المدعى العسكرى السابق: "القرصاية" موثقة عقاريا باسم القوات المسلحة

أكد اللواء سيد هاشم، المدعى العام العسكرى السابق، أننا أمام جدل مستمر بشأن المحاكمات العسكرية للمدنين حسمه الدستور الجديد الذى حدد دور القضاء العسكرى واختصاصاته ويجرب الآن تعديل تشريعات القانون 25 لسنة 69 ليتفق مع النصوص الجديدة فى الدستور.

وأضاف هاشم خلال لقائه مع الإعلامى محمود سعد فى برنامج "آخر النهار" أن هناك لجنة قضائية على أعلى مستوى تم تشكيلها لبحث كافة قضايا المدنين الذين يحاكموا أمام القضاء العسكرى، وقالت عنها "ظالمة"، مشيرا إلى أن حكم القاضى العسكرى واجب النفاذ فور صدوره ويناط التصديق عليه من قيادات عسكرية لها 7 صلاحيات من بينها تغيير الحكم وليس إلغاء العقوبة كما يقول البعض.

وعن قضية جزيرة القرصاية ومحاكمة أهلها أمام القضاء العسكرى قال مغيث،" القرصاية أرض وضع يد والقوات المسلحة فى 2007 احتاجت إلى هذه الأرض ولم تكن مسكونة بالأهالى وأنما خضعت لقيادة الفرقة 19 وبعد الثورة القوات المسلحة أعيد توزيعها فتم سحب الفرقة وهذا لا يعنى الاستغناء عن الأرض فهى تاريخيا وعقاريا موثقة باسم القوات المسلحة"، مضيفا أن القرصاية محمية طبيعية فكيف يعيش فيها بشر ويسكنها الموجودين حاليا.

ونفى مغيث قتل القوات المسلحة لأحد أهالى القرصاية، مشيرا إلى أن القوات عندما دخلت الجزيرة لم يكن معها سوى العصى وقنابل الدخان بل وأطلق عليهم أعيرة نارية من أسطح أحد المنازل وأصيب بعضهم وتم ضبط أسلحة فيما بعد مع الأهالى.