نقابة الأطباء: مشروع قرار تعديل نظام التكليف بداية الإلغاء الفعلى له

خاطبت نقابة الأطباء الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، والدكتورة هناء عامر رئيس اللجنة العليا للتكليف، للتأكيد على رفضها لمشروع قرار تعديل نظام التكليف المقدم من إدارة التكليف بوزارة الصحة، مشيرة إلى أن القرار يربط توزيع النيابات بالأماكن المحتاجة للخدمة فى الوحدات الصحية والرعاية الأساسية الأولية، مما يترتب عنه وجود الأغلبية الساحقة من النيابات فى مستشفيات المحافظات النائية.

أكدت النقابة خلال بيان، أن المشروع يحاول أن يقدم عامل جذب متمثل فى التوزيع على النيابات من اليوم الأول، واصفة ذلك بعامل جذب غير حقيقى، حيث إن الطبيب يقضى العام الأول من النيابة فى وحدات الرعاية الأساسية ليقضى 6 أشهر فى الطوارئ بالمستشفى و6 آخرين بوحدات الرعاية الأساسية.

وأضافت النقابة أنه حال عدم قبول الطبيب النيابة الموزع عليها، وهو ما أشارت أنه احتمال وارد حدوثه بنسبة كبيرة، نظرا لأن أغلب النيابات ستكون طبقا لنظام التوزيع فى مستشفيات قدرتها على التدريب ضعيفة، وسيجد الطبيب نفسه خارج الالتحاق بالوظيفة الحكومية تماما.

وأوضحت النقابة أنها تعتبر هذا المشروع باب للإلغاء الفعلى للتكليف، لافتة أنها تعكف على مقترح بديل لتعديل التكليف أهم ملامحه تضم:" منع الأطباء المكلفين فى السنة الأولى على أى جهات خارجية، لتكون السنة الأولى لجميع المكلفين فى وحدات الرعاية الأساسية، لغلق باب الوساطة والمحسوبية تماما، على أن تكون الجهات الخارجية ضمن توزيع النيابات.

وتابعت: "وحل مشاكل المناطق النائية من صرف المستحقات والإقامة والتغذية والمواصلات لتحفيز الأطباء على الاتجاه لها، وربط أطباء التكليف ببرنامج تدريبى بالتنسيق مع المستشفيات القريبة وبرنامج طب زمالة طب الأسرة.