مساهمو "العربية للاستثمارات" يتهمون رئسها باستخدام أموالهم فى سداد ديونه

تقدم عدد من مساهمى شكة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة بشكوى إلى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يتهمون فيها رئيس مجلس إدارة الشركة باستغلال أموال الشركة لأغراض شخصية وسداد مديونيات خاصة به.

وقال المساهمون فى الشركة، إنه تم نشر مستندات على موقع الشركة الرسمى تؤكد أنه فى غضون أعوام 2010، و2011، و2012 قام رئيس مجلس إدارة الشركة محمد متولى باستخدام ما يقرب من 42 مليون جنيه من أموال الشركة فى أغراض شخصية لا تمت لأعمال الشركة بأى صلة ومنها قيامه بسداد مديونيات خاصة به لصالح بنك مصر من أموال الشركة العربية للاستثمارات والنمية القابضة من حساب الشركة رقم 507070 بالبنك العربى الأفريقى الدولى.

والثلاثة مستندات عبارة عن كشف حساب جارى بالمبالغ التى قام رئيس مجلس إدارة الشركة باستخدامها فى غضون أعوام 2010، و2011، و2012 على التوالى والتى توضح وصول المبالغ التى تحصل عليها فى نهاية عام 2012 إلى 42 مليون جنيه تقريبا.

أما المستند الرابع فيحتوى على مخالصة صادرة من بنك مصر تشير إلى سداد محمد متولى لكامل المديونية المستحقة على الشركة العربية الدولية للاستثمار والتنمية بتاريخ 4 سبتمبر 2012 وهو نفس تاريخ آخر دفعة مذكورة فى المستند رقم 3 مما يؤكد صحة كشف الحساب، علما بأن الشركة العربية الدولية للاستثمار والتنمية ليس لها أى علاقة بالشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة.

ويحتوى المستند رقم 5 على خبر فى جريدة عالم المال فى 28 يونيو 2009 يوضح تفاصيل اتفاق التسوية بالمديونية والتى تشير إلى سداد 11 مليون جنيه دفعة مقدمة و46 مليون جنيه على ثلاث سنوات وهو ما يتطابق كليا مع المبالغ المسحوبة فى المستندات رقم 1، 2، 3.

ويحتوى المستند رقم 6 على أمر صادر من رئيس مجلس الإدارة محمد متولى للبنك الأهلى المتحد لبيع أذون خزانة بمبلغ 4 ملايين و200 ألف جنيه وتحويل المبلغ إلى حساب الشركة رقم 507070 بالبنك العربى الأفريقى الدولى بتاريخ 24 يناير 2012، علما بأن الدفعة المستحقة لبنك مصر من مديونية محمد متولى البالغة 4 ملايين و380 ألف جنيه يجب أن تسدد فى 25 يناير 2012 من الحساب 507070.

والمستند رقم 7 يحتوى على أمر صادر من رئيس مجلس الإدارة محمد متولى للبنك الأهلى المتحد لبيع أذون خزانة بمبلغ 8 ملايين و760 ألف جنيه بتاريخ 3 سبتمبر 2012 علما بأن آخر دفعة مستحقة لبنك مصر من مديونية محمد متولى قد تم سدادها بتاريخ 4 سبتمب 2012 والبالغة 9 ملايين و10 آلاف جنيه.

أما المستند رقم 8 فيوضح رصيد الشركة فى حساب رقم 507070 فى البنك العربى الأفريقى والذى يبلغ 29 مليونا 547 ألفا و349 جنيه فى تاريخ 1 يوليو 2011 ويبلغ 25 مليونا و176 ألفا و349 جنيها فى 8 يوليو 2011 وهذا يوضح أنه تم سحب 4 ملايين و380 ألفا وهى الدفعة المقرر دفعها لسداد مديونية محمد متولى الشخصية لصالح بنك مصر والمذكورة فى المستند رقم 2.

ويحتوى المستند رقم 9 على صورة م تحويل مبلغ 9.900 دولار أمريكى من حساب الشركة رقم 104635 بالبنك الأهلى المتحد إلى الحساب الخاص بمحمد متولى بالولايات المتحدة الأمريكية فى 8 يونيو 2011 وهو ما يؤكد صحة المستند رقم 2.

كما يحتوى المستند رقم 10 على أر تحويل مبلغ 50 ألف دولار أمريكى من حساب الشركة رقم 104635 بالبنك الأهلى المتحد إلى الحساب الخاص بمحمد متولى بالولايات المتحدة الأمريكية فى 23 أغسطس 2011 وهو ما يؤكد صحة المستند رقم 2.

أما المستند رقم 11 فيحتوى على أمر سداد الفيزا الخاصة بكل من هند عبد العظيم لقمة زوجة محمد متولى وعلى متولى وهند متولى أبناء محمد متولى بإجمالى ما قيمته 133 ألفا و18 جنيها من حساب الشركة رقم 104635 بالبنك الأهلى المتحد فى 24 أغسطس 2011.

ويحتوى المستند رقم 12 على أمر تحويل مبلغ 30 ألفا و15 دولارا أمريكيا من حساب الشركة رقم 104635 بالبنك الأهلى المتحد إلى الحساب الخاص بمحمد متولى بالبنك الأهلى المتحد ثم إعادة تحويل المبلغ لسداد إقامة هند متولى ابنة رئيس مجلس الإدارة بالولايات المتحدة الأمريكية فى 10 أكتوبر 2011 وهو ما يؤكد صحة المستند رقم 2.

كما تهرب مجلس الإدارة من عقد جمعية عمومية عادية لاعتماد القوائم المالية حتى الآن ومخالفته للقانون فى عدم الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية لإعدام أسهم الخزينة التى مر على شرائها أكثر من عام وفى ظل مستندات توضح وتوكد تعامل رئيس مجلس الإدارة مع أموال المساهمين كأموال ملك له يسدد بها ديونا خاصة ويعتبر مما لا شك فيه خطر يهدد مصالح المساهمين ولا يمكن التغاضى عنه بعد الآن.

وطالب الشاكون فى نهاية الشكوى رئيس الرقابة المالية بتشكيل لجنة لفحص المستندات المقدمة والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية للحفاظ على أموال المساهمين فى أسرع وقت، بالإضافة إلى تطبيق البند الخامس من المادة 31 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والتى تنص على حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتا لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالأداة القانونية المقررة وذلك فى حالة وجود خطر يهدد مصالح المساهمين فى الشركة.