ننشر شروط التعاقد على الـ30 ألف وحدة سكنية لمتوسطى الدخل.. دفع 10% من قيمة الوحدة عند الحجز و10% عند التعاقد وسداد المتبقى على 16 دفعة ربع السنوية.. أو سداد 20% مقدم الحجز والباقى على 15 عامًا بفائدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح أولى مراحل مشروع الإسكان المتوسط يوم الجمعة المقبل، أنه سيتم طرح 30 ألف وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 100 متر مربع وحتى 135 مترا مربعا صافية فى 8 مدن جديدة.

وأضاف مدبولى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المدن التى سيتم فيها تنفيذ المرحلة الأولى هى 6 أكتوبر بعدد 12 ألفًا و24 وحدة، والقاهرة الجديدة بعدد 7032 وحدة، والشروق بعدد 1680 وحدة، والعبور بعدد 1416 وحدة، والعاشر من رمضان بعدد 2688 وحدة، وبدر 1488 وحدة، ودمياط الجديدة بعدد 2616 وحدة، والسادات بعدد 1128 وحدة.

وأشار إلى أن بنك الإسكان والتعمير سيكون مسئولا عن فتح باب الحجز رسميًا، مع تلقى استمارات البيانات، وتحصيل مقدم الحجز، مع متابعة تحصيل السداد طبقا للأسلوب والأولويات، التى تحددها هيئة المجتمعات العمرانية، بجانب التنسيق مع البنوك المشاركة فى التمويل العقارى للوحدات.

وأوضح أنه سيتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المرحلة الأولى تضم 30 ألف وحدة سكنية، ثم 40 ألف وحدة للمراحل الثلاث التالية، بعمارات سكنية ما بين أرضى و4 أدوار متكررة، وأرضى و6 أدوار متكررة، كاملة التشطيب، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستكون مسئولة عن تنفيذ الشبكات الداخلية والمناطق الخدمية وأعمال الموقع العام (مياه شرب – معالجة – صرف – كهرباء – طرق – مشايات).

وتابع هناك نموذجان للعمارات، تتراوح مساحتها بين 100 و115 و120 و130 مترا "صافى"، لافتا إلى أن هناك 3 مستويات لتسعير الوحدات فى المدن المطروحة، وتأتى مدينتا القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة فى المستوى الأول من ناحية الأعلى سعرا، ثم 6 أكتوبر والشروق والعبور فى المستوى الثانى، وأخيرا مدن بدر والسادات والعاشر من رمضان، بحيث تخدم هذه المستويات غالبية الشريحة المتوسطة من حيث الدخل الخاص بها.


ومن جانبه، قال المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، إن المشروع يستهدف إنشاء 150 ألف وحدة سكنية خلال سنة ونصف السنة على 4 مراحل.

وأضاف عباس فى تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق على أن يندرج المشروع تحت مظلة قانون الإسكان الاجتماعى، على اعتبار أن القانون ينص على توفير أراض ووحدات سكنية لمتوسطى الدخل، فضلا عن حظر التصرف فى الوحدة السكنية أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات، مؤكدا أنه بطرح هذا المشروع ستكتمل سياسة الوزارة، من خلال الدعم والمساندة والإتاحة، ويأتى الدعم من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، والمساندة من خلال طرح أراض صغيرة للبناء ووحدات سكنية حتى 130 مترا، والإتاحة التى تتحقق من خلال طرح أراض مميزة ووحدات مشروعات مثل الرحاب ومدينتى.


وأشار إلى أن المساندة فى الإسكان المتوسط، تأتى كدعم غير مباشر، من خلال ضبط أسعار السوق، بعدما أصبحت أسعار الوحدات المتوسطة، مبالغا فيها بشكل كبير، إضافة إلى منع أصحاب الطبقة المتوسطة، من اللجوء إلى الوحدات فى العمارات المخالفة غير المرخصة، وبطرح المشروع ستحقق الوزارة العدالة الاجتماعية، التى تنشدها الدولة"، مشيرا إلى أنه لن يتم وضع حد أدنى لدخول المتقدمين لحجز هذه الوحدات، دعما لهذه الشريحة.

وأضاف عباس "سيتم طرح طريقتين للسداد، الأولى من خلال سداد دفعة حجز قد تصل إلى نحو 10% من إجمالى قيمة الوحدة، وسداد النسبة نفسها بعد نحو 3 شهور عند إجراء القرعة، كدفعة تعاقد، على أن يتم سداد الباقى على 16 دفعة ربع سنوية، بقيمة 5% لكل دفعة، أما الطريقة الثانية فهى خاصة بالتمويل العقارى، والذى يحدد سداد 20% من القيمة، والباقى على 15 عامًا، من خلال مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى".