"الحق فى الحياة" تطالب بتطبيق الزواج المدنى بـ"الأحوال الشخصية" بأثر رجعى

رحبت حركة الحق فى الحياة بمشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، الذى قدمته وزارة العدالة الانتقالية، إلى الكنائس المصرية، مطالبة بتفعيل الزواج المدنى باللائحة بأثر رجعى لتشمل المتضررين قبل هذا التاريخ، الذين لم تكن لديهم حرية الاختيار بين الزواج المدنى والكنسى الدينى حتى ولو لفترة انتقالية مؤقتة يتم من خلالها إزالة مراكمات بيروقراطية الماضى وتعسفه وعلاج الاحتقان الأسرى والمجتمعى.


وأضافت الحركة، فى بيان لها أصدره فادى كريم، "ناشدنا مرارا الدولة أن تقوم بدورها السيادى وتخلق لرعايها الأقباط ملاذا قانونيا ترفع عنهم بموجبها وصاية الكنيسة الممارسة على الأقباط باسم الدين والتى تصادر حريتهم وتحرمهم من أبسط حقوقهم ألا وهو تقرير مصائرهم، وتدفع اعتداء المؤسسة الدينية على الحقوق المدنية للأقباط".


وتابعت الحركة، أنها تدعم مسودة القانون الخاصة بالشق المدنى وترى أنها نقلة نوعية فى تاريخ القوانين الاجتماعية وخطوة جيدة نحو تمدين التشريعات تحفظ للمرء حقه وحريته فى تقرير مصير وترفع عنه الوصايا الدينية التى تصادر تلك الحرية وتسهم بشكل كبير فى الحد من الفتن الطائفية وإقرار السلام المجتمعى.


واعترفت الحركة بحق الكنيسة وحريتها الكاملة فى ممارسة ما يتفق وقناعتها الدينية وفق تفسيراتها الخاصة للنصوص المقدسة بدون أى ضغوط من أحد أو أى جهة ما، ولكن داخل أسوارها فقط وليس كما هو مفعل الآن، من خلال صياغة قناعتها فى إطار قانون مدنى.