وزيرة الصحة: سنبدأ كتابة اللائحة التنفيذية لكادر الأطباء.. و6 مليارات جنيه تكلفة المرحلة الأولى.. الرباط: تحسين الخدمة بالمستشفيات بالتزامن مع تطبيقه.. ونقيب الأطباء: مصير الإضراب بيد الجمعية العمومية

أكدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، أن جميع فئات العاملين بالمهن الطبية يدخلون ضمن قانون تنظيم العاملين بالمهن الطبية، والمعروف باسم"كادر المهن الطبية "، مؤكدة أن الوزارة بالتعاون مع ممثلى النقابات الطبية سيبدأون فى كتابة اللائحة التنفيذية للقانون.
وأوضحت، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد، مساء اليوم الخميس، أن ما تم إقراره اليوم من رئاسة الجمهورية يعد المرحلة الأولى من القانون، موضحة أن القانون لا يضم حتى الآن العاملين بهيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية التابعة لوزارة الصحة، إلا أن المفاوضات جارية حاليًا لضم العاملين بهيئة التأمين الصحى، كما سيتم ضم العاملين بالمؤسسة العلاجية.

وأشارت الرباط، أن المرحلة الأولى من الكادر، والتى ستطبق من شهر يناير 2014 بأثر رجعى، ستتكلف 6 مليارات جنيه، لافته إلى أن تطبيق تلك المرحلة سيتم على عامين ماليين، مضيفة أنه سيتم تطبيق 75% من الميزانية المخصصة للقانون خلال العام المالى الأول من المرحلة الأولى للتطبيق، على أن يضاف 25% خلال العام المالى الثانى، لتستكمل الميزانية بنسبة 100%.

وفى السياق ذاته، قالت إنه من المفترض الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر، إلا أن اللجنة الخاصة المشكلة بممثل عن وزارة الصحة والنقابات الطبية ستحاول الانتهاء منها فى غضون شهر واحد.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن تطبيق قانون تنظيم العاملين بالمهن الطبية، والمعروف باسم"كادر المهن الطبية"، الذى أقر اليوم من قبل المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، سيتزامن مع تحسين ورفع مستوى تقديم الرعاية الصحية بالمستشفيات، قائلة: "تقيم أداء العاملين بالمهن الطبية يجب أن يتزامن معه تحسين بيئة العمل المحيطة بهم".
وأضافت، أن راتب الطبيب حديث التخرج، بأساسى 241 جنيهًا، ويصل بمجموع الحوافز إلى 1043، وسيصل بعد إقرار المرحلة الأولى إلى 1540 جنيهًا، وذلك قبل الحصول على المزايا الأخرى كالسهر والنوبتجيات.

من جانبه، أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، أن قرار تعليق إضراب الأطباء أو الاستمرار به سيتخذ خلال الجمعية العمومية غير العادية للنقابة، والمقرر عقدها غدًا الجمعة.

وأضاف أنه سيتم عرض ما تم التوصل له بقانون تنظيم العاملين بالمهن الطبية، والمعروف باسم"كادر المهن الطبية" الذى أقره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، خلال الجمعية، موضحًا أن القانون يعد خطوة على الطريق لرفع مستوى العاملين بالمهن الطبية، مع حصول العاملين بهيئة التأمين الصحى والمؤسسة العلاجية على نفس مزايا العاملين، الذين يشملهم القانون بموارد تلك الهيئات الذاتية بالاتفاق مع وزارة المالية.

وأوضح، أن قانون تنظيم العاملين بالمهن الطبية غير المشمولين بقوانين ولوائح خاصة، والمعروف باسم "كادر المهن الطبية"، أن مشروع القانون يعد خطوة أولى فى تحسين أوضاع كافة العاملين بالمهن الطبية، موضحًا أن العاملين كانوا يأملون فى أكثر مما يشمله القانون لكنهم يراعون الظروف الحالية التى تمر بها مصر.

وأشار نقيب الأطباء أن القانون يشمل زيادة دخل الإداريين العاملين بوزارة الصحة، كذلك من المنتظر صدور قانون يهدف إلى ضم البيطريين العاملين بوزارة الزراعة للقانون، حيث إنه يضم بيطرى وزارة الصحة فقط، ومن المنتظر أيضًا صدور قرار بوضع سنة تدريب إضافية للصيادلة، مضيفًا أن الصحة أمن قومى، والأطباء سيكونون على أولوية للمحافظين على هذا الحق.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، أن اللجنة الخاصة بإعداد القانون حققت فى 7 أشهر إنجاز لم يحقق من قبل، وذلك فى ظل التعاون والمصداقية الكبيرة من الحكومة الحالية، مهاجمة فى الوقت نفسه فكرة إضراب الأطباء، قائلة إن التمريض لا يمكن أن يتخلى عن واجبه فى تقديم الخدمة لمريض، قائلة "مينفعش أقول لمريض لن لقدم لك خدمة حتى آخذ فلوسى".

كما طالب سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، الأطباء التخلى عن "التعالى" فى الحديث عن أعضاء المهن الطبية الأخرى، مهاجمًا دعوة الأطباء للإضراب.