وزير الإعلام: الثورة أسقطت دولة الفساد..وتعاون الشعب أساس نهوض مصر..وحسن مالك: مرسى أكد لرجال الأعمال حرصه على حماية القطاع الخاص..والفقى: الشورى على استعداد لإصدار أى تشريع يخدم الاقتصاد المصرى

طالب رئيس جمعية تنمية الأعمال حسن مالك بالهدوء فى الشارع السياسى من أجل توافر المناخ للتنمية الاقتصادية بعد الأحداث السياسية الأخيرة.

وقال مالك فى تصريحات صحفية فى مؤتمر "قصة نجاح الاقتصاد التركى بين مصر وتركيا" إنه أعلن أن المبادرة للمصالحة لأن مصر تحتاج كل أبنائها ووجدنا قبول كافة الأطراف من الحكومة أو من رجال الأعمال.

وأضاف مالك، أن شعب مصر يجب أن يسعى لبعضهم البعض من أجل التنمية، قائلا "أهلا وسهلا بأى مشروع يساعد على جمع الشعب المصرى ويساعد فى التنمية.

وأكد مالك أن الحكومة بدأت فعليا فى تنفيذ المشروعات الحقيقية على أرض الواقع والجميع يعمل الآن وأكد جميع الوزراء أن لديهم خطط مباشرة واسعة المدى.

وأشار مالك إلى أن وزير الاستثمار ووزير الصناعة طرحوا مشروعات حقيقية خلال الأيام الماضية ونسعى للتواصل مع الجميع.

وقال حسن مالك، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" إن التجربة التركية هى الأقرب للاقتصاد المصرى وإن تركيا لديها معدلات نمو عالية جدا وصلت لنسبة 8.5% عام 2011 حيث كانت ضمن العشر الاوائل فى العالم بالنسبة لجب السياحة واستطاعت ان تجذب 30 مليون سائح بدخل يقترب من 30 مليار دولار مقارنة بتسعة ملايين سائح عام 1998.

وأشار إلى أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المصرى يثمن دور القطاع الخاص فى مصر وحريص على إزالة كافة المعوقات التى تعترض النمو الاقتصادى وخاصة مشكلة الأمن التى تؤرق مجتمع رجال الأعمال.

وأكد أن الرئيس حرص خلال استقباله الأسبوع الماضى عددا من رجال الأعمال أن يبعث برسالة مفادها أنه حريص على مجتمع رجال الأعمال والمصانع القائمة وأنه يرغب فى اللقاء المباشر لرجال الاعمال للاستماع لشكواهم.

وأكد الرئيس المصرى فى لقائه الأخير مع رجال الأعمال أن القطاع الخاص يوفر 17 مليون فرصة عمل وأنه لا غنى عن القطاع الخاص والسوق الحر ومساندته من أجل تحقيق معدلات نمو وزيادة فى معدلات التشغيل.

ولفت النظر إلى أن تركيا تتمتع بتجربة مميزة فى القطاع المصرفى مكنتها من زيادة الصادرات وتشجيع المشروعات المحلية وتخفيض حجم الدين المحلى وزيادة نسبة المكون الصناعى التركى إلى 98% مقابل 34% وتخفيض معدلات التضخم إلى 10% مقابل 60%عام 2020.

وطالب مالك رجال الأعمال المصريين بأنه ليس هناك وقت أمام الجميع ولابد من العمل وكسر حالة الاحباط واليأس التى يتم تصديرها للجميع ليل نهار وتشجيع وتنشيط الاستثمارات المحلية فورا لكسب ثقة المستثمر الأجنبى.

وناشد مالك رجال الأعمال الأتراك بضرورة زيادة معدلات استثماراتهم فى مصر والسعى لتحويل الدراسات الموجودة عن المشروعات الكيماوية والنسيج والزجاج إلى واقع عملى مشيرا إلى أن الجمعية المصرية لتنمية الأعمال ستعقد مؤتمرا اقتصاديا عالميا كل عام لدعم الاقتصاد المصرى وسوف تبدأ هذا العام مع دول الآسيان.

أكد رئيس اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشورى محمد الفقى، أن مصر لن ترى نتائج نجاح الاقتصاد المصرى إلا بعد 5 سنوات بعد تهيئة المناخ المناسب لها.

من جانبه قال الفقى، "إن الاقتصاد المصرى سينهض بنا جميعا أم سينهض بغيرنا"، مشيرا إلى أن أبواب مجلس الشورى مفتوحة للجميع لتقديم أى اقتراحات لتنمية العملية الاقتصادية، لافتا إلى أن مجلس الشورى على استعداد لإصدار أى تشريع يخدم الاقتصاد وبابنا مفتوح لكل الأحزاب ولن نصدر تشريع يتم فيه اقصاء أو تهميش أى حزب، مطالبا جموع المصريين بالعمل سويا من أجل خدمة مصر والعمل على تنمية الاقتصاد بها.

وأكد زكى أكنجى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين أن مصر وتركيا دولتان صديقتان ويشتركان فى التاريخ والثقافة والاستثمار والتعاون الاقتصادى يزداد بينهم يوما بعد يوم.

وأضاف "نحن كأعضاء بجمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين نؤمن بضرورة تبادل قيمنا المشتركة وتجاربنا فى عالم العمل أيضا"، مؤكدا أن الجمعية تنظم المؤتمر فى إطار تشجيع كبار المسئولين الأتراك، وفى مقدمتهم الرئيس التركى ورئيس وزراء تركيا للمستثمرين الأتراك بالاستثمار فى مصر.

وقال إنه بالرغم من الركود الاقتصادى الذى حدث بعد ثورة 25 يناير نجحت مصر وتركيا فى الوصول إلى الرقم القياسى التاريخى فى التجارة الخارجية وهو 5 مليارات دولار.

وأضاف أن من أهداف المؤتمر أيضا تشجيع المستثمرين الأتراك على الاستثمار فى مصر وشرح الإمكانيات الكبيرة التى تمنحها مصر للمستثمرين بها وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم فى أفريقيا وفرص الربح عالية، وكذلك توفير معلومات عن المشروعات الجديدة التى طرحتها مصر للمستثمرين بعد ثورة "25 يناير "خاصة إقليم قناة السويس".

وقال إن مصر رغم توفيرها لفرص عديدة للاستثمار إلا أنها لا تأخذ حقها الاقتصادى الذى تستحقه.

وأوضح أكنجى أن التجربة التركية كان أهم أسبابها نجاحها فى تباع السياسات الاقتصادية والإدارة لجديدة الحكمية خلال فترة العشر سنوات السابقة نجحت تركيا فى الوصول بمتوسط نسبة النمو إلى 5.2% واحتلت تركيا المركز 16 من الدول الاقتصادية الكبرى فى العالم.

وأضاف أن مقارنة بعض المؤشرات الاقتصادية التركية عامى 2002 و2011 تؤكد حجم النجاح الذى حققته تركيا فى عشر سنوات، حيث كان نسبة التضخم 29.7 نقطة وأصبح 6.1 وحجم الصادرات التركية الذى كان 36 مليار دولار وأصبح 135 مليار دولار.

وأوضح أكنجى أنه فى خلال العشر سنوات السابقة أخذت تركيا دروسا مستفادة من تجاربها الخاطئة وتجاربها الصحيحة فى مشوارها الاقتصادى.

قال: "الاستثمارات التركية فى مصر بلغت 1.5 مليار فى قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وقطع غيار السيارات ويعمل بها 50 ألف مصرى".

ووفقا لوزارة الصناعة والتجارة المصرية فإن حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا وصل عام 2011 إلى 4.2 مليار دولار، منها واردات تركية لمصر بنحو 3.98 مليار دولار، بينما وصادرات مصرية لتركيا بنحو 216.4 مليون دولار، ووصل حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا إلى 5 مليارات دولار فى عام 2012.

وتستهدف تركيا رفع حجم التبادل التجارى مع مصر إلى 10 مليارات دولار، وزيادة استثماراتها إلى 5 مليارات دولار، خلال 5 سنوات، وفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان.

وأضاف أن تركيا جذبت خلال السنوات العشر الأخيرة 122 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقابل 14.8 مليار دولار بين 1980 و2003، فى إشارة إلى فترة ما قبل تسلم حزب العدالة والتنمية الحكم فى تركيا.

وقال إنه كان فى تركيا، 5 آلاف و600 شركة برأس مال أجنبى، عام 2002، فى حين يبلغ عدد هذه الشركات حاليا 32 ألف شركة.

وأوضح، أن العديد من المؤشرات الأخرى، تؤكد أن أسس الاقتصاد الكلى فى تركيا مستقرة جدا، كما أن الاقتصاد التركى بات من أقوى اقتصادات أوروبا، وأكد وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، أنه لم يكن لدينا يقين لإسقاط النظام فى عام 2011، واستطعنا إسقاط النظام بعد تونس، وأسقطنا دولة الفساد.

وقال عبد المقصود فى كلمته خلال مؤتمر الاقتصاد بين تركيا ومصر "إن القيادة السياسية ثمن المساندة التركية للاقتصاد المصرى مشيدا بروح الود التى أبداها الرئيس التركى ومساندته للاقتصاد المصرى وتقديم ورقة بيضاء للرئيس المصرى ليكتب فى احتياجات الاقتصاد المصرى من تركيا وتلبية هذه الاحتياجات فورا.

أضاف عبد المقصود أن تعاون الجميع بين أطياف الشعب المصرى هو الحل الأمثل للنهوض بمصر.

قال السفير التركى بالقاهرة حسين عونى، إن العلاقات بين مصر وتركيا وثيقة وإن تركيا ستقدم الدعم اللازم لمصر فى هذه المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر حاليا، خاصة أن مصر وتركيا تعتبران قوتان اقتصاديتان فى المنطقة.

وأكد عونى خلال مؤتمر "قصة نجاح الاقتصاد التركى" أنه تمكن خلال فترة عمله فى القاهرة من متابعة تنمية الأعمال التركية فى مصر وزيادة الاستثمارات.

أضاف عونى أنه واثق أن مصر سوف تجتاز هذه المرحلة التى تمر بها الآن للإمكانيات الكبيرة التى تمتع بها مصر فى كافة المجالات.

وأشار السفير التركى إلى أنه بالرغم من التداعيات التى تقول، إن اقتصاد مصر متوقف إلا أن ذلك غير صحيح وإن الاقتصاد المصرى يسير فى طريق التنمية.