"لجنة حصر أموال الإخوان" توافى الدول الأجنبية بالأحكام الصادرة ضد قيادات "الإرهابية" لتجميد ثروات أعضاء الجماعة بالخارج.. والدفع بتمويل تنظيم "المحظورة" لأعمال الإرهاب

خاطبت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية عددا من الدول الأجنبية والاتحاد الأوروبى، وعلى رأسها إنجلترا من خلال وزارة الخارجية ومكتب التعاون الدولى للتحفظ على أموال القيادات الإخوانية وممتلكاتها بهذه الدول، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بحظر أنشطة الجماعة الإرهابية والتحفظ على ممتلكات أعضائها.

وقال مصدر قضائى إن اللجنة استجابت لطلبات الدول المستعلمة عن بيانات قيادات الإخوان والاتهامات الموجهة ضدهم، بالإضافة إلى نسخ من الأحكام التى صدرت ضد قيادات نظام "مرسى"، أبرزهم محمد البلتاجى وصفوت حجازى والتى صدر ضد كل منهم 3 أحكام بالمؤبد فى قضايا أحداث البحر الأعظم ومسجد الاستقامة وقطع طريق قليوب، و20 سنة فى قضية تعذيب ضابط بميدان رابعة، وسنة حبس فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون وإهانة القضاء.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" أن القائمة تضمنت أيضا اتهامات كل من محمد بديع مرشد الإخوان و14 من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم عصام العريان وعزت صبرى حسن والحسينى عنتر محروس ومحمد البلتاجى وباسم عودة، وأبو الدهب حسن فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث البحر الأعظم" بالسجن المؤبد وإلزامهم بالمصاريف.

وأضاف أن التقارير التى أرسلتها اللجنة تثبت تهريب الجماعة أموالا من مصر بطريقة غير مشروعة وتحويلها قبل ثورة 30 يونيو إلى حسابات تلك القيادات فى البنوك الخارجية.

وتابع أن اللجنة طالبت الدول بتتبع هذه الأموال والأسهم وتجميدها والتحفظ عليها، بعد استجابتها لطلبات الدول بإشتراطها وجود أحكام قضائية نهائية.