج نووى مدنى ينبع من احتياجات طاقة "موضوعية"، واستثمر الاتحاد فى هذا البرنامج مالا طائلا وبالتوازى بلور سياسة نووية ملتزمة بالشفافية وباستخدام التكنولوجيا الأكثر تطورا. ويستغرق الجدول الزمنى لتنفيذ المشروع طموح وغير مسبوق، عشر سنوات بين نشر السياسة وبين توقع ربط المفاعل بشبكة الكهرباء – ولكن العقبة الأخيرة تبقى رأس المال البشرى.

رغم المخاوف من أن تصبح المفاعلات التى ستقام فى اتحاد الإمارات هدفا لهجمات إرهابية، ورغم أن بناءها فى المنطقة المحتملة الحروب، ينجح الاتحاد فى اجتذاب حكومات وشركات أجنبية للاستثمار فى المشروع ويستخدم قوته الاقتصادية ليعرض على خبراء من كل العالم شروط عمل جذابة فيه.

المملكة العربية السعودية

وفيما يتعلق بالبرنامج النووى السعودى قالت الدراسة الإسرائيلية إن المملكة العربية السعودية تعتبر صاحبة الاحتياطات ومصدرة النفط العالمية الأكبر فى العالم، ورغم ذلك، فقد بدأت المملكة فى السنوات الأخيرة باستعدادات علنية لتطوير الطاقة النووية لغرض إنتاج الكهرباء وتحليه المياه وهى توسع مساعيها لبناء بنية تحتية علمية فى هذا المجال، ولهذا الغرض فإنها دشنت سلسلة من المشاريع ووقعت على اتفاقات للتعاون مع دول مختلفة.

وأشارت الدراسة الأمنية الإسرائيلية إلى أنه فى عام 2011 علمت تل أبيب بأن عملية اختيار مواقع مرشحة للمفاعلات قد بدأت وان فى نية المملكة العربية السعودية إنهاء بناء المفاعل الأول فى أراضيها حتى عام 2020، وقبل ذلك سعى وزير الخارجية السعودية إلى تبديد المخاوف من أن تكون النية تتجه إلى تطوير سلاح نووى ، وقال إنه يأمل بأن الإعلان عن نية تطوير قدرة نووية فى المملكة ألا يُفهم بشكل غير مناسب.

ونقلت الدراسة تصريحات وزير الخارجية السعودى التى قال فيها: "ليس سرا أننا نقول هذا علانية، هدفنا هو تحقيق تكنولوجيا لأغراض سلمية، لا أكثر ولا أقل"، مضيفة أنه بالرغم هذا التصريح وتصريحات مشابهة، يبدو أن المملكة العربية السعودية لا تعتزم التخلى عن القدرة لتخصيب اليورانيوم فى نطاقها، بل وألمحت بذلك فى الماضى أيضاً.

وأوضح المعهد الإسرائيلى أن المملكة السعودية تستهلك اليوم نحو 2.8 مليون برميل من النفط يومياً، وهى نحو ربع إجمالى إنتاجها، والاستهلاك الداخلى من النفط والغاز فى المملكة ازداد بوتيرة سنوية بمتوسط 7% بوتيرة من شأنها أن تعرض قدرتها على أن تشكل مرشح إنتاج فى المستقبل.

والتوقع هو أن الطلب على الطاقة سيزداد من 44 ألف ميجا وات اليوم إلى أكثر من 75 ألف ميجا وات فى عام 2020، كما أن المملكة تُحلى أكثر من 70% من مياه الشرب لديها، وأصبحت الطاقة النووية بالتوازى مع الطاقة المتجددة بالتالى، فى نظر العربية السعودية وسيلة أخرى لتنويع مصادرها من الطاقة، وتخفيض تعلقها بالنفط والغاز لأغراض داخلية والسماح بتصدير نصيب أكبر منها.

وفى أبريل من عام 2010 أصدر الملك عبد الله مرسوماً يأمر بإقامة هيئة نووية "مدينة الملك عبد الله لبحوث الطاقة الذرية والمتجددة" (KA-CARE) لتنسيق مواضيع التشريع والبحث فى جملة التطبيقات فى المجال النووى، تحت مسئولية الملك المباشرة.

وفى فبراير 2012، فى مؤتمر أول من نوعه فى المملكة، عرضت لأول مرة "خريطة الطريق" السعودية فى المجال النووى، والتى تتضمن تعهدا بتوريد الوقود للمدى البعيد وإعداد كادر فنى فى المهن ذات الصلة، وستستثمر العربية السعودية، حسب بيانها، أكثر من 100 مليار دولار على مدى عقدين من الزمان فى إقامة ما لا يقل عن 16 مفاعل نووى لأغراض إنتاج الكهرباء وتحليه المياه.

وتجتذب الإمكانيات الكامنة الهائلة فى البرنامج النووى السعودى العديد من الشركات فى المجال النووى من كل أرجاء العالم، وفى فبراير 2011 وقعت العربية السعودية على اتفاق أول من نوعه للتعاون الدولى فى المجال النووى.

وسيسمح الاتفاق الذى وقع مع فرنسا لخبراء سعوديين بأن يتعلموا من فرنسا الإمكانيات التكنولوجية، المتطلبات الاقتصادية وتنمية القوى البشرية المؤهلة فى المجال النووى، وفى نهاية عام 2011 وقعت المملكة على اتفاق إقامة وتشغيل مفاعلات نووية فى أراضيها مع كوريا الجنوبية أيضا، وفى بداية 2012، وقعت على اتفاق للتعاون مع الصين فى هذا المجال.

وكانت الولايات المتحدة بدأت تبحث مع العربية السعودية فى اتفاق، يسمح لها بموجبه القيام بنشاط نووى مدنى، وبالمقابل تحرص الولايات المتحدة على أن تزودها بالمعرفة والكفاءة فى هذا المجال وكذا بالمواد النووية، وفى خلفية الاتصالات تقبع مبادئ مذكرة التفاهم بين الدولتين فى عام 2008، والتى التزمت فيها المملكة بعدم الانشغال بنشاطات حساسة فى المجال النووى.

وقالت الدراسة الإسرائيلية إنه ليس واضحا إذا كان الاتفاق المتبلور يشبه فى شروطه الاتفاق الذى وقعت عليه الولايات المتحدة مع اتحاد الإمارات، كما لا توجد ضمانة فى أن توافق المملكة على أن تأخذ على عاتقها الالتزامات التى أخذها على نفسه اتحاد الإمارات مقابل المساعدات الدولية، بما فيها التوقيع على "البروتوكول الإضافى" للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما طرح بعض من أعضاء الكونجرس الأمريكى أيضا شكوكا فى أن تنفذ العربية السعودية الالتزامات التى أخذتها على عاتقها فى كل ما يتعلق بفصل "البلوتونيوم" وتخصيب "اليورانيوم"، كما أعربوا عن تخوفهم من الآثار الإقليمية لمثل هذه التطورات.

وقال معهد الأمن القومى الإسرائيلى إن البنية العلمية لدى العربية السعودية فى المجال النووى المدنى محصورة وتستند إلى التجربة القليلة التى لها فى استخدام التكنولوجيا النووية لإغراض طبية وزراعية، ورغم تعاونها النسبى مع الأسرة الدولية فى المجال النووى المدنى، فان الـ Small Quantity Protocol الذى وقعت عليه المملكة، يعفيها عمليا من الرقابة الدقيقة ويجعل من الصعب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية التأكد من أنه بالفعل لا يجرى تطوير نووى محظور فى نطاقها.

وزعمت الدراسة أنه ظهرت على مدى السنين منشورات مختلفة ألمحت بان المملكة العربية السعودية تعمل أو تعتزم العمل على تطوير قدرة نووية عسكرية، ولكن سلطات المملكة لم تؤكد ذلك أبدا، ويضاف إلى هذه التلميحات سلسلة من تصريحات استثنائية فى الموضوع النووى انطلقت من الرياض فى السنوات الأخيرة، وأبرزت فيها نية السعودية دراسة المسار النووى، إذا لم يفلح المجتمع الدولى فى منع إيران من تحقيق هدفها فى نيل السلاح النووى.

وقالت الدراسة إنه بناء على تلك التصريحات وخلافا للماضى، يوجد موقف علنى وصريح من الموضوع النووى العسكرى ويمكن أخذ الانطباع منه بأنه تحتمل انعطافة فى السياسة السعودية فى هذا المجال.

تركيا

وفيما يتعلق بالبرنامج النووى التركى قالت الدراسة الإسرائيلية إنه فى العقد الأخير ازداد استهلاك الكهرباء فى تركيا بأكثر من 8% بالمتوسط فى السنة، والتقديرات هى أن الطلب على الكهرباء سيزداد بوتيرة 6.5% بالمتوسط فى السنة حتى عام 2030، وتعتمد تركيا أساسا على استيراد الطاقة من الخارج وتولى أهمية لتقليص هذا التعلق ولتنويع مصادر الطاقة لديها، وأحد السبل التى تدرسها منذ بضعة عقود، وبقدر أكبر فى الوقت الحالى، هو بناء قدرة نووية مدينة.

وأشارت الدراسة الإسرائيلية إلى أن تركيا حاولت تطوير قدرة نووية مدنية خمس مرات منذ الستينيات من القرن العشرين، ولكن هذه المحاولات توقفت أساسا بسبب معارضة الولايات المتحدة، مصاعب التمويل ومشاكل عدم الاستقرار السياسى.

واليوم يوجد لتركيا بنية تحتية محدودة لتطوير نووى مدنى من خلال إقامة ثلاث منشآت صغيرة لإغراض البحوث والتجارب، فقد اكتشف اليورانيوم فى الأراضى التركية، ولكن تنقيبه يعتبر باهظ الثمن بالنسبة لمخزون اليورانيوم فى دول أخرى، وليس لدى تركيا البنية التحتية لإجراء تنقيب تجارى.

وفى إطار رؤيا 2023، بمناسبة الاحتفالات بقرن على الجمهورية التركية، أعلنت تركيا عن نيتها إقامة ثلاثة مفاعلات نووية فى أراضيها، وستستعين لغرض بنائها بالعلم الأجنبى والشركات الأجنبية، كما توجد فى تركيا خطة بعيدة المدى لإقامة نحو 20 مفاعل حتى عام 2030.

وأضافت الدراسة الإسرائيلية أنه فى تركيا نفسها توجد معارضة معينة للتطوير النووى، بسبب الاحتمال الكبير لهزة أرضية فى قسم من أراضيها، إضافة إلى ذلك، لا يوجد فى تركيا تنظيم سياسى ذو مغزى من العناصر "الخضراء"، بما فى ذلك لمناهضة التطوير النووى أيضا.

وبعد فشل العطاء التجارى لبناء محطة توليد الطاقة النووية الأولى فى أكويو على شاطئ البحر المتوسط، وقعت تركيا فى عام 2010 على صفقة مع روسيا، من خلال الشركة الحكومية الروسية "روساتوم" لبناء محطة توليد طاقة ذات أربع وحدات بقوة 1.200 ميجا وات كهرباء كـ "مشروع أساس".

وتبلغ قيمة الصفقة 20 مليار دولار وهى تتضمن مفاعلات المياه الخفيفة التى يفترض بتشغيلها أن يبدأ فى 2019، وستكون الشركة الروسية مسئولة عن تجنيد نفقات الإنشاء وعن توريد القضبان لمفاعلات المياه كما أنها هى التى ستعالج الوقود المشعة وتعيد تكراره، وتركيا من جهتها تعهدت بشراء معظم الكهرباء التى تنتجها المحطة.

وتخطط تركيا لبناء مفاعلات أخرى فى "سينوب" على شواطئ البحر الأسود وفى أجنادا على مقربة من الحدود مع بلغاريا، وليس لتركيا فى هذه اللحظة خطط عملية لتطوير قدرات دائرة الوقود فى نطاقها، ولكن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان صرح بأنها تحتفظ لنفسها بالحق فى عمل ذلك.

وقالت الدراسة إن هناك ثمة تخوف فى تركيا من أنه إذا جرت عملية التخصيب خارج الدولة، فإنها ستبقى متعلقة بجهات أجنبية لغرض توريد احتياجاتها من الطاقة.

كما أن ثمة غضب فى تركيا من الارتفاع فى عدد القيود وتشديد الرقابة على تطوير قدرة نووية من جانب دول سبق أن حققت مثل هذه الخطوة ولتركيا، التى وقعت على كل المواثيق المركزية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ولاسيما السلاح النووى، وانتقاد شديد على أن القوى العظمى النووية لا تنفذ التزامها حسب المادة الرابعة من ميثاقNPT للاعتراف بحق الدول غير النووية فى تطوير نووى لإغراض سلمية دون تمييز.

وخلافا للماضى، توجد لدى تركيا اليوم المقدرات الاقتصادية والاستقرار السياسى اللازم لغرض التقدم فى مشروع نووى مدنى، كما أن احتياجاتها المتعاظمة من الطاقة تبرر ظاهرا السير فى هذا الاتجاه.

ولا تزال هناك حواجز فى الساحة الداخلية، حيث إن العدد الصغير نسبيا من العلماء فى هذه المجالات وغياب بنية تحتية نظامية كافية، واختيار "مشروع أساس" كان يفترض أن يحل هذه المشاكل على الأقل فى المرحلة الأولى، ولكن التطلع التركى هو أن يكون فى البرنامج النووى المدنى فى المستقبل عناصر الاعتماد الذاتى أيضا.

وتعمل تركيا فى السنوات الأخيرة على تصعيد نفوذها فى الشرق الأوسط. وبالتالى، لا يمكن أن نستبعد سيناريو تنتقل فيه فى المدى البعيد من المسار النووى المدنى إلى مسار نووى عسكرى، وصحيح أنه خلافا لباقى دول الشرق الأوسط لديها الضمانة الأمنية لحلف الناتو، ولكن يمكن التقدير أنه إذا ما اعتبرت هذه الضمانة فى المستقبل أقل مصداقية، فسيزداد لديها الميل للاعتماد الذاتى.

خلاصة الدراسة الإسرائيلية حول طموحات الدول العربية النووية

وخلصت الدراسة الإسرائيلية إلى أنه بالرغم من أن وزن الطاقة النووية كمصدر هام للطاقة فى الشرق الأوسط هامشى، إلا أن حوالى 13 دولة فى المنطقة صرحت فى السنوات الأخيرة بأنها تعتزم تطوير بنية تحتية نووية مدنية فى أراضيها، ومع أن معظم المشاريع التى غطتها هذه الدراسة بعيدة عن النضج، فمن المعقول الافتراض بأنه فى بداية العقد القادم ستبدأ تركيا واتحاد الإمارات فى إنتاج قسم من الكهرباء اللازمة لها فى مفاعلات نووية، كما أن مصر والجزائر والمملكة العربية السعودية يمكنها أن تقيم فى المستقبل برنامجا نوويا مدنيا فى أراضيها.

وقالت الدراسة إن النشاطات التى تجرى خارج موقع المفاعلات النووية هى التى تطرح المصاعب الأكبر فى وجه "الدول النووية الجديدة" فالحاجة إلى تكرار الوقود ابتداء بمرحلة "Front-end" إنتاج الوقود النووى وانتهاء بمرحلة "Back-end" معالجة الوقود المشعة بعد إخراجه من المفاعل.

وتعتبر مسألة الوصول إلى تكنولوجيا دائرة الوقود هى أيضا الأكثر إثارة للقلق لدى أولئك الذين يخشون الانتقال من برامج نووية مدنية إلى عسكرية دولتان فقط خارج أوروبا هما ذاتى بنية تحتية نووية مدنية متطورة مثل اليابان والمكسيك لم تدرسا فى أى مرحلة الخيار النووى العسكرى.

وأوضحت الدراسة الإسرائيلية أن بعض من الدول تريد أن تحتفظ لنفسها بالحق فى نيل هذه القدرات فى أراضيها، ولكنها حاليا تعوزها القدرة على عمل ذلك، ولدى المجتمع الدولى أدوات طيبة للتصدى لهذا الخطر، وان كان بسبب تعلق معظم الدول موضع الحديث، وبقدر أقل مصر وتركيا، ببناء البنية التحتية وتأهيل القوى البشرية، مضيفة أنه مع ذلك فإن اعتبارات اقتصادية من شأنها أن تدفع الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية إلى حرص أقل على القيود فى هذا المجال، كى لا تخسر أسواقاً محتملة.

وقالت الدراسة الإسرائيلية إن المنطق الذى يقبع خلف "اتفاق 123" بين الولايات المتحدة واتحاد الإمارات كان جعله سابقة ملزمة، مثابة "مقياس ذهبى" ينطبق من الآن فصاعدا على كل الدول التى تسعى إلى أن تبنى فى أراضيها بنية تحتية نووية مدنية.

غير أنه منذ التوقيع على الاتفاق، قل استعداد دول مثل المملكة العربية السعودية والأردن ودول خارج المنطقة مثل فيتنام لتبنى شروط مشابهة، ولاسيما فى كل ما يتعلق بالتخلى عن قدرة التخصيب والفصل فى أراضيها.

ويتبين أن الولايات المتحدة، التى تسعى إلى عدم فقدان الأسواق فى المنافسة مع دول كروسيا وفرنسا وكوريا، كفيلة بان تهجر هذه السابقة التى سعت هى نفسها إلى تثبيتها والتوجه إلى استراتيجية "كل حالة على حدة".

وفضلاً عن الخطر المحتمل الذى فى ذلك على الاتفاق الذى سبق أن وقع مع اتحاد الإمارات، فإن السياسة المتبلورة ستسمح لعدد من "الدول النووية الجديدة" بتخصيب اليورانيوم فى أراضيها، ومن غير المستبعد أن تسعى أخرى إلى أن تعمل مثلها.

ودعت الدراسة الإسرائيلية إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، التى خطت على علمها الصراع ضد انتشار النووى، أن تتراجع وأن تقف من جديد على الحافة التى قررتها هى نفسها، وفرض القيود بشكل انتقائى بالذات فى هذا الوقت، الذى تجد الأسرة الدولية فيه صعوبة فى منع تخصيب اليورانيوم فى إيران، ليس فقط لا يضمن أن تشترى تلك الدول المنشآت والعلم من الولايات المتحدة، بل ومن شبه المؤكد سيضر بنظام عدم نشر السلاح النووى وإن كان فقط بسبب وزن الولايات المتحدة ومساهمة الاتفاقات الثنائية التى وقعت عليها فى كبح جماح الانتشار النووى.

ورغم المزايا المختلفة للدول التى استعرضها هذه الدراسة، فإن معظمها، ربما باستثناء السعودية، تعرض مستوى عال من الشفافية بشكل نسبى كوسيلة لنيل التأييد من الحكومات والشركات الأجنبية فى دفع مشاريعها النووية إلى الأمام.

وفقا للدراسة الإسرائيلية إحدى الحجج الأكثر اقناعا التى يطرحها المؤيدون لمنع إيران قبل أن تكتسب قدرة نووية عسكرية هى أنه يجب منع دول أخرى من تطوير قدرة مشابهة، وتبدو وتيرة انتشار النووى المدنى المرتقبة فى الشرق الأوسط الآن أبطأ مما قدر فى منتصف العقد السابق، حين أعلن عن إطلاق البرامج، وذلك بفضل العوائق المختلفة – السياسية الداخلية والخارجية، ولكن بالأساس اقتصادية وفنية.

وكنتيجة لذلك، فإن عددا صغيرا فقط من الدول من أصل تلك التى أعلنت عن نيتها عمل ذلك ستنجح فى أن تثبت فى نطاقها برامج نووية مستدامة.

وسعت الدراسة إلى رسم صورة وضع حديثة فى كل ما يتعلق بتطوير النووى المدنى فى عموم الشرق الأوسط، وعليه فإنه لم يبحث فى دول كإيران وسوريا، أبدتا اهتماما بالوجه العسكرى للتطوير النووى.

وقالت الدراسة إنه توجد عدة دول فى المنطقة تحتمل فيها نشاطات نووية من شأنها أن تشكل خطرا محتملا فى مجال انتشار النووى، واستمرار التقدم فى البرنامج النووى الإيرانى كفيل بأن يجعل مزيدا من الدول تبحث عن طرق قصيرة وتسعى، بالتوازى مع تطوير برنامج نووى مدنى، إلى اقتناء عناصر السلاح النووى "من الرف".

وشددت الدراسة على أن كل الدول موضع البحث فى هذه الدراسة موقعة على NPT، لكن مصر والعربية السعودية لم تتبنيا "البروتوكول الإضافى" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفة أن هذه المسألة ينبغى أن تجد حلها كشرط للمساعدات الدولية لهما فى المجال النووى.

وانتهت الدراسة بالقول: "بعض من المشاريع النووية المدنية فى الشرق الأوسط وإن كانت كفيلة بأن تظهر كنماذج منافسة للبرنامج النووى الإيرانى وهى بمثابة دليل على أنه يمكن المضى فى برنامج نووى وفقا للمقاييس المقبولة ونيل المساعدة من المجتمع الدولى، لكن فى ضوء الطبيعة ثنائية الاستخدام للتكنولوجيا النووية ومخاوف بعض الدول موضع البحث من تطلعات إيران النووية، لن يكون ممكنا استبعاد إمكانية أن قسما منها سيسعى فى المستقبل إلى تحقيق الإمكانية العسكرية الكامنة فى هذه المشاريع".


موضوعات متعلقة..

"الأمن القومى الإسرائيلى" يرفع أخطر دراسة عن المشروعات النووية فى مصر والدول العربية إلى الموساد.. مصر قد ترغب فى اقتناء قدرة نووية عسكرية فى حالة وصول إيران إلى قدرة معلنة فى هذا المجال

http://youm7.com/News.asp?NewsID=788868