ضياء رشوان:جريدة "الحرية والعدالة" تطبع مجانا بالأهرام رغم مديونيتها

قال نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إنه لا توجد جريدة واحدة أغلقت فى مصر بما فيها "الحرية والعدالة" الناطقة باسم "جماعة الإخوان"، مؤكداً أنها توزع يوميا وتطبع فى مؤسسة الأهرام، وذلك على الرغم من أن الديون المتراكمة على جريدة "الحرية والعدالة" تجاوزت 3.5 مليون جنيه، أى أنها تطبع وتوزع مجانا – على حد قوله.

وفى نفس السياق، نفى "رشوان" فى تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن يكون هناك أى تصعيد موجه ضد الصحفيين أو الإعلاميين فى مصر، مؤكداً أن حالات القبض على صحفيين فى مصر لا ترتقى إلى مستوى الظاهرة.

وأكد أن القانون يُعرف الصحفيين فى مصر بأنهم أعضاء نقابة الصحفيين، مضيفاً: "على الرغم من ذلك فإننى منذ توليت مسئولية النقابة، قررت مع مجلس النقابة ألا نقتصر على هذا التعريف، وأن تعمل النقابة على الحفاظ على حرية كل زملائنا الذين يعملون بالصحف، وخصوصا الشباب، وحتى العاملين فى وسائل الإعلام، وأن تقف النقابة مع المقبوض عليهم بمن فيهم صحفيو جماعة الإخوان المسلمين".

وتابع رشوان: "لقد تدخلت بصفتى نقيب للصحفيين، فى نفس اليوم الذى قبض فيه على 28 شخصاً من قناة الجزيرة، و34 زميلا من العاملين فى القنوات الإسلامية، وهؤلاء ليسوا صحفيين، بل إعلاميون وبعضهم فنيون وإداريون، وبعد تدخلنا جرى الإفراج عن 27 من قناة الجزيرة خلال ساعتين، وأفرج عن 12 من القنوات الفضائية الخمس المغلقة، وفى اليوم التالى جرى الإفراج عن الـ22 الباقين، ولم يتبق سوى زميلين من أعضاء النقابة".

واستطرد قائلاً: "الآن هناك صحفيان من أعضاء النقابة مقبوض عليهما ومحالان للتحقيق فى قضايا أمام النيابة العامة، وكلاهما من جماعة الإخوان المسلمين، وهما السيد محسن راضى والسيد إبراهيم الدراوى، وقامت نقابة الصحفيين بكل ما يمليه القانون تجاههما وتجاه أسرهما".

وأوضح أن ما سبق يعنى أن اثنين فقط من الصحفيين هما المقبوض عليهما من إجمالى الصحفيين المقيدين البالغ عددهم 8500 صحفى، ويبقى خارج النقابة صحفيان آخران مقبوض عليهما هما الزميل أحمد أبو دراع وزميل آخر هو نعمان أبو زيد مراسل "بوابة الأهرام"، والذى قبض عليه أخيرا فى بنى سويف.

واختتم رشوان تصريحاته قائلاً: "إن شاء الله سيكون هناك حل للزميلين على الرغم من الاتهامات الخطيرة التى يواجهانها، وبالتالى لا مجال للكلام عن أى تصعيد ضد الصحفيين، أو تناول مسألة القبض عليهم باعتباره ظاهرة فهذا غير حقيقى".