60 مؤسسة وشخصية عامة يستنكرون ممارسات الإخوان ضد حريات المرأة.. ويطالبون الدول الداعمة لهم بالكف عن التهديد بقطع المعونات.. وتوقف الجماعة عن الاتجار بالنساء والدفع بهن فى مقدمة مسيرات مسلحة

أعرب ما يقرب من 60 منظمة وشخصية عامة عن قلقهم إزاء ما يحدث فى مصر عامة، وللفئات الأكثر تهميشا، أثناء حكم الدكتور محمد مرسى، وهم النساء والأقباط على وجه التحديد، من استخدام واسع للنساء وانتهاكات بالجملة من جماعة الإخوان المسلمين، بعد فض اعتصامهما برابعة العدوية، والنهضة، طبقا لتقارير منظمة العفو الدولية.

وأشار الموقعون فى بيان مشترك إلى قيام جماعة الإخوان بتوسيع دائرة العنف، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لاسيما الحق فى الحياة والأمان الشخصى فى كافة أنحاء البلاد، والتعمد لإحداث خسائر لا يمكن تعويضها فى الأرواح، بالإضافة إلى الإصابات الخطيرة، إلى جانب الحرق المتعمد لمنشآت مملوكة للدولة أو دور عبادة (ما لا يقل عن 60 كنيسة ومسجدين)، فضلا عن استهداف منازل للمواطنين السلميين العزل، بالإضافة إلى استخدام النساء والأطفال كدروع بشرية، والدفع بهم فى مقدمة مسيرات غير سلمية، من هنا تتعرض النساء لانتهاكات واسعة متعددة المستويات، سواء على مستوى عضوات الجماعة أو جموع النساء من سكان مصر، فضلا على التعدى على الصحفيات اللاتى يمارسن عملهن فى التغطية الإعلامية، وذلك فى تطورات غير مسبوقة للجرائم المرتكبة، والمخالفة بالضرورة مع المواثيق الدولية وانتهاك للعديد من الحقوق الأساسية.

وقال الموقعون على البيان إن أبرز تلك الحقوق هى، الحق فى الحياة، والحق فى المساواة، والحق فى الحرية والأمن الشخصى، والحق فى التمتع المتكافئ بحماية القانون، والحق فى عدم التعرض لأى شكل من أشكال التمييز، ومخالفة الإعلان العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، والذى عرف العنف ضد المرأة بأنه "أى فعل عنيف قائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أى أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بما فى ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفى من الحرية، سواء وقع ذلك فى الحياة العامة أو الخاصة".

وأوضح الموقعون على البيان أن هذا الأمر باتت معه أبسط حقوق المرأة الإنسانية مهددة فى ظل توسعة دوائر العنف من جانب جماعة الإخوان المسلمين التى تدافع باستماتة عن شرعية مفقودة ومنتهية الأمد، مؤكدين أن العنف ضد المرأة مجرم بحسب القانون المصرى، والذى يصنف جميع أعمال العنف أو الهجمات ضد المرأة باعتبارها جرائم بغض النظر عن العمر أو صلة قرابة دم أو المصاهرة، فضلا على الخطاب المستخدم من جانب أنصار جماعة الإخوان المسلمين الذى يبث الكراهية، ويحرض ضد المواطنين المختلفين معهم فى الرأى بالمخالفة للمادة العشرين من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتى تحظر بالقانون أية دعاية للحرب، وتحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

وذكر البيان أن خطاب الكراهية ساهم فى التحريض على كل من يخالف أفكار الجماعة، مما ساهم فى تعرض الفئات المستضعفة، لاسيما النساء والأقباط فى التعرض إلى العنف، بدءًا من سكان مناطق الاعتصامات المسلحة لأنصار الإخوان فى النهضة ورابعة، حيث أبلغت العديد من النساء سكان مناطق الاعتصامات إلى تعرضهن لانتهاكات عدة، منها التفتيش للدخول أو الخروج لمسكنهم على يد رجال، وكما قدمت عدد من النساء بلاغات اختطاف وتعدى داخل اعتصام رابعة، فضلا على محاولة استخدامهن، فيما أشيع عنه "جهاد النكاح"، إلى المسيرات التى كانت تنطلق من الاعتصامين إلى مناطق عدة تهاجم المنشآت والمارة بصور عشوائية.

وأكد البيان أن كل هذه الانتهاكات ساهمت فى فرض قيود شديدة على حق النساء فى الحركة، كما هدد حقهن فى العمل والمشاركة السياسية نتيجة القيود المضاعفة التى تفرضها الأسر عليهن، فضلا على سقوط بعض الضحايا نتيجة الإطلاق العشوائى للنار فى بعض المناطق، وتحمل النساء معاناة مضاعفة ناتجة عن سقوط ضحايا من العائلة.

وشدد البيان أن الأداء السياسى والتشريعى من جانب الإخوان المسلمين كان ضد الحقوق المستقرة للنساء، خصوصا على صعيد الحريات العامة والأحوال الشخصية، والذى انعكس على التمثيل النسائى فى برلمان 2011، والذى لم يتجاوز 8.1% من المقاعد البرلمانية، كما انعكس على طبيعة الجدل البرلمانى من جانب أحزاب الإسلام السياسى، والذى كشف عن ركاكة تصل إلى حد الجهل بالشريعة الإسلامية الصحيحة، وانحياز لخطاب ذكورى يعانى من تركيز على الجزء الأنثوى فى المرأة، وتجاهل كينونتها الإنسانية، فقد تحدث بعض النواب فى المجلس عن جواز زواج القاصرات، وسعى مجلس الشورى إلى إلغاء المجلس القومى للمرأة عبر عمليات ممنهجة لتشويه المجلس، فضلا عن موقف جماعة الإخوان المسلمين من وثيقة الأمم المتحدة المناهضة للعنف ضد المرأة، كما تجاهل الدستور الموقف من حماية الطفولة.

ولفت البيان إلى أن هذا الجدل وطبيعته المتشددة شجع على ظهور حركة محدودة لجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، والتى تسببت فى مقتل شاب بالسويس فى الشارع بسبب مرافقته لفتاة، وأنه تم التركيز أثناء حكم مرسى على تحديد عمل المرأة فى أدوارها الإنجابية فقط، وهو الأمر الذى أعطاه أيضا دستور 2012، وزنا أعلى بما لا يقارن بالأدوار الإنسانية والعامة للمرأة، خصوصا فى المادة العاشرة، كما لم يترجم البند الثالث من مقدمة الدستور فى مواد محددة المضامين، وهو البند الذى يشير أن النساء شقائق الرجال لهن ما للرجال من حقوق، وعليهن ذات الواجبات والمسئوليات.

فضلا على رفض وثيقة نبذ العنف ضد المرأة الصادرة عن اجتماع الأمم المتحدة للجنة المرأة الدورة 57 بإدعاء أنها ضد الشريعة الإسلامية، ومحاولة بناء تحالف عالمى للهجوم على الأمم المتحدة، والحد من دورها فى دعم الحقوق الإنسانية للمرأة.

وعلى الصعيد الميدانى لفت البيان إلى تعرض الناشطات والسياسيات للتحرش الجنسى الممنهج فى المظاهرات أو الاعتصامات، وصل إلى حد الاغتصاب فى الذكرى الثانية لثورة 25 يناير لإرهاب النساء، ومنعهن من المشاركة فى الشأن العام، وبدلا من إجراء نظام مرسى تحقيقا واسعا فى هذه الجرائم ضد الإنسانية، أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ذو الأغلبية الإسلامية، والمطعون فى شرعيته، أن الناشطات هن السبب فى تعرضهن للتحرش والاغتصاب لنزولهن المظاهرات وسط الرجال.

وأظهر البيان امتداد استهداف نظام مرسى للمرأة المصرية إلى الإقصاء المنظم من القيادات العليا فى المراكز الحكومية، والعبث فى مناهج التعليم، وإلغاء صور الرائدات المصريات اللاتى غيرن التاريخ لعدم ارتدائهن الحجاب مما ساهم فى نزول النساء بقوة ضمن أكثر من 30 مليون مصرى فى 30 يونيه 2013 للمطالبة بإنهاء الاستبداد باسم الدين وإقالة مرسى، وظهرت النساء فى مختلف الميادين بكل قوة وحزم مصرات على عزل الدكتور مرسى وجماعته.

وقال البيان إنه من الأهمية بمكان الإشارة بقوة إلى أن سياسات مرسى وجماعة الإخوان، كانت تهدد على نحو غير مسبوق الأمن والسلم الإقليمى والدولى عبر الإفراج عن قياديين جهاديين، أو إعادة مجاهدى ألبانيا وأفغانستان وغيرها إلى مصر، وإعطاء الضوء الأخضر لبعض الجماعات المتطرفة لكى تتخذ من سيناء مرتعا لها، ومن هذه الجماعات "تنظيم القاعدة" لتحويل مصر إلى دولة استبدادية دينية تستهدف حقوق النساء بالدرجة الأولى فى مطابقة للتجربة الإيرانية والطالبانية فى أفغاستان، الأمر الذى أثار فزعا ورفضا عاما بين النساء فى مصر.

وأوضح البيان أن الشاهد هنا أن جزءا لا يستهان به من الهيئة النسائية الناخبة (24 مليون صوت) أصبحت ضد الإخوان المسلمين، فشاركت بقوة فى مسيرات رفض هذا المخطط، كما شاركت بقوة فى المطالبة بتصفية بؤر الإرهاب المسماة خطأ بالاعتصامات السلمية التى عرضت الأهالى لمخاطر عدة ساهمت فى وضع قيود شديدة على النساء فى الحركة، والحد من العمل، إضافة إلى رعايته للطائفية والتحريض ضد الشيعة والأقباط فى مصر.

وطالبت النساء فى مصر عبر هذا البيان الدول الداعمة للإخوان المسلمين والعنف فى مصر بالكف عن التعامل مع ما يزيد عن 30 مليون مصرى، بأنهم مخلوقات غير مرئية لما يحمله ذلك من إهانة وإنكار لإرادة الشعب المصرى، والانتصار لمبادئ حقوق الإنسان، وحث الجماعة على الوقف الفورى للهجمات العشوائية والموسعة وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد المدنيين وقوات الجيش والشرطة، والتى تعد جرائم ضد الإنسانية، والكف عن تهديد الشعب المصرى بقطع المعونات، أو معاقبة القيادات التى استجابت لإرادة الشعب، والتعاون مع الحكومة المصرية والمنظمات الحقوقية لتطبيق نموذج ناجح للعدالة الانتقالية بما يتضمنه من توثيق الانتهاكات والتحقيق مع مرتكبيها، ومعاقبة الجناة وتعويض الضحايا ثم المصالحة الوطنية.

كما طالب البيان، جماعة الإخوان المسلمين، بضرورة التوقف الفورى عن العنف فى كافة أنحاء مصر، وإنهاء خطاب الكراهية ضد النساء والأقباط، والتوقف عن الاتجار بالنساء، واستخدامهن، والدفع بهن فى مقدمة مسيرات مسلحة مما يجعلهن عرضة لمخاطر المواجهة مع الأمن، وسقوط ضحايا تتاجر بها الجماعة على المستوى الإعلامى والدولى، والسماح للسيدات والفتيات المصابة فى مسيرات الإخوان بتلقى العلاج، وعدم تركهن للموت للاتجار بأعداد المتوفين، واحترام المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما الخاصة بالمرأة.

وناشد الموقعون على البيان، السلطات المصرية، الالتزام بأعلى درجات ضبط النفس فى مواجهة الأعمال الإرهابية، مع اتخاذ كافة إجراءات التأمين والحق فى الدفاع الشرعى عن النفس والمنشآت، وتشكيل لجان تقصى حقائق للتحقيق فى جرائم العنف المرتكبة أيا كان مرتكبيها، وضرورة الالتزام الكامل بالقانون والمواثيق الدولية فى إجراءات القبض والتحقيق والاحتجاز، وتقديم أقصى درجات الحماية والتأمين للفئات المستضعفة من النساء والأقباط، والتأمين الكامل لكافة المواطنين أيا كانت انتماءاتهم والمنشآت العامة والخاصة، ورفع حالة الطوارئ وحظر التجول فى أسرع وقت ممكن، والعمل على الالتزام بخارطة الطريق التى وضعها الشعب المصرى، وضمان مشاركة المرأة فى صناعة القرار بما لا يقل عن الثلث فى جميع المجالس التمثيلية، وذلك للانتقال إلى الدولة المدنية الديمقراطية التى طالب بها المصريين فى 30 يونيو، 26 يوليو.

الموقعون على البيان:

مؤسسات "المركز المصرى لحقوق المرأة"، "برلمان الدفاع عن حقوق المرأة"، "التحالف المصرى لمشاركة المرأة"، "حملة راعى ضميرك"، "مؤسسة طريق الحياة للأعمال الخيرية"، "جمعية مصر للتنمية والتطوير الديمقراطى، "اتحاد شباب ماسبيرو"، "جمعية مصر فوق ضد التمييز الديني"، "اتحاد العمال والفلاحين"، "أمانة المرأة بحزب المصريين الأحرار"، "تنسيقية العمل الجماهيرى لنساء مصر"، "الجبهة الوطنية لنساء مصر"، "جبهة الدفاع عن الاستقلال الوطنى".

ومن الشخصيات العامة "نهاد أبو القمصان – رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة"، "إيناس مكاوى – منسق حركة بهية مصر"، "أمانى الطويل – خبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية"، "راوية كريشا – منسق تنسيقية العمل الجماهيرى لنساء مصر"، كريمة الحفناوى الحزب الاشتراكى المصرى، "ماجدة عبد البديع كاتبة صحفية – الاتحاد النسائى التقدمى – الجبهة الوطنية لنساء مصر"، "حسين قرشم – مدير خط بشركة فارما"، "حسين عبد الغنى – جبهة الإنقاذ"، "نادية رفعت ناشطة سياسية الجبهة الوطنية لنساء مصر"، "أشرف أحمد البحراوى الحزب الاشتراكى المصرى"، "إنعام محمد على مخرجة"، "فتحية العسال كاتبة وأديبة وعضو بالاتحاد النسائى التقدمى"، "ابتسام عمرو سيدة أعمال وعضو بتنسيقية المرأة وأمينة المرأة بحزب العدل"، "مها أبو بكر إبراهيم حزب العدل"، "منى عبد الراضى اتحاد النساء التقدمى حزب التجمع"، "عطيات غريب إذاعة البرنامج العام"، "زينب الشربينى مستشار إعلامى بجمعية شروق المستقبل للتكافل الاجتماعى 15 مايو"، "سوزان عصمت مرشدة سياحية حرة- ناشطة سياسية"، "إيفون مسعد اتحاد شباب ماسبيرو"، "داليا عيسى حزب الدستور لجنة المرأة جبهة الإنقاذ"، "داليا الأسود حزب الدستور لجنة المرأة جبهة الإنقاذ"، "مارجريت عازر سكرتير عام حزب المصريين الأحرار"، "منى منير أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار"، "نور الهدى زكى صحفية عضو مصريات مع التغيير"، "شاهندة مقلد أمين اتحاد العمال والفلاحين وعضو جبهة الإنقاذ"، "عزة بلبع فنانة وعضو مصريات مع التغيير"، "شوقية الكردى مدير عام بوزارة التجارة وناشطة سياسية"، "فاتن محمد على"، "هدى صلاح الدين رئيس مجلس إدارة شركة باكين"، "ألفت عبده ربه حزب التجمع"، "تريزة سمير صحفية باليوم السابع ومؤسس منظمة مصر التنمية والتطوير"، "مآثر قنديل ناشطة حقوقية تعمل بأسبانيا"، "أروى بلبع ناشطة سياسية"، "ناهد عيسى عضو مصريات مع التغير"، "هناء الصاوى عضو المجلس القومى العربى، "سعاد صبحى حمودة مهندسة عضو بحزب الدستور"، "هبة عادل السيد محامية ومؤسسة مبادرة المحاميات المصريات"، "تيسير فهمى فنانة ورئيس حزب العدالة والتنمية"، "راوية الجمال مؤسسة مجموعة أصواتنا مصرية"، "أمال غالب ناشطة سياسية"، "منير مجاهد ناشط حقوقى وعضو بمصريين ضد التمييز الدينى"، "فادية مغيث منسق مساعد بالجمعية الوطنية للتغير"، "لبيبة النجار كاتبة صحفية عضو بحزب التجمع"، "محمد عبد الغنى دكتور مهندس.