خلال مناقشة مشروع قانون "ضرائب الدخل".. رئيس مالية الشورى يوجه ثلاث رسائل للشعب والبورصة ومتهربى الضرائب.. ويؤكد عدم فروض ضرائب جديدة على البورصة.. ويشدد على غلق منافذ التهرب

وجه محمد الفقى رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال جلسة المجلس الصباحية اليوم لمناقشة مشروع قانون "ضريبة الدخل" من حيث المبدأ، ثلاث رسائل للشعب والبورصة ومتهربى الضرائب.

ووجه الفقى رسالته الأولى إلى الشعب المصرى، مؤكداً أن التعديلات التى تضمنها هذا القانون لن تفرض أعباءً جديدة على الشعب المصرى، قائلاً: "إحنا مش جايين نفرض أعباء إضافية على الشعب المصرى إحنا جايين فى صفة 100 %".

وتابع الفقى موجهاً كلمته للمواطنين فى أجهزة الدولة، "إحنا بنقول للمواطن فى الدولة، سواء كان فى الجهاز الإدارى والحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال والخاص حد الإعفاء الآن وصل إلى 12 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف، كما وصل الحد الأدنى 4 آلاف بدلاً من 7 آلاف".

أما الرسالة الثانية فوجهها الفقى إلى البورصة، مؤكداً أن القائمين على التشريع الآن فى إشارة إلى مجلس الشورى "ليسوا ضد البورصة"، مشدداً على أن هدف الجميع الآن هو عودة البورصة إلى حالتها الطبيعية.

كما أكد الفقى، خلال رسالته الثانية على عدم وجود ضرائب جديدة على البورصة، موضحاً أن اللجنة المشتركة من اللجنة المالية وهيئة مكتب التشريعية قد رفضت ضريبة الاستحواذ، مشيراً إلى أنه بمجرد وصول مؤشرات التعديلات التى أجريت على هذا القانون قد إثر بشكل كبير فى تشجيع الشركات للتوسع بأعمالها داخل مصر.

وفى رسالة الفقى الثالثة، التى وجهها إلى المتهربين من الضرائب، أكد الفقى أنه تم تعديل مواد القانون بحيث تم سد منافذ التهرب الضريبى فى بنيه الأعمال المصرية لحماية الأموال العامة.

وأوضح الفقى، أن الهدف من كل تلك الخطوات هو توفير موارد الدولة بما لا يتعارض مع مصالح المواطنين البسطاء، بالإضافة إلى اتباع سياسة التدرج فى التقليل من الاعتماد على القروض والاقتراض.

وشدد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فى نهاية كلمته على أن الاقتصاد المصرى سينهض بتكاتف جهود أبناء مصر، نافياً ما يتردد عن أن مصر ستستمر فى أزمتها.